وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی11

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

وکیل جرایم اقتصادی

وکیل برای جرایم اقتصادی

نکته مهم دیگر در خصوص جرایم اقتصادی استفاده از فعالیت های صنعتی و حرفه ای و تجاری در ارتکاب این جرایم است عاملین این جنایت به دنبال کسب سود کلان و بسیار عظیمی هستند که به همین علت ملزم فعالیت حرفه ای یا تجاری بزرگی خواهند بود. افرادی که مرتکب جرایم اقتصادی می شوند به شیوه سازمان یافته و بسیار حرفه ای عمل خواهند کرد که متهم کردن و محکوم کردن آنها امری دشوار و گاها غیر ممکن خواهد بود. وکیل جرایم اقتصادی برای دفاع از متهمین به جرایم مذکور و یا دفاع از شاکیان بایستی دارای سواد حقوقی در سطح بالا و داشتن مهارت در دفاعیه لازم باشد. زیرا جلسه دادرسی به این جرایم به نوعی از جلسات فوق العاده دادرسی خواهد بود و از حساسیت فوق العاده ای برخوردار است. لذا افرادی که به عنوان وکیل جرایم اقتصادی در پرونده های مربوط به این جرایم معرفی خواهند شد دارای مهارت فوق العاده ای در این زمینه حقوقی است.

مرتکبین جرایم اقتصادی را اخلال گران اقتصادی می نماند که مطابق با ماده قانون و با استناد به آن افرادی که جرایمی را مرتکب شوند به عنوان اخلال گر نظام اقتصادی شناخته می شود که در ادامه این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت.

وکیل جرایم اقتصادی کیست؟

وکیل جرایم اقتصادی وکیل پایه یک دادگستری است که تاکنون در پرونده های زیادی که مربوط به جرایم اقتصادی است حضور داشته است و در مقام دفاع از متهم و یا دفاع از شاکی و اثبات ادعا های آن در دادگاه قبول وکالت کرده است. وکیل جرایم اقتصادی با سال ها تجربه در پرونده های مربوط به جرایم و همچنین با مهارت حقوقی و دانشی بهترین و مناسب ترین گزینه برای سپردن وکالت است. وکیل جرایم اقتصادی به تمامی مسائلی و جرایمی که به موضوع اقتصاد مربوط می شود آگاه است. این جرایم دارای طیف بسیار وسیعی است و قوانین آن زیاد و پیچیده می باشد در صورت قرار گرفتن در وضعیتی مربوط به این جرایم لازم است تا وکیل جرایم اقتصادی برای راهنمایی و مشاوره افراد وارد جریان دعوا شود.

جرایم اقتصادی یکی از چالش های جوامع در حال توسعه می باشد که بررسی همه جانبه این مهم نیازمند زمان و بستر مناسب تری است. اما در این مقاله نکات با اهمیت این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد. وکیل جرایم اقتصادی در زمینه رسیدگی به جرایم اقتصادی فعالیت دارد و در خصوص این جرم و نحوه رسیدگی به آن و مستندات قانونی مواردی مهمی را ذکر نموده است که در این مقاله سعی در بازگو کردن آن هستیم. مبحث جرایم اقتصادی موضوع بسیار مهمی است که حقوقدانان در رابطه با تعریف این جرایم و تعیین مجازات های آن اختلاف نظر دارند.

 ممکن است برخی افراد قرار دادن برخی از جرایم را در زمره جرایم اقتصادی دچار مشکل و سردرگمی باشند. با این وجود و با توجه به ذکر مشخصات جرایم اقتصادی می توان هر یک از جرایم مربوط به این حوزه و مشابه به آن را در زیر مجموعه جرایم اقتصادی قرار داد. بنابراین در این مقاله سعی بر آن شده است که به تمامی نکات و جهات این جرایم در قانون اساسی بپردازیم. لطفا تا پایان مقاله همراه ما باشید.

منظور از جرایم اقتصادی چیست؟

گفته شد که جرایم اقتصادی یکی از چالش های جوامع در حال توسعه می باشد که دارای نتایج بسیار مخربی برای جامعه و اقتصاد جامعه می باشد. با گسترش روز افزون این جرایم امنیت اقتصادی و پیش برد اهداف مربوط به آن به یکی از معضلات بزرگ در جامعه ما تبدیل شده است. از اینرو اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی در جامعه بیش از پیش نمایان شده است. تعریف جرایم اقتصادی و مشخص نمودن مصادیق آن در نظام اقتصادی و جرایم مربوط به آن امری به نسبت دشوار است و در تعیین آن عموما صاحب نظران دارای اختلافاتی خواهند بود.

