وکیل ورشکستگی

وکیل ورشکستگی (6)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

وکیل ورشکستگی

زمانی که اشخاص مشمول احکام ورشکستگی خواهند شد که دچار حالت ورشکستگی  شوند. طبق قانون برای انجام مراحل و اقدامات پس از ورشکستگی نیازمند مشاوره ها و راهنمایی های وکیل ورشکستگی است. علاوه بر آن از دیگر وظایف وکیل ورشکستگی انجام امور تصفیه خواهد بود که در خلال متن به مراحل و اقدامات پس از ابلاغ حکم ورشکستگی توسط دادگاه خواهیم پرداخت. فی الحال؛ وکیل ورشکستگی وکیل با تجربه و با سابقه در زمینه انجام امور ورشکستگی و انجام امور حقوقی مربوط به آن است. در حالت کلی وکیل مجربی که در زمینه اخذ حکم ورشکستگی یا انجام مراحل آن دارای تجربه و سابقه است وکیل ورشکستگی می باشد.

وکیل متخصص در امر ورشکستگی خدماتی چون؛ برگزاری جلسه مشاوره برای اخذ حکم ورشکستگی و قبول وکالت برای دریافت حکم ورشکستگی از دادگاه مربوطه و همچنین انجام مراحل پس از دریافت حکم ورشکستگی و انجام امور تصفیه خواهد بود. افرادی که طلبکار تاجر یا شرکت تجاری هستند برای دریافت مطالبات خود می توانند به وکیل ورشکستگی مراجعه نمایند و با دریافت راهنمایی و مشاوره های وکیل متخصص حکم ورشکستگی اشخاص را دریافت نمایند و یا خود اشخاص حقیقی یا حقوقی برای اخذ حکم ورشکستگی خود از وکیل مربوطه مشاوره دریافت نمایند. در حالت کلی هر اقدامی حقوقی مربوط به ورشکستگی در حیطه کاری وکیل متخصص موضوع ورشکستگی است که به وی وکیل ورشکستگی گفته می شود.

وکیل ورشکستگی کیست؟

ورشکستگی فرایندی است که ممکن است برای شرکت های تجاری و تجار و بازرگانان در آینده به وجود می آید که طی این فرایند اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور قادر به پرداخت بدهی های خود نبوده و در نتیجه مشمول قوانین ورشکستگی قرار خواهند گرفت. وکیل ورشکستگی شخصیت حقوقی است که به نیابت از اشخاص ورشکسته امور ورشکستگی را بر عهده خواهد گرفت. در حالت کلی ورشکستگی حالتی است که تاجر یا شرکت های تجاری در پرداخت بدهی های خود ناتوان می شوند که در اصطلاح به این افراد یا شرکت ورشکسته گفته می شود.

قوانین ورشکستگی و مقررات مربوط به آن مربوط به بازرگانان است و این قوانین مربوط به اشخاص عادی بدهکار نمی شود و به افراد عادی که توانایی پرداخت بدهی نداشته باشند، بدهکار و معسر گفته می شود. شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقلی هستند که با توجه به قوانین تجارت مشمول قوانین ورشکستگی خواهد شد. اما مدیران و شریکان در شرکت تجاری چون تاجر نیستند، این قانون مشمول آنان نخواهد شد. بدهی است قوانین مربوط به ورشکسته شامل حال  بازرگانان و تجار نیز خواهد بود.

موضوع مهم در خصوص ورشکسته این است که اعلام ورشکستگی باید به حکم دادگاه اعلام شود در غیر این صورت ورشکستگی تاجر یا شرکت های تجاری ثابت نخواهد شد. اعلام ورشکستگی بر حسب نوع ورشکستگی یا به تقاضای دادستان یا به تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران و یا با درخواست و اظهارات خود شخص حقیقی تاجر یا شخص حقوقی شرکت تجاری صورت می گیرد.

ورشکستگی دارای انواع مختلفی است و دلایل آن متفاوت خواهد بود. همچنین ورشکستگی دارای معانی مختلفی است و مراحل تعیین شده ورشکستگی نیز دارای قوانینی برای تصفیه بستانکاری است که در ادامه این مقاله به این موضوعات و تمامی نکات مربوط به قوانین ورشکستگی مفصلا خواهیم پرداخت لطفا تا پایان مقاله همراه ما باشید.