با پیشرفت جامعه و توسعه فناوری های نوین از قبیل فناوری اطلاعات بستر و گستره جرایم اقتصادی را تحت شعاع قرار داده است. جرم یا جرایم اقتصادی می توان با استنباط از قانون مجازات اسلامی چنین تعریف کرد؛ جرایم اقتصادی به آن دسته از جرایمی گفته می شود که بر علیه تمامیت اموال دولتی و عمومی است که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور خواهد شد. خارج ساختن امور اقتصادی از مسیر درست و کارآمد در نهایت به تقسیم ثروت به شیوه ناعادلانه منجر خواهد شد. به صورتی که عده ای از افراد با سود های کلان دارای ثروت های عظیمی خواهند شد و اما در مقابل خیل عظیمی از افراد جامعه دچار ضعف مالی شدیدی می شوند.

با توجه به این موضوع جرایم اقتصادی را از بدترین جرایم و همچنین پیش زمینه ای برای وقوع جرایمی دیگر عنوان کرد که رسیدگی به این مبحث در حیطه مباحث روانشناسی و جامعه شناسی می باشد. به هر حال جرایم اقتصادی از جهات مختلفی جزو جرایم خاصی محسوب می شوند که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

پس با توجه به متن فوق به صورت کلی می توان جرایم اقتصادی را اینگونه تعریف کرد؛ جرایم اقتصادی دارای طیف بسیار گسترده ای از جرم هایی است که قانونگذار برای قرار دادن جرم ها مربوط در زیر شاخه جرایم اقتصادی هنوز به نظر قاطع نرسیده است. در حالت کلی؛ جرایم مربوط به کسب و کار و جرایم مربوط به اقتصاد جامعه از جرایم اقتصادی است که دارای آثار مخرب و ویرانگری است. از مهم ترین ویژگی و آثار این جرایم می توان به بزه دیدگان این جرایم اشاره کرد که به افراد متضرر به طور مستقیم یا غیر مستقیم آسیب خواهد رساند و باعث از بین رفتن امنیت اقتصادی جامعه خواهد شد. همچنین از دیگر ویژگی های این جرایم افراد مرتکب به این جرایم است. افرادی که دارای مقام و منصب و یا دارای موقعیت های اقتصادی و سیاسی هستند معمولا مرتکبین این گونه جرایم خواهند بود.

راهکارهای وکیل جرایم اقتصادی در رسیدگی به پرونده های مربوطه

وکیل جرایم اقتصادی همواره در جریان مصوبه های جدید مربوط به این جریان و اخبار اقتصادی مربوطه قرار می گیرد زیرا برای پیش بردن پرونده موکل، بروز رسانی اطلاعات اقتصادی و در قرار گرفتن اخبار اقتصادی را بر خود لازم و ضروری می داند. به علت اهمیت جرایم اقتصادی در نحوه رسیدگی و مجازات های تعیین شده آن نیاز به فردی متخصص در رسیدگی به موارد حقوقی دارد که این فرد متخصص دارای دانش آکادمیک حقوقی و مهارت در دفاعیه و دارای اطلاعات کافی در زمینه اقتصاد و اخبار و موارد و جرایم مربوط به آن است.

وکیل جرایم اقتصادی فردی است که با تکیه بر دانش و تکیه بر اطلاعات به روز و کافی خود سعی در به سرانجام رساندن پرونده های جرایم اقتصادی است. معمولا وکیل جرایم اقتصادی دارای هوش بالایی هستند زیرا برخورد با متهمین این جرم و یا دفاع از متهمین نیازمند داشتن هوش و دقت کافی است.

اما آثار مخرب این جرایم کدام است. جرایم اقتصادی در هر حالت پیامد های مشابه دارد پس با توجه به این موضوع می توان جرم های ارتکابی را در حیطه جرایم اقتصادی شناسایی کرد پس لازم است تا در خصوص آثار و پیامد های وقوع این جرم بپردازیم در متن زیر به این موضوع می پردازیم.

توانایی های وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی معمولا دارای مهارت فوق العاده در زمینه دفاعیه های حقوقی است زیرا جرایم اقتصادی از جرایم خاص و با شرایط خاصی است. جرایم اقتصادی انجام اعمالی است که برخی افراد در نظام اقتصادی کشور انجام خواهند داد که نتیجه این فعالیت کسب سود کلان افراد یا نهاد های مرتکب و ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصاد و امنیت اقتصاد جامعه است. حتی گاهی هدف اصلی مرتکبین و عاملین این نوع جرایم ضربه زدن به نظام و دولت است. حتی چنانچه افراد با قصد و نیت کسب سود زیاد مرتکب جرایم اقتصادی شوند در نهایت ضربه وارد کردن به دولت و نظام از پیامد های این جرم است.

تعریف کامل و دقیق جرایم اقتصادی امری دشوار و زمانبر است اما نوع ارتکاب این جرایم و همچنین آثار مخرب آن دلیلی بر اهمیت بررسی این جرایم در جوامع حقوقی شده است. یکی از موارد مهم در زمینه ارتکاب این جرایم این است که هر فرد عادی جامعه قادر به ارتکاب جرایم اقتصادر در سطح کلان نخواهد بود و معمولا افرادی مرتکب جرایم مزبور خواهند شد که دارای قدرت سیاسی و یا موقعیت سیاسی باشند. همچنین اشخاصی که جرایم اقتصادی را مرتکب می شوند معمولا افرادی با هوش بالا هستند که به تکیه بر هوش و ذکاوت و با تکیه بر موقعیت و پشتیبانی افراد دارای قدرت قادر به انجام این جرایم می باشند. افرادی که به واسطه قدرت های سیاسی و یا اقتصادی اعمال مجرمانه اقتصادی را انجام خواهند داد محدود به افراد محدودی است که به شکل سرسام آوری سود کلانی را از بابت فعالیت مجرمانه کسب خواهند کرد.

نکته مهم و جالب توجه این است که این افراد عموما دارای قدرت سیاسی می باشند و یا از طرف افراد دارای قدرت پشتیبانی خواهند شد. بنابراین مقابله با این افراد گاهی دشوار و گاهی غیر ممکن خواهد بود. اما قانون برای شناسایی این افراد و مقابله و مجازات آنها همواره سعی در تبیین مفاد قانونی و اعمال آن بوده است.

نکته مهم دیگر موضوع جرایم اقتصادی آثار این جرم خواهد بود که در ادامه این متن به آن خواهیم پرداخت لازم است قبل از پرداختن به این مهم وکیل جرایم اقتصادی را معرفی نماییم.

آثار مخرب جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی با زنجیره ای از جرایم مختلف در ارتباط کامل است که وکیل جرایم اقتصادی با اطلاع از این مهم وارد عرصه فعالیتی جرایم اقتصادی شده است و در صورت ارتکاب هر یک از این جرایم برای راهنمایی و مشاوره می توان به وکیل جرایم اقتصادی مراجعه کرد. جرایمی از قبیل؛ درآمد های نامشروع و پولشویی، ارتشاء، جعل اظهارنامه های مالیاتی، جعل اظهارنامه های گمرکی، قاچاق ارز و کالا، احتکار، اختلاس، ربا و ایجاد اختلال در بازار بورس و قاچاق طلا و غیره در سطح کلان و جزئی که هر یک از این جرایم در زیر مجموعه جرایم اقتصادی است باعث کاهش رونق تولید و سنگ اندازی برای تولید کنندگان کالا و سرمایه گذاران داخلی خواهد شد.

همچنین باعث کاهش ارزش پول و افزایش نرخ تورم می شود. در نتیجه این جرایم چیزی به جز تخریب امنیت اقتصادی جامعه و تخریب برنامه های اقتصادی و سازمان یافته دولت برای ارتقای اقتصاد و تولید ملی چیزی دیگری نخواهد بود. پس با این اوصاف لازم است تا قوانین کامل تری در برخورد با این جرایم در قانون اساسی تبیین شود. علاوه بر موارد فوق الذکر؛ عوامل متعدد بسیاری موجب اهمیت تبیین قوانین اقتصادی و حقوقی و اهمیت مبارزه با جرایم اقتصادی می باشد.

جرایم اقتصادی مستقیما اقتصاد جامعه و مردم و سفره و قدرت خرید مردم را مورد هدف قرار خواهد داد. از این حیث این جرایم در زمره جرایم محاربه قرار خواهند گرفت که به معنی مبارزه با خداوند است. هیچ جرمی بالاتر از مبارزه با خدا نیست و جرایم اقتصادی مصداق این جرم خواهد بود و دلیل آن ضربه زدن به طیف وسیعی از افراد به علت سود و منفعت تعداد اندکی از افراد است که با پا گذاشتن روی حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه برای خود حقوقی را تعیین کرده اند که از نظر تمامی قوانین مدون دنیا این حقوق نامشروع خواهد بود. جرایم اقتصادی به علت آثار زیان بار و پیامد های بعدی وقوع جرم و ارتکاب جرایمی بسیار در بستر این جرایم به عنوان جرم محاربه در قوانین ایران شناسایی شده است. شاید برخی از مرتکبین در زمان پاسخگویی به قانون دارای شاکیان خصوصی باشد اما ماهیت این جرایم اینگونه است که علاوه بر داشتن شاکیان خصوصی و متضرر شدن آنها بسیاری از بزه دیدگان به طور غیر مستقیم متوجه ضررو زیان شده اند و از این بابت می توان جرایم اقتصادی را در زمره جرایم محاربه قرار داد.