ورشکستگی

ورشکستگی حالتی است که برای افراد یا شرکت های تجاری پیش می آید که طی آن افراد توانایی پرداخت بدهی ها را نداشته و قادر به انجام تعهدات نخواهند بود. ورشکستگی در معنای عامیانه به افراد دارای تمکن مالی که متوجه ضرر و زیان مالی شدید خواهند شد و در پی آن قادر به پرداخت بدهی ها نخواهد بود، گفته می شود. اما ورشکستگی در معنا و کاربرد حقوقی به تاجران و بازرگانانی که توانای انجام تعهدات را نداشته باشد، گفته می شود. آثار ورشکستگی زمانی خود را نشان خواهد داد که افراد متعاقبا مجبور به اعلام ورشکستگی می شوند پس ورشکستگی قبل از اعلام حکم دادگاه مبنی بر ورشکستگی صورت می گیرد. ورشکستگی دارای قوانینی است که در قانون تجارت و قانون مدنی به آن پرداخته شده است. طبق قانون تجارت ورشکستگی حالتی که است که تاجر در پرداخت دیون خود ناتوان باشد و همچنین طبق این قانون توقف در پرداخت دیون نیز به معنای ورشکستگی است حتی اگر در واقع چنین نباشد و دارایی های تاجر بیشتر از دیون و بدهی های او باشد. مضافا طبق قوانین تجارت، ورشکستگی به این معنی است زمانی که ارزش پولی و ریالی بدهی و دیون بیشتر از ارزش پولی و ریالی دارایی های تاجر باشد. بدین ترتیب می توان گفت فرد ورشکسته شده است.

لزوم وکیل ورشکستگی

اعلام ورشکستگی یا دریافت حکم مربوط به آن و حفظ حقوق طرفین دعوای ورشکستگی تنها برخی از دلایل لزوم حضور وکیل ورشکستگی است. مراحل پس از صدور حکم امری وقت گیر و همچنین دارای قوانینی مربوطه می باشد که برای انجام امور مربوطه و امور حقوقی لازم است تا وکیل متخصص یا همان وکیل ورشکستگی در تمامی امور مربوط به تصفیه و ورشکستگی حضور داشته باشد. حضور به موقع وکیل ورشکستگی در کنار افراد در شرف ورشکسته و با استناد به آیین نامه ها و قوانین جدید و به روز از اعمال مجازات های سنگین و از پرداخت جریمه سنگین جلوگیری خواهد کرد. طرح دعوا علیه شاکی، فسخ قرارداد های جاری تاجر ورشکسته، خدمات حقوقی و حفظ منافع طلبکاران و غیره از جمله مواردی است که حضور وکیل ورشکستگی را لازم و ضروری می داند.

تفاوت ورشکسته با بدهکار

یکی از موارد مهم در رابطه با ورشکستگی و قوانین مربوط به آن تفاوت ورشکسته با بدهکار یا معسر است و یکی از سوالات پر تکرار از وکیل ورشکستگی همین موضوع تفاوت های ورشکستگی با بدهکاری است. همانطور که در متن فوق به آن اشاره شد ورشکسته شدن و ورشکسته خوانده شدن شامل قوانینی است که در قانون تجارت و قانون مدنی آورده شده است و روشن است که این قوانین شامل افراد ورشکسته خواهد بود. افراد عادی و غیر تاجر چنانچه از عهده پرداخت دیون خود بر نیاید بدهکار خوانده می شود و در صورت داشتن عذر از بابت پرداختی هایی خود از جمله پرداخت هزینه دادرسی معسر شناخته می شود و هیچ یک از قوانین ورشکستگی شامل حال وی نخواهد شد.

همانطور که پیشتر نیز گفته شد قوانین تجارت و ورشکستگی شامل حال تجار و بازرگان است. تجار در قالب اشخاص حقیقی یا شرکت های تجاری چه در قالب اشخاص حقوقی هستند که تمامی قوانین مربوطه شامل احوال و اوضاع آنها خواهد بود. حتی مدیران شرکت های تجاری نیز تاجر شناخته نمی شوند و قوانین ورشکستگی نیز شامل حال آنان نخواهد شد.

شخصی عادی که تاجر و بازرگان نیست در صورت اعسار یا عدم توانایی در پرداخت بدهی ها به عنوان بدهکار شناسایی خواهد شد و قوانین مدنی مرتبط و موجود با افراد مقروض و بدهکار بر اوضاع وی رسیدگی خواهد کرد. شخص بدهکار معسر و حالت ذکر شده برای وی اعسار است.

یکی از تفاوت های ورشکسته و معسر در اثر حکم و اعمال آن است. اثر حکم مربوط به ورشکستگی قابلیت تسری دارد و شامل حال همه طلبکاران می شود حتی اگر طلبکارای خواهان دعوا نشده باشد در صورت ورشکستگی فرد و اقامه دعوای طلبکاری همه طلبکاران شخص حقیقی یا حقوقی ذینفع خواهند بود. اما در حکم اعسار اینگونه نیست و نمی توان این حکم را بر همه طلبکاران شخص عادی تسری قرار داد. این حکم فقط در دعوا اقامه شده قابل استناد خواهد بود.

تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته در صورت اعلام حکم ورشکستگی از انجام هر معامله و خرید و فروش دارایی های خود منع خواهد شد و قانون اجازه تصرف در اموال خود را به وی نخواهد داد اما در حکم اعسار هیچ مانعی برای فرد بدهکار از این جهت وجود ندارد.

تصفیه و انجام امور مربوط به آن و همچنین قوانین مربوط به تصفیه و انجام تشریفات مختص به حکم ورشکستگی خواهد بود و برای افراد بدهکار مصداق ندارد.

گاهی با اعلام حکم ورشکستگی برخی از معامله های تجار که قبلا انجام شده است لغو و بی اثر خواهد شد اما در خصوص افراد بدهکار چنین موردی وجود ندارد.

مسئله مهم و موضوع مهم در رابطه با ورشکستگی اشخاص مشمول قوانین و یا اشخاصی است که ورشکسته خوانده می شوند. لذا در متن زیر به این موضوع خواهیم پرداخت.

اشخاص مشمول احکام ورشکستگی

ورشکستگی حالتی است که مختص به افراد خاصی می باشد  که به آن تاجر یا بازرگان گفته می شود. در اصطلاح عامیانه افرادی که به میزان قابل توجهی بدهکار می شوند را ورشکسته می خوانند اما در واقع ورشکستگی حالتی است که برای تجار رخ می دهد نه همه افراد عادی که فقط بدهی زیادی را به اصطلاح به بار آورده اند. وکیل ورشکستگی نیز با توجه به این مهم و با در نظر گرفتن اهمیت موضوع شناسایی ورشکسته در مشاوره های حقوقی این مساله را به مراجعه کننده خود یادآوری می نماید که قوانین ورشکستگی در قانون تجارت و قانون مدنی شامل حال اشخاص حقیقی مانند تاجر و بزرگان و اشخاص حقوقی یا شرکت های تجاری می باشد. انواع شرکت های تجاری مانند شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت های سهامی و یا شرکت تضامنی شرکت های تجاری تاسیس شده ای هستند که دارای شخصیت حقوقی مستقلی می باشند که همواره مشغول فعالیت های تجاری هستند. پس با این تفاسیر افرادی که به عنوان بدهکار شناخته می شود شامل قوانین مربوط به ورشکستگی نمی شوند.

شرکت های تجاری که یکی از اشخاص حقوقی است که مشمول این قوانین قرار خواهند گرفت که یکی از نکات مهم و لازم به یادآوری در اینباره این است که صدور حکم مربوط به ورشکستگی پس از انحلال شرکت امکان پذیر می باشد. پس از انحلال شرکت به دلایلی که در حوصله این متن نیست از جمله انحلال اختیاری شرکت می توان برای صدور حکم ورشکستگی اقدام های لازم را انجام داد. که لازمه شرایطی چون عدم تقسیم دارایی های شرکت است و اینکه شرکت در حین انحلال از پرداخت معوقات متوقف شده باشد.

تاجر کیست؟

همانطور که گفته شد شخص تاجر مشمول قوانین ورشکستگی قرار خواهد گرفت. وکیل ورشکستگی با استناد به قانون تاجر را چنین معرفی می نماید؛ تاجر کسی است که در صورتی که توانایی پرداخت دیون خود را نداشته باشد و در پرداخت دیون خود به طلبکاران توقف کند، مشمول قانون ورشکستگی شده و ورشکسته خوانده می شود. مطابق ماده یک قانون تجارت تاجر کسی است که معاملاتی تجاری انجام دهد و این مهم به عنوان شغل او محسوب شود و همواره به آن مشغول باشد. شخصی که به ندرت معامله های تجاری انجام می دهد تاجر شناخته نمی شود و توقف در پرداخت دیون او را ورشکسته شناسایی نخواهند کرد. افرادی که یک یا دوبار در طول فعالیت شغلی خود معاملات تجاری انجام داده باشد و در صورتی که دارای شغلی دیگری باشد، تاجر نمی باشد.

ورشکستگی دارای گونه ها و انواع مختلفی است که طبق قانون هر یک از انواع ورشکستگی دارای انواع مختلفی است. لازم است تا در این خصوص توضیحاتی ارائه شود لطفا همراه ما باشید.

انواع ورشکستگی

گفته شد ورشکستگی حالت و فرایندی است که طی آن تجار یا شرکت های تجاری از پرداخت دیون خود ناتوان مانده و مقدار ارزش ریالی دیون بیشتر از ارزش دارایی هایی آنان است. در این حالت طلبکاران تجار و شرکت های تجاری با کمک وکیل ورشکستگی مجاز به دریافت حکم ورشکستگی از دادگاه خواهند بود. برای اخذ حکم ورشکستگی اشخاص ورشکسته نیز قادر به انجام اقدامات لازم حقوقی خواهند بود. همچنین گفته شد که ورشکستگی و قوانین مربوط به آن شامل بازارگانان و تجاران حقیقی یا حقوقی خواهد بود. ورشکستگی دارای انواع مختلفی است که هر حالت از آن دارای خصوصیات و قوانین است. ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب گونه و انواع این ورشکستگی است که در متن زیر به آنها خواهیم پرداخت.