اهداف مرتکبین جرایم اقتصادی

آثار مخربانه جرایم اقتصادی که در متن فوق به آن اشاره شد در نتیجه اهداف مرتکبین و عاملین وقوع جرایم اقتصادی به وجود خواهد آمد. مجرمین با هر هدف و نیتی باعث بروز آثار اخلال گرانه خواهند شد. اما همانطور که در خلال متن نیز عنوان شد قانون و دادگاه مجازات مجرمین اقتصادی را با توجه به دو رویکرد تعین خواهد کرد. وسعت و سیطره جرم و همچنین قصد و نیت آنها از انجام اعمال مجرمانه، که هدف مرتکبین و عاملین در تعیین مجازات بسیار مهم می باشد و وکیل جرایم اقتصادی با در نظر گرفتن این موضوع سعی در تخفیف مجازات در صورت محکوم شدن متهم خود است. مرتکبینی که با فقط با هدف کسب سود کلان اعمال مجرمانه را مرتکب می شوند قطعا از سوی قانون مجازات سبک تری نسبت به افرادی که با هدف ضربه زدن به نظام را داشته اند دارند.

اهداف مرتکبین جرایم اقتصادی در سه مورد زیر خلاصه خواهد شد؛

هدف برخی از مجرمین فقط کسب سود کلان و بالا بردن سطح اجتماعی و افزایش ثروت خود چه در سطح جزئ و یا کلان و چه در قالب گروهی یا نهادی یا در قالب انفرادی

هدف برخی از عاملین اقتصادی علاوه بر کسب سود با هدف ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور است که هدف ضربه زدن به اقتصاد اهداف دیگری را به دنبال خواهد داشت.

هدف اصلی عاملین ضربه زدن به دولت و حکومت و با هدف مخالفت با نظام حاکمیت است. در هر حالت مرتکبین به هدف کسب سود کلان دست پیدا خواهند کرد.

اخلال گران اقتصادی

همانطور که گفته شد؛ کسانی که مرتکب جرایم اقتصادی هستند به عنوان اخلالگر اقتصادی شناخته خواهند شد که در نظام اقتصادی کشور ایجاد اختلال و بی نظمی کرده اند. وکیل جرایم اقتصادی با استناد به ماده یک قانون اخلال گران اقتصادی مرتکب را در زمره اخلال گران اقتصادی شناسایی کرده و برای طرح شکایت از آنان یا  وکالت متهمین قبول مسئولیت خواهد کرد. اخلال گران نظام اقتصادی همان مرتکبین یا عاملین جرایم اقتصادی هستند که به منظور دستیابی به سود کلان و بر هم زدن امنیت اقتصادی جامعه اعمال مجرمانه را در بستر اقتصاد انجام خواهند داد.

طبق ماده یک قانون مجازات های اخلال گران اقتصادی ارتکاب هر یک از اعمال ذیل جرم اقتصادی محسوب می شود و به مجازات های مقرر در ماده 2 که در ادامه به استحضار خواهیم رساند، محکوم خواهند شد. اما جرایم اخلال گرانه در نظام اقتصادی به قرار زیر است؛

ایجاد اختلال در اقتصاد با گران فروشی کلان ارزاق و سایر تولیدات اقتصادی و ایجاد اختلال در توزیع با ایجاد انحصار عرضه و کمبود عرضه

اخلال گران در نظام پولی و ارزی که از طریق قاچاق سکه و ارز و از طریق جعل اسکناس و توزیع آن

انجام هرگونه اقدامی که باعث خروج ثروت های ملی و باعث خروج میراث فرهنگی شود و انجام اعمالی که به خروج آن نیانجامد، قاچاق محسوب می شود.

ایجاد اخلال در نظام صادراتی به هر شکلی و اقدامات باند و تشکیلات برای انجام این اخلال

قبول سپرده و وجوه کلان شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان های مختلف مانند مضاربه که باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و باعث حیف و میل مال مردم می شود.

ایجاد اختلال در نظام های تولیدی با فروش مواد اولیه و تجهیزات غیر مجاز و رشاء و ارتشاء به صورت کلان و عمده در موضوع تولید یا دریافت مجوز تولیدی

ارتکاب و انجام هر یک از فعالیت های مجرمانه فوق باعث خواهد شد که فرد یا افراد مرتکب به عنوان اخلال گر اقتصادی شناخته شود و مطابق قانون مربوط به این مهم مورد مجازات قرار بگیرد. مجازات های جرایم اقتصادی یکی از مواردی است که معمولا مورد بحث و سوال خواهد بود در متن زیر به این موضوع می پردازیم.

مجازات جرایم اقتصادی

دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی با توجه به نوع جرم اقتصادی و وسعت آن برای مجرم یا مجرمین مجازت تعیین خواهد کرد. حضور وکیل جرایم اقتصادی نیز در دادگاه کیفری و اقناع نظر قاضی برای ابلاغ مجازت بسیار موثر خواهد بود. وکیل جرایم اقتصادی مسلط به جرایم رسیدگی و پرونده قادر به جهت دادن روند رسیدگی به نفع موکل خود خواهد بود. همانطور که در خلال متن فوق گفته شد؛ طبق قوانین اسلامی جرایمی که بر ضد و تمامیت اقتصاد جامعه باشد و باعث ایجاد فقر و تقسیم ناعادلانه ثروت شود، در زمره جرایم محاربه قرار خواهد گرفت. جرایم محاربه به معنی جرایم بر علیه خدا و پیامبر خدا است. مجازات های اسلامی خواستار اعمال اشد مجازات برای جرایم محاربه ای است.

پس طبق قانون گاهی وسعت جرم از سوی مرتکب و قصد و نیت او به حدی گسترده و وسیع است که قانون جرم را نابخشودنی تشخیص داده و مجازات این جرم موجب اعدام خواهد بود. اعدام شدید ترین و سنگین ترین مجازات عاملین جرایم اقتصادی است. اعدام، حبس، ضبط اموال، جزای نقدی و شلاق از مجازات های تعیین شده برای جرایم اقتصادی است که جزئیات آن در تبصره های قانون مجازات اخلال گران ماده 1 عنوان شده است. طبق ماده یک که در متن فوق آورده شد اخلال گران نظام اقتصادی مطابق با قانون مشخص شده اند. مطابق با ماده همین قانون افراد مفسد فی الارض با جرم محاربه مشخص شده اند که شرح ماده و تبصره های آن و تعیین مجازات به شرح زیر است؛

طبق ماده 2 قانون مجازات اخلال گران اقتصادی؛ در صورتی که هر یک از جرایم ارتکابی در سطح وسیع و کلانی رخ دهد و با هدف ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد و یا قصد مقابله با حکومت را داشته باشد و با علم موثر بودن اقدامات مرتکبین آن را انجام داده باشند جرم در حد مفسد فی الارض بوده و مستوجب اعدام خواهد بود در غیر این صورت مجازات مرتکبین و عاملین جرایم اقتصادی به مجازات زیر محکوم خواهند شد.

تبصره 1- مرتکب نسبت به کالا های عمده اعمال جرم کرده باشد، مجرم محکوم به حبس 5 تا 25 سال خواهد شد و اموالی که از راه جرم به دست آورده است ضبط خواهد شد همچنین محکوم علیه ممکن است متحمل مجازات شلاق 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار شود.

تبصره 2- چنانچه مسئله جرم کالاهای جزئی باشد و کالا عمده و کلان نباشد مرتکب به حبس 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد و قانون اموالی را که از طریق کسب کرده است را ضبط و ثبت خواهد کرد.

تبصره 3- در صورتی که هر یک از جرایم فوق الذکر توسط اشخاص یا شخص حقوقی دولتی یا خصوصی و یا تعاونی ها و نهاد ها صورت بگیرد و افرادی که در انجام این جرایم به صورت عمدی و با علم بر جرم شرکت کرده باشند و یا به گونه ای دخالت داشته باشند بر حسب اینکه جرم در چه سطحی انجام شده است مجازات مقرر در تبصره های فوق اعمال خواهد شد و مجازات معاون در جرم نیز اعدام خواهد بود.

تبصره 4- شروع به جرم اقتصادی چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی باشد مجازات وی از یک تا سه سال حبس خواهد بود. همچنین جریمه نقدی 500 هزار تا دو میلیون تومان بر مجرم اعمال خواهد شد. در غیر این صورت مرتکب جرم اقتصادی محکوم به 6 ماه تا دو سال حبس خواهد شد و جریمه نقدی 250 هزار تومان تا دو میلیون نیز اعمال خواهد شد. چنانچه موضوع جرایم در بخش عمده و کلان باشد مجازات مرتکبین از شش ماه تا یک و نیم سال خواهد بود همچنین مبلغ 200 هزار تومان تا یک میلیون تومان محکوم خواهد شد.

تبصره 5- مرتکبین و عاملین جرایم ماده دو قانون و تبصره های یک و دو و سه و کلیه معاونین و شرکاء علاوه بر تحمل مجازات های مشخص شده بر حسب مورد از انجام هر گونه خدمات دولتی منع و انفصال دائمی محکوم خواهند شد.