ورشکستگی عادی: ورشکسته عادی تاجر یا شرکت های تجاری هستند که از پرداخت وجوه و دینی که بر عهده داشته اند متوقف شده اند و توقف خود را به دادگاه حقوقی واقع در محل اقامت خود گزارش می دهند. ورشکستگی عادی به معنی ورشکسته شدن تاجر به علل های مختلفی چون نوسانات ارزی یا تورم یکباره یا از بین رفتن کالا های تجاری در دریا و غیره که در حالت کلی علت ورشکسته شدن تاجر یا شرکت تجاری نتیجه اهمال و یا بی دقتی خود آنها نباشد. افراد مذکور از تاریخ توقف پرداخت دیون پس از سه روز کاری یعنی سه روز پس از تاریخ وقفه پرداخت دیون و انجام تعهدات توقف خود را به دادگاه ذی ربط اظهار نموده و تمامی دفاتر تجاری و صورت حساب دارائی ها را به دفتر دادگاه حقوقی تسلیم می نماید.

صورت حساب دارائی ها و تمامی دفاتر تجاری با ذکر تاریخ و ذکر تمام مشخصات کامل دارایی ها باشد و به امضا تاجر رسیده باشد. تمامی اموال منقول و غیر منقول تاجر با ذکر مشخصات و تسلیم تمامی اسناد مربوط به آنها و علاوه بر آن صورت مخارج شخصی نیز به دفتر دادگاه تحویل داده شود. پس با توجه به گفته های فوق چنانچه ورشکسته در مهلت مشخص شده توقف تادیه دیون را به دادگاه گزارش دهد ورشکستگی از نوع عادی محسوب می شود و علت ورشکستگی نیز عوامل بیرونی و پیش بینی نشده مشخص شده باشد.

ورشکستگی به تقصیر: مطابق قانون برای صدور حکم ورشکستگی به تقصیر مواردی لازم است که ماده 541 و542 قانون تجارت این موارد را به شرح زیر شرح داده است؛

در مهلت مقرر شده توقف در دیون را به دادگاه گزارش نکرده باشد و پس از تاریخ مزبور یکی از طلبکاران را بر سایر طلبکار های خود ارجح دانسته و طلب او را تمام و کمال بپردازد.

تاجر به منظور به تاخیر انداختن و گزارش ندادن ورشکستگی خود خریدی خارج از عرف مثلا خریدی گران تر یا فروشی به نسبت ارزان تر از قیمت روز انجام دهد و برای به دست آوردن وجه نقد اقدام به صدور برات سازشی یا قرض گرفتن از نهاد یا شرکت و غیره نماید.

مخارج شخصی تاجر یا افراد تحت تکفل او در ایام عادی به نسبت درآمد او غیر عادی و فوق العاده باشد.

تاجر مبلغ بسیاری از سرمایه خود را صرف معاملاتی نماید که در عرف انجام این معاملات در حالت ابهام قرار گرفته و سود دهی تاجر و یا شرکت تجاری منوط به اتفاق باشد.

تاجر در قبال کسی قبول تعهد کرده است و بدون آنکه عوارضی دریافت کرده باشد و یا تعهدی دریافت کرده باشد که با توجه به وضعیت مالی او قبول و انجام تعهدات حالتی فوق العاده داشته باشد.

چنانچه تاجر عملیات تجاری وی متوقف شده است ولی طبق ماده 413 قانون تجارت عمل نکرده باشد.

تاجر دفاتر تجاری نداشته باشد و یا دفاتر وی ناقص و یا بی ترتیب باشد و وضعیت دارایی های خود را اعم از مطالبات و مقروض بودن را به طور کامل و صریح ذکر در دفاتر درج نشده باشد، به شرط آنکه در ذکر موارد اخیر تقلبی صورت نگرفته باشد.

تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقصیر به تقاضای هر یک از افراد طلبکار یا دادستان و یا به تقاضای مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران صورت می گیرد. چنانچه تعقیب جزائی تاجر ورشکسته از طرف دادستان صورت بگیرد هزینه دادرسی بر عهده طلبکاران نخواهد بود. در صورت برائت ورشکسته هزینه دادرسی بر عهده طلبکار و یا دولت خواهد بود. مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر حبس شش ماه تا دو سال خواهد بود.