تبصره 6- هیچ کدام از مجازات های تعیین شده در این ماده و تبصره های قانونی آن به هیچ عنوان قابل تعلیق نیست حتی حکم اعدام و انفصال از خدمات دولتی نیز قابل تعلیق و تخفیف نخواهد بود.

تبصره 7- رسیدگی به جرایم فوق الذکر در صلاحیت دادگاه ها و دادسرا های انقلاب اسلامی است و در خصوص ماده یک لازم است مراجع قضایی خارج از نوبت به آن رسیدگی شود.

تبصره 8- از زمان به تصویب رسیدن این قوانین تمامی قوانین مغایر با آن لغو خواهند شد مگر اینکه قانون برای مرتکبین مجازات سنگین تری تعیین شده باشد.

نقش وکیل جرایم اقتصادی

نقش وکیل جرایم اقتصادی در رسیدگی به پرونده جرایم اقتصادی و تعیین مجازات از سوی قاضی پرونده بسیار مهم و موثر است.وکیل با مهارت و با سابقه  در اقناع نظر قاضی به نفع موکل خود موفق عمل خواهد کرد. وکیل با تجربه و باهوش در زمینه جرایم اقتصادی در دفاع از موکل خود قادر به دادن جهت و مسیر تفکرات و توجهات دادگاه به نفع پرونده موکل خود خواهد بود.

پس در زمینه جرایم اقتصادی حضور وکیل جرایم اقتصادی و نقش او در پیشبرد هدف فرد بسیار موثر خواهد بود. با توجه به نوع جرایم و اهمیت آن در قانون و اقتصاد عدم حضور وکیل جرایم اقتصادی غیر ممکن خواهد بود و لازم است تا در جریان رسیدگی پرونده از همان ابتدا در تمامی مراحل حضور داشته باشد. حضور وکیل جرایم اقتصادی در ابتدا طرح شکایت یا متهم شدن باعث رسیدگی دقیق تر و آگاهانه وکیل متخصص خواهد شد.

بهترین وکیل جرایم اقتصادی کیست؟

پارامتر های زیادی برای تعیین بهترین وکیل جرایم اقتصادی وجود دارند که شاید یکی از نکات مهمی است که افراد در زمان انتخاب وکیل به آن توجه می نمایند. انتخاب و تشخیص بهترین وکیل معمولا امری دشوار است اما برای شناسایی وکیل با مهارت در زمینه جرایم اقتصادی توصیه ما این است که به رزومه کاری و سابقه وکیل مد نظر توجه شود. افرادی که قصد اخذ وکالت وکیل جرایم اقتصادی را دارد با محدودیت هایی در این زمینه مواجه است. با توجه به گفته های فوق در این متن دانستیم که جرایم اقتصادی از جمله جرایمی است که قانون در برخورد با آن با حساسیت ویژه ای رفتار می کند زیرا از جمله جرایمی است که بسیار نتایج مخربانه داشته و متاسفانه روز به روز وقوع این جرم در جامعه بیشتر شده است. قوه قضاییه برای قبول وکالت جرایم های اقتصادی محدودیت هایی را تعیین کرده است. لایحه ای مناسب با این موضوع به تصویب رسیده است که لیستی از اسامی وکیل جرایم اقتصادی تهیه شده است که افراد خواهان وکالت وکلای مربوطه باید وکیل انتخابی خود را در از این لیست انتخاب نماید. پس با توجه به این لیست افراد می توانند بهترین وکیل مد نظر خود را انتخاب نمایند.

جرایم اقتصادی از جرایم مالی محسوب می شود که جرایم مالی مستلزم پرداخت هزینه های دادرسی خواهد بود و همچنین لازم به ذکر است که هزینه وکالت پرونده های جرایم اقتصادی معمولا بالا خواهد بود و این مسئله به علت اهمیت جرم و موضوع های جرم است. به هر حال بهترین وکیل جرایم اقتصادی وکیلی است که دارای شرایط زیر باشد؛

سابقه طولانی در زمینه قبول وکالت و داشتن تجربه های متفاوت در این مورد

داشتن مهارت های فوق العاده در دفاعیه و برخورد با پرونده های اینچنین

اعتبار وکیل جرایم اقتصادی و داشتن شهرت وکالت در این جریان یکی از پارامتر های انتخاب بهترین وکیل است.

مصداق جرایم اقتصادی

همانطور که گفته شد؛ جرایم اقتصادی به مجموعه جرایم ارتکابی که بر علیه امنیت نظام اقتصادی و یا بر علیه سیاست های دولت برای نظم و ارتقاء اقتصادی انجام می شود، گفته می شود. محور های جرایم اقتصادی که بر علیه فعالیت اقتصادی و بر علیه سیاست های اقتصادی است. پس با این وجود از جرایمی که بر علیه سیاست های اقتصادی یا بر علیه فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد به عنوان محور های جرایم اقتصاد و مصادیق آن یاد کرد.

برخی از جرایم گاهی بر علیه دولت و نظام حاکم و بر علیه سیاست های اقتصادی صورت می گیرد، سیاست های که به منظور ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی صورت می گیرد. سیاست های پولی و بانکی و سیاست های ارزی تماما به منظور ثبات و رونق اقتصادی است که برخی جرایم بر علیه این سیاست ها صورت می گیرد. جرایمی که بر علیه سیاست های اقتصادی صورت می گیرد دارای تبعات بسیار مخربی است که باعث ایجاد تورم و کاهش ارزش پول می شود. همچنین جرایم بر علیه سیاست های اقتصادی باعث تهدید فرصت های سرمایه گذاری و ایجاد اختلال در بازار های بورس و طلا و سکه خواهد شد. اعمال سیاست های درست و صحیح اقتصادی در نظام اقتصادی و در جامعه باعث پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و گسترده تر شدن بستر های سرمایه گذاری خواهد شد. اما چنانچه هر یک از جرایم اقتصادی صورت بگیرد بر پیکره این سیاست ها ضربه خواهد زد و در نتیجه باعث اعمال سیاست های اقتصادی و یا باعث اعمال نادرست این سیاست ها خواهد شد. در نتیجه امنیت اقتصادی جامعه به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و افراد جامعه نسبت به اقتصاد و سیاست های دولت بی اعتماد خواهند بود.

مصداق دیگر جرایم اقتصادی جرایم بر علیه فعالیت های اقتصادی است. فعالیت های اقتصادی شامل تولید و توزیع و مصرف صادرات و واردات، بازار بورس و بازار های پولی و ارزی است. هر جرمی که بر علیه این موارد صورت بگیرد و بر توزیع و مصرف و تولید بازار جامعه لطمه وارد نماید می توان به عنوان جرایم اقتصادی یاد کرد که هدف آن آسیب رساندن به فعالیت های اقتصادی است.

می دانیم که اقتصاد شامل سیاست های اقتصادی و فعالیت های اقتصادی است و ضربه زدن به هر یک از بخش های اقتصاد مصداق بارز جرم اقتصادی بود و مستوجب برخورد قانونی تحت عنوان جرایم اقتصادی است. کسانی که در فعالیت های اقتصادی باعث ایجاد اختلال می شوند در سطح های مختلف ارتکاب جرم خواهند کرد. این جرایم یعنی جرایم علیه فعالیت اقتصادی حاوی پیام های مخربانه ای است باعث نقض حقوق مصرف کنندگان خواهد شد که در نتیجه تولید و توزیع مجرمانه کالا و ارز و سرمایه خواهد بود. پس مصداق جرایم اقتصادی اعمال جرایمی بر علیه سیاست های اقتصادی و فعالیت اقتصادی است.

مرجع رسیدگی به جرایم اقتصادی

در ماده 2 قانون مجازات های اخلال گران اقتصادی و با استناد به تبصره 7 این قانون مرجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به جرایم اقتصادی دادسرا و دادگاه های کیفری است. دادگاه کیفری انقلاب مرجع دارای صلاحیت به رسیدگی به مفسدین اقتصادی و جرایم اقتصادی است. شعبه دادگاه انقلاب در تهران و برخی از استان ها با تشخیص رئیس قوه قضاییه است. علت رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگاه کیفری انقلاب فعالیت مجرمین اقتصادی بر علیه ثبات اقتصادی و در نتیجه بر علیه دولت و حاکمیت است.

رابطه جرایم اقتصادی با جرایم مشابه

مفاهیمی چون جرایم تجاری یا فساد اقتصادی و یا جرایم مالی از نظر فنی شبیه به جرایم اقتصادی است. وکیل جرایم اقتصادی با داشتن تجربه در برخورد با هر از مفاهیم فوق قادر به تمیز این مفاهیم با جرایم اقتصادی است. جرایمی مانند احتکار، پولشویی، ارتشاء، ربا و غیره از جمله جرایم اقتصادی است که با یک معیار مشخص سنجیده خواهند شد. اما بدیهی است که جرایم اقتصادی با عناوینی چون جرایم تجاری یا فساد اقتصادی در ارتباط کامل است. به همین منظور لازم شد تا در این مقاله به این موضوع پرداخته شود.