ورشکستگی به تقلب: مطابق ماده 549 قانون تجارت چنانچه تاجر دفاتر تجاری خود را به طور عمد و با سوء نیت مفقود نماید و یا بخشی از دارایی های خود را مخفی نماید و یا از طریق معاملات صوری اموال خود را از بین برده باشد و یا با اسناد جعلی خود را در حدی مقروض بداند که مقدار واقعی نباشد ورشکسته به تقلب تلقی می شود. تعقیب جزائی تعیین شده ورشکستگی به تقلب همانند تعقیب جزائی ورشکستگی به تقصیر است. مجازات تاجر متقلب از یک تا پنج سال خواهد بود.

دادگاه صالح برای رسیدگی به امور ورشکستگی

وکیل ورشکستگی بر حسب نوع ورشکستگی و صلاحیت ذاتی یا محلی اقدامات لازم حقوقی را در دادگاه ذیصلاح و ذی ربط انجام خواهد داد. دو پارامتر تعیین کننده دادگاه دارای صلاحیت یکی صلاحیت ذاتی و دیگری صلاحیت مکانی یا محلی دادگاه است. زمانی که ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تشخیص داده شود لازم است تا اقامه دعوا ورشکستگی در دادگاه عمومی جزایی مطرح شود. چنانچه ورشکستگی از نوع عادی تشخیص داده شود و یا اگر تاجر یا شرکت های تجاری خود اقدام به اخذ حکم ورشکستگی نمایند لازم است که در دادگاه حقوقی دعوی اقامه شود. همچنین لازم است تا در دادگاه محل اقامت ورشکسته اقامه دعوا صورت بگیرد که به آن صلاحیت  محلی یا مکانی گفته می شود.

به هر حال چنانچه همه امور مربوطه، به وکیل ورشکستگی سپرده شود دادگاه دارای صلاحیت را برای اقامه دعوا تعیین خواهد کرد.

پس از رجوع به دادگاه دارای صلاحیت و صدور حکم ورشکستگی آثاری از صدور حکم متوجه ورشکسته و طلبکاران و افراد ثالث خواهد شد که مفصلا به این موضوع خواهیم پرداخت.

آثار حکم ورشکستگی

طبق ماده  412 قانون تجارت ورشکستگی هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در نتیجه توقف در تادیه وجوهی که بر عهده هر یک از آنان است حاصل می شود. وکیل ورشکستگی امر ورشکستگی را اینگونه تعریف می کند؛ به محض عدم پرداخت بدهی و توقف در پرداخت بدهی از سوی تاجر یا شرکت تجاری، می توان آنان را ورشکسته خواند و قانون ورشکستگی شامل حال آنان خواهد شد. مطابق گفته های فوق تحقق ورشکستگی به شروطی بستگی دارد که شامل تاجر بودن، توقف در تادیه وجوه و صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه است.

پس از حاصل شدن حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری نتایج و آثاری متوجه تاجر یا شرکت تجاری خواهد شد که بدین شرح می باشند؛

به محض اعلام ورشکستگی و صدور حکم مربوطه فرد ورشکسته در تصرف اموال خود ممنوع خواهد شد و حق برداشت از حساب یا واریز به حساب خود را ندارد و شخص ورشکسته جزو افراد محجور قرار خواهد گرفت. محجوریت تاجر به معنی حمایت و مصلحتی است که تنها در امر ورشکستگی محجور است و منافاتی با سایر مسائل زندگی ورشکسته ندارد و برای حفظ حقوق طلبکاران او را محجور شناسایی می نمایند که حق تصرف در اموال منقول و غیر منقول خود را نداشته باشد.

حق خارج کردن هیچ مالی را از انبار یا محل تجارت خود ندارد و حق وارد کردن هیچ چیزی به امکان مذکور نخواهد داشت.

حق پرداخت هیچ مالی یا وجوهی به طلبکار خود خارج از چارچوب ندارد و یا از طلبکاران وجوهی دریافت نماید.

حق و اجازه دخل و تصرف در دفاتر تجاری خود را نخواهد داشت. منظور از دخل و تصرف اضافه کردن یا کسر کردن موضوعی در این دفاتر می باشد.

حق انجام هیچ اقدامی را در خصوص دسته چک یا اوراق تجاری مانند برات ها و غیره را نخواهد داشت.

اگر مالی به صورت امانی در تصرف دارد مانند وجود این مال در انبار خود بلافاصله بایستی مال را به صاحب اصلی استرداد دهد. همچنین اگر نزد کسی مالی را به امانت گذاشته است آن را پس بگیرد.

ورشکسته طبق قانون طرف دعوای طلبکاران قرار نخواهد گرفت زیرا محجور شناخته می شود و نمی تواند از بدهکاران خود نیز شکایت نماید.