جرایم تجاری؛

برخی از جرایم تجاری جزو جرایم اقتصادی محسوب می شوند زیرا برخی از این جرایم تجاری در بخش های جزئی و کلان رخ خواهد داد و از این منظر می توان جرایم تجاری را با جرایم اقتصادی در ارتباط دانست. بالاخره جرایم تجاری در قانون مشخص شده است و این به این معنی است که این جرایم مانند جرایم اقتصادی دارای مجازاتی است. جرایم تجاری از این حیث که توسط تجار صورت می گیرد و تجار در خصوص فعالیت های تجاری خود انجام می دهند، جرم تجاری شناخته خواهد شد. در این صورت چنانچه جرم تجاری صورت گرفته در سطح وسیعی صورت بگیرد به نوعی که به اقتصاد و نظام اقتصادی جامعه لطمه وارد نماید، می توان چنین گفت که گاهی جرایم تجاری زیر مجموعه جرایم اقتصادی است. پس مجازات این جرایم همان مجازات های تعیین شده قانون است.

جرایم مالی؛

ماهیت جرایم مالی با ماهیت جرایم اقتصادی متفاوت خواهد بود منظور از جرایم مالی انجام اعمال تعدی گری بر ضد خزانه دولت است و جرایم مالی مستقیم با خزانه و اقتصاد دولت در ارتباط است. در جرایم اقتصادی همانطور که پیش تر نیز گفته شد هدف اصلی و اول مرتکبین نظام اقتصاد جامعه است اما جرایم مالی همان جرایم و اعمالی است که بر خزانه دولت صورت می گیرد که بازتاب آن را در اقتصاد جامعه خواهیم دید. چنانچه خزانه دولتی دچار آسیب شود دارایی های بخش خصوصی مورد هدف قراردادن دولت خواهد بود. برای مثال جرم پولشویی در جرایم اقتصادی باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصاد جامعه خواهد شد و باعث ضربه دیدن ساختار های اقتصادی و تولیدی خواهد شد. اما جرایم مالی هدف تخریب ستون های مالی دولت و تضعیف آن می باشد.

جمع بندی؛

وکیل جرایم اقتصادی با داشتن اطلاعات حقوقی و داشتن مهارت های لازم و اطلاعات بروز اقتصادی آمادگی رویارویی با پرونده های اقتصادی را خواهد داشت. منظور از جرایم اقتصادی انجام هر عملیات مخربانه ای که به هدف کسب سود کلان برای خود و یا نهاد مرتبط و با تخریب نظام اقتصادی جامعه و کشور است. هدف افراد از ارتکاب جرایم اقتصادی متفاوت خواهد بود. برخی از افراد فقط با هدف کسب سود کلان مرتکب جرایم اقتصادی می شوند.  برخی دیگر از مجرمین با هدف سود کلان و ضربه زدن به اقتصاد جامعه اعمال مجرمانه را مرتکب می شوند و گاهی عاملین و مرتکبین جرایم اقتصادی با هدف ضربه زدن نظام و نالایق نشان دادن دولت جرایم مزبور را مرتکب می شوند.

در هر حالت و با هر هدفی افراد جامعه به طور مستقیم و غیر مستقیم ضربه مالی و اقتصادی خواهند خورد و این امر از نتایج زیانبار جرایم اقتصادی است. پس آثار جرایم اقتصادی علاوه بر ضربه زدن به نظام اقتصادی و بر هم زدن سیاست های اقتصادی و خدشه وارد کردن در  فعالیت اقتصاد باعث بر هم زدن اعتماد مردمی نسبت به سیاست های دولت در خصوص اقتصاد است. جرایم مالی و جرایم تجاری از مفاهیمی است که با جرایم اقتصادی در ارتباط است و گاهی این جرایم یعنی جرایم مالی و تجاری در زیر مجموعه جرایم اقتصادی قرار خواهند گرفت. به هر حال جرایم اقتصادی جرایمی است با آثار مخرب و ویرانگر بر اقتصاد جامعه که باعث کاهش ارزش پول و افزایش تورم خواهد شد. این جرایم در زمره جرایم محاربه قرار دارد و مجازات آن طبق ماده دو قانون مجازات اخلال گران اقتصادی است. در ماده یک قانون افرادی که هر یک از جرایمی را که در این ماده ذکر شده است انجام دهد اخلال گر اقتصادی شناخته می شود و مرتکب جرایم اقتصادی شده است. وکیل جرایم اقتصادی با تجربه برای حل پرونده های جرایم اقتصادی همواره ارائه خدمات حقوقی خواهد بود.

مقالات حقوقی:

وکیل حقوقی

وکیل کیفری

وکیل ملکی

وکیل طلاق

وکیل مهریه

وکیل تصادفات

وکیل در الهیه

وکیل در شمال تهران

وکیل انحصار وراثت

وکیل خانواده

وکیل مواد مخدر

وکیل تعزیرات

وکیل اعاده دادرسی

وکیل طلاق توافقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×