آثار حکم ورشکستگی درباره مدیر تصفیه می باشد. طبق قانون تجارت حق مداخله تاجر در امر مربوطه به حکم دادگاه از وی سلب خواهد شد و قائم مقام او مدیر تصفیه خواهد بود و مدیر تصفیه دارای اختیاراتی است که تاجر قبل از ورشکسته شدن در اختیار داشت و به جای تاجر از حقوق و اختیارات او استفاده می نماید. پس طلبکاران در صورت داشتن ادعایی در خصوص اموال منقول و غیر منقول از تاجر لازم است به مدیر تصفیه رجوع کند. زیرا به حکم قانون تاجر به کلی سلب اختیار و حق ظاهر نظر نخواهد داشت.

هر یک از موارد فوق الذکر آثاری است که در شکل قانون به افراد ورشکسته و تمامی افراد مربوط به امر ورشکستگی تحمیل خواهد شد. لزوما حضور وکیل ورشکستگی در آثار به وجود آمده نقشی ندارد ولی از ضایع شدن حقوق ورشکسته یا طلبکار و یا افراد مرتبط با این موضوع خواهد شد.

مقررات حاکم بر ورشکستگی

ورشکستگی دارای قوانین است که بر امر ورشکستگی حاکم می باشد. طرح دعوا و طرح ادعای ورشکستگی از قوانین مربوطه پیروی خواهد کرد. طرح دعوای ورشکستگی از دو جهت حائز اهمیت است و اقدام به موقع آن باعث حفظ حقوق طلبکاران و مانع از سوء استفاده از ورشکستگی و مانع از گسترده شدن ورشکستگی می شود.

افرادی که حقوق و تکلیفی در امر ورشکستگی بر عهده آنان است تعیین کرده است که شامل شخص تاجر، طلبکاران و دادستان خواهد بود.

همانطور که پیشتر هم گفته شد تاجر مکلف است ظرف سه روز از تاریخ توقف تادیه مراتب لازم را به همراه دفاتر تجاری و صورت های مالی و حسابداری با ذکر تمام جزئیات و لیست اموال را تسلیم دادگاه نماید. طلبکاران نیز در صورتی که تاجر از اعلام ورشکستگی ممانعت کند طب قانون می تواند مراتب را به مراجع مربوطه اعلام نماید و تقاضای صدور حکم ورشکستگی نماید.

در برخی موارد ورشکستگی جرم محسوب می شود و دارای مجازاتی است مانند ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب که مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است. مثلا گفته شد که ورشکستگی به تقلب و تقصیر دارای محکومیت حبس می باشد و همچنین امر ورشکستگی با وجود اینکه یک امر اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود گاهی سیاسی خواهد بود و نکته مهم دیگر این است که در امر ورشکستگی لازم به رعایت حقوق افراد ثالث است، به همین جهات حضور دادستان لازم و ضروری است. پس از ارکان صدور حکم ورشکستگی خود ورشکسته، طلبکاران و دادستان می باشد.

صدور حکم ورشکستگی

صدور حکم ورشکستگی دارای مراحلی است که پس از صدور حکم تاجر ورشکسته شناخته می شود و مطابق آنچه گفته شد به عنوان فرد محجور شناخته خواهد شد و حق دخل و تصرف در هیچ اموال و اسنادی را نخواهد داشت. در حکم مزبور لازم است تا تاریخ توقف تادیه مشخص و تعیین شود در غیر این صورت تاریخ حکم صادر شده تاریخ توقف محسوب خواهد شد. پس از صدور حکم ورشکستگی مطابق با ماده 417 قانون تجارت حکم به صورت موقت اجرا خواهد شد و این حکم مانند سایر احکام صادره قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نیز خواهد بود. افرادی که نسبت به حکم ورشکستگی می توانند اعتراض خود را در قالب دادخواست مطرح نمایند خود شخص حقیقی و حقوقی ورشکسته یا دادستان و یا طلبکاران خواهند بود علاوه بر این افراد اشخاص ذی نفع تحت عنوان اشخاص ثالث مجاز به اعتراض خواهند بود. همه حالت های اعتراض به این حکم قابل اعمال و تسلیم است.

پس از صدور حکم ورشکستگی آثاری متوجه شخص ورشکسته خواهد بود که در متن فوق مفصلا به آن پرداخته شد. پس از آن تصفیه امور ورشکستگی مرحله نهایی در صدور حکم ورشکستگی است که در متن زیر به این مهم مفصلا خواهی پرداخت.

تصفیه امور ورشکستگی

 مطابق قانون تجارت دادگاه در زمان صدور حکم ورشکستگی یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه و یک نفر را به منظور نظارت به عنوان ناظر مشخص خواهد کرد. پس از انتخاب مدیر تصفیه از سوی دادگاه اقدامات مقدماتی شروع خواهد شد.

منظور از اقدامات مقدماتی شناسایی دارایی ها و حفظ آن و جلوگیری از اتلاف دارایی های ورشکسته قبل از تصفیه و قبل از تقسیم بین افراد طلبکار است. این مهم با مهر و موم کلیه اموال ورشکسته اعم از اموال منقول و غیر منقول صورت خواهد گرفت. از تمامی اموال و دارایی ها صورت برداری خواهد شد که شامل مشخصات اموال ورشکسته و حفظ حقوق افراد ثالث است. مدیر تصفیه در اولین جلسه تصفیه کسانی را که نسبت به اموال ورشکسته مدعی هستند گزارشی تهیه می نماید و اموالی که ممکن است به مرور قیمت آنها کاهش پیدا نماید و اموالی که ضایع شدنی باشد را به فروش می رساند و در نهایت وجه نقد به دست آمده به حساب مشخصی واریز می شود و حقوق افراد ثالث در نظر گرفته خواهد شد در غیر این صورت لازم است افراد ذینفع ظرف مدت ده روز برای احقاق حقوق خود به دادگاه مراجعه نمایند.

اقدام بعدی دعوت کردن از بستانکاران است که باید ظرف مدت ده روز تقاضای اجرای اصول ورشکستگی نمایند در غیر این صورت جریام ورشکستگی خاتمه پیدا می کند. پس از انقضای مدت مقرر اداره تصفیه وارد عمل خواهد شد و در بیست روز در لیستی با ذکر طلب ها و با حق اولویت تنظیم و منتشر خواهد کرد.

تصفیه امور ورشکستگی حداکثر هشت ماه از تاریخ وصول کم ورشکستگی صورت می گیرد و اموال ورشکسته از طریق مزایده به فروش می رسد و بین طلبکاران تقسیم خواهد.

یکی از اقدامات لازم درج آگهی ورشکسته در روزنامه کثیر الانتسار و روزنامه محلی است تا افرادی که در جریان ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری قرار گرفته نشده اند مطلع شده و به دادگاه مراجعه کرده و مطالبه طلب نماید.

نحوه فروش اموال ورشکسته

 در متن فوق عنوان شد پس از انجام مراحل تصفیه اموال و دارایی های شرکت تجاری یا شخص تاجر به مزایده گذاشته می شوند. اما فروش اموال ورشکسته به صورت فوری و فروش به صورت عادی و خارج از تشریفات انجام مزایده نیز قابل فروش است که پس از ارزیابی اموال توسط کارشناسی رسمی دادگستری امکان پذیر است. نوع فروش به اموال ورشکسته بستگی دارد. مال فاسد شدنی یا مالی که نگهداری آن سخت باشد به صورت فوری فروخته می شوند. فروش به صورت مزایده به دلیل فروش اموال به قیمت واقعی است و به دلیل کاهش تضرر ورشکسته می باشد.

دلایل ورشکستگی

ورشکستگی نوعی شکست است که تاجر و یا شرکت های تجاری بیشتر از دارایی موجود دچار کمبود مالی برای پرداخت بدهی و معوقات خود می باشند. وکیل ورشکستگی عوامل مختلفی را باعث وقوع ورشکستگی ذکر کرده است که لازم است تا در ذیل این متن قرار گیرد. همه ما ممکن است برخی از عوامل و دلایل ورشکستگی را پیش بینی کنیم اما لازم است تا این دلایل به شکل طبقه بندی ذکر شود. گاهی ورشکستگی به دلیل شرایط خارج از کنترل مدیر عامل و یا به دلیل سوء مدیریت مالی باشد و گاهی به علت های پیش بینی نشده است. به هر حال دلایل ورشکستگی از چهار حالت عوامل خارجی و عوامل داخلی همچنین عواملی مالی و حوادث خارج نیست و هر دلیلی پیش بینی شده و پیش بینی نشده در این چهار عنوان جای می گیرند.

عوامل خارجی؛ برخی از عوامل بیرونی مانند افزایش هزینه های بیرونی یا جا ماندن از بازار رقابت و یا سبقت گرفتن تجار رقبا باعث بر هم زدن مدیریت مالی و کاهش منابع موجود و در نتیجه باعث بروز ورشکستگی خواهد شد.

عوامل داخلی؛ عوامل داخلی مربوط به عوامل کارکنان و مدیران می باشد که ناشی از ضعف مدیریتی یا مشکلات مربوط به اعتبار و یا از دست دادن مشتری به دلیل سهل انگاری و غیره از دلایلی است که باعث ورشکستگی می شوند.

عوامل مالی؛ مشکلات مالی شدید از اصلی ترین دلیل ورشکستگی است. از دست دادن سرمایه و منبع مالی، عدم توانایی در تامین سرمایه و یا مشکلات مالیاتی، نوسانات ارزی و بدهی زیاد و یا مشکلات گردش مالی از عوامل و دلایلی است که باعث بروز ورشکستگی می شوند.

حوادث؛ حوادث های طبیعی یا انسانی باعث بروز ورشکستگی خواهد شد که ممکن است بیمه دعاوی مربوط به ورشکستگی را تحت پوشش قرار دهد ولی خب معمولا دریافت پول به موقع صورت نخواهد گرفت.

نقش وکیل ورشکستگی

گاهی ورشکستگی جرم محسوب می شود و گاهی منجر به تضرر افرادی خواهد شد که نتیجه تقلب و تقصیر تاجر یا مدیران شرکت های تجاری است. در هر حالتی وکیل ورشکستگی برای دفاع از حقوق شاکی آماده ارائه مشاوره و وکالت است. در این صورت نقش وکیل ورشکستگی حفظ منافع طلبکاران و شاکیان می باشد. وکیل متخصص با اشراف کامل بر قانون تجارت و مدنی مربوط به ورشکستگی مشاوره اصولی در خصوص اقامه دعوا ارائه خواهد داد. با توجه به مجازات های تعیین شده در قانون برای افراد ورشکسته و مطالبات پرداختی به بستانکاران در امور تصفیه لازم به دانش حقوقی و تخصص وکیل ورشکستگی است. پس نقش وکیل ورشکستگی در طی نمودن روند تصفیه و یا به سرانجام رسیدن دعاوی مربوط به آن مهم و حیاتی است.

بهترین وکیل ورشکستگی

وکلای که در شرکت های تجاری مشغول به فعالیت هستند حتما با فرآیند ورشکستگی آشنایی دارند. اما وکیل متخصص در امر ورشکستگی یا همان وکیل ورشکستگی که در طول خدمت خود چندین پرونده ورشکستگی را به سرانجام رسانده است به قوانین و مقررات مربوط به این امر آگاهی کافی دارد. بهترین وکیل در این امر علاوه بر سابقه و تجربه امین بودن می باشد. وکیل ورشکستگی بایستی دارای صفت امین و راستگویی باشد. امور ورشکستگی و امور مربوط به تصفیه دعوای مالی با سطح کلانی از داراییها و وجوه نقد سروکار دارد پس وکیلی که به عنوان ناظر یا به عنوان مدیر تصفیه یا مدیر حقوقی انتخاب می شود بایستی دارای این ویژگی بارز باشد.

جمع بندی

ورشکستگی حالتی است که برای تجار و بازرگان و شرکت تجاری رخ خواهد داد. که در نتیجه این حالت افراد مذکور قادر به پرداخت معوقات و انجام تعهدات خود نیستند. زمانی که تجار آثار ورشکستگی را در فعالیت تجاری خود دیدند و بدهی و معوقات خود را پرداخت ننمایند از تاریخ توقف پرداخت تا سه روز پس از آن مراتب را به اطلاع دادگاه حقوقی خواهند رساند تا اقدامات بعدی طبق روال صورت بگیرد. در زمان اقدام به اعلام ورشکستگی تا پایان مراحل آن حضور وکیل ورشکستگی در کنار اشخاص حقیقی و حقوقی لازم خواهد بود. وکیل ورشکستگی با بهره از دانش حقوقی و تخصص خود مراحل حقوقی پس از صدور حکم ورشکستگی را به شیوه اصولی انجام خواهد داد. پس از صدور حکم ورشکستگی از دادگاه حقوقی و یا دادگاه کیفری بر حسب مورد وکیل مربوطه با استناد به مقررات امور تصفیه طلبکاران را انجام خواهد داد.

همچنین گاهی امر ورشکستگی و در حالت های ورشکستگی به تقلب و تقصیر پدیده جرم صورت خواهد گرفت که به شکل ورشکستگی افراد سغی در کلاهبرداری از افراد ذینفع خواهند کرد و یا به دلیل فرار از مالیات مرتکب این جرم خواهند شد. به هر حال پس از صدور حکم ورشکستگی آثاری متوجه افراد بر حسب نوع ورشکستگی خواهد شد که آثار اختصاصی و مخصوص به نوع ورشکستگی است و آثار عمومی نیز متوجه افراد ورشکسته و سایر افراد خواهد شد. تصفیه امر مهمی است که پس از اعلام و ابلاغ حکم ورشکستگی توسط مدیر تصفیه صورت می گیرد. دادگاه یا دادستان مسئول انتخاب مدیر تصفیه خواهد بود. وکیل ورشکستگی نیز وکیل متخصص در امر ورشکستگی است که به همه قوانین مربوط به ورشکستگی و مراحل انجام امور تصفیه مسلط و مطلع است.

مقالات حقوقی:

وکیل تصادفات

وکیل در شمال تهران

وکیل در الهیه

وکیل ملکی

وکیل کیفری

وکیل حقوقی

 وکیل مهریه

وکیل طلاق

وکیل خانواده

وکیل مواد مخدر

وکیل طلاق توافقی

وکیل جرایم اقتصادی

وکیل دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×