وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی (1)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

 وکیل الزام به تنظیم سند رسمی را تا چه اندازه می شناسید و با او آشنایی دارید؟ آیا می دانید که وکیل الزام به تنظیم سند رسمی چگونه می تواند به شما کمک کند تا به نتایج قانونی صحیح و درستی در جریان پرونده های خود برسید؟ آیا تاکنون برای استفاده از مشاوره حقوقی وکیل الزام به تنظیم سند رسمی به دفتر کاری او مراجعه کرده اید؟

 وکیل الزام به تنظیم سند رسمی دارای تحصیلات حقوقی و پروانه وکالت معتبر است و از آنجایی که دارای تجربه کافی در زمینه وکالت انواع پرونده های مختلف مربوط به الزام تنظیم سند رسمی است؛ بنابراین می تواند بهتر از هر شخص دیگری در این زمینه عمل کند و وکالت چنین پرونده هایی را به بهترین نحو ممکن به نتیجه برساند.

از آنجایی که شناسایی بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در تهران کار سختی است و هر کسی از عهده آن بر نمی اید، به شما توصیه می کنیم که اطلاعات خود را در مورد وکیل الزام به تنظیم سند رسمی گسترش دهید تا بتوانید انتخاب خوبی در این زمینه داشته باشید. پرونده های مربوط به الزام تنظیم سند رسمی دارای حساسیت های بسیار زیادی هستند و برای انجام آنها باید از یک فرد متخصص و حرفه ای در این زمینه استفاده کرد تا بتوان به نتیجه ای مناسب رسید. ما در ادامه مطلب سعی کرده ایم تا تمامی نکات لازم در مورد نحوه انتخاب وکیل الزام به تنظیم سند رسمی را بیان کنیم.

 وکیل الزام به تنظیم سند رسمی را بشناسید.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی یکی از کارآمدترین و پرکاربرد ترین انواع وکلا در قانون ایران محسوب می شود. برای درک این موضوع بهتر است ابتدا جایگاه سند رسمی در قانون و تفاوت آن با انواع سند های دیگر را بررسی کنیم. این تفاوت ها به خوبی می تواند اهمیت و کارکرد استفاده از وکیل الزام به تنظیم سند رسمی را به خوبی نشان دهد.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی دارای نقش بسیار مهمی در جریان پرونده های مختلف است. در سال های اخیر بسیار این موضوع دیده شده است که برخی از افراد به دلیل ناآگاهی و عدم توانایی خود برای پیدا کردن وکیل الزام به تنظیم سند رسمی مناسب دچار خسارت ها و آسیب های مالی شدیدی شدند، به همین دلیل نیاز امروزه تعداد طرفداران وکیل الزام به تنظیم سند رسمی  بسیار زیاد است.

توجه داشته باشید که در این بررسی سعی شده است که از دید قانون به موضوع نگاه شود. البته در برخی جایگاه ها نیز ابعاد فرهنگی و اجتماعی موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. با ما همراه باشید.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی و اهمیت حضور آن در جامعه

بگذارید کمی ساده تر توضیح دهیم. سند رسمی در قانون ایران سندی است که در حضور نماینده های قانونی ( تعیین شده توسط قانون گذار ) تنظیم شود. این سند شرایط خاصی دارد و باید در سامانه های مختلف ثبت شود و توسط چند نهاد از جمله ثبت احوال مورد تایید قرار بگیرد.

حال اگر بخواهیم تفاوت قانونی این سند رسمی با سند غیر رسمی را توضیح دهیم بهتر است از یک مثال ساده استفاده کنیم. تصور کنید که شما خانه ای خریداری کرده اید. بر اساس قول و قرار قبلی تصمیم گرفته اید که تمام پول را در روز قولنامه به فروشنده تقدیم کنید.

بر این اساس شما به ازای دریافت قولنامه قرار است تمام ثمن معامله را پرداخت کنید. این در حالی است که قولنامه یک سند غیر رسمی محسوب می شود. از طرف دیگر هنوز سند رسمی ملک یا همان سند مالکیت به نام فروشنده است. بنابراین فروشنده با یک ادعا در دادگاه  و با ارائه سند مالکیت می تواند بدون هیچ خسارتی قولنامه شما را فسخ کند. پس این فرد با داشتن سند رسمی و بر اساس ارجحیت سند رسمی بر سند غیر رسمی توانست هم پول را از شما بگیرد و هم خانه ای به شما تحویل ندهد! حال می توانیم به اهمیت وکیل الزام به تنظیم سند رسمی پی ببریم.

بنابراین باید بدانیم که اساسا داشتن سند رسمی یک امتیاز قانونی بسیار مهم محسوب می شود. این سندی است که برای قانون اهمیت بالایی دارد و می تواند در دعوی ها نقش مهمی ایفا کند.

سند و پیشینه قانونی آن

سند از مهمترین مفاهیم قانونی در هر کشوری محسوب می شود. در واقع بر اساس سند مالیک یک فرد ثابت می شود و این سند است که می تواند نشان دهد یک فرد چه مالکیتی دارد. در گذشته این سند به صورت خطی و در حضور معتمدین تنظیم می شد اما امروز مفهوم جدیدی تحت عنوان سند رسمی به قانون اضافه شده است.

قبل از آن که بخواهیم به مفهوم سند رسمی و بر اساس آن به مفهوم وکیل الزام به تنظیم سند رسمی بپز داریم ابتدا بهتر است به کارکرد سند در قانون نگاهی بیندازیم.

از زمان انسان های نخستین تا به امروز هر انسانی سعی کرده است بر اساس نیاز و توانایی های شخصی و اجتماعی خودش دارایی هایی داشته باشد. اما از آن جایی که انسان موجود غیر قابل پیش بینی است و به نوعی هر کاری میتواند انجام دهد و به سبب برقراری عدالت عملا باید اسنادی دال بر مالکیت بر دارایی های فرد تنظیم می شد.

در دوره های مختلف بر اساس نیاز جامعه و بر اساس تعاریف و مفاهیم هر دوره سند ها شکل و شمایل مختلفی به خود گرفته اند. در دوره ای تنها ذکر نوع ملک و مقدار آن و همچنین نام مالک کافی بود  اما در روزگارهای دیگر مفاهیمی مانند ملک یا دارایی اشتراکی و سهمی مطرح شد. در این چنین شرایطی بندهای تازه ای به سند اضافه شد.

اما مسئله ای که وجود داشت این بود که اعتبار این اسناد به امضا یا مهر هایی بود که در پای آن قرار داشت. حال این احتمال به وجود آمد که هر فردی با داشتن این مهر یا امضا می تواند به سادگی ادای مالکیت دارایی را داشته باشد. بر این اساس، ذات عدالت زیر سوال رفت.

این جا بود که کم کم مفهوم سند رسمی وارد قانون شد. بر اساس این مفهوم تنها سندی از دید قانون گذار رسمیت کامل و قانونی را دارد که تحت شرایط خاصی تنظیم شده باشد. نکته مهم که وکیل الزام به تنظیم سند رسمی نیز به خوبی می داند این است که ایجاد مفهوم سند رسمی باعث از بین رفتن مفهوم سند عادی یا عمومی نشد. بلکه در صورت نیاز اسناد غیر رسمی و خطی نیز می توانند کارایی خودشان را داشته باشند. اما مسئله این است که در صورت مواجه یک سند رسمی با یک سند غیر رسمی عملا این سند رسمی است که وجاهت قانونی دارد و مورد تایید دادگاه یا قانون گذار قرار می گیرد.

بناراین اگر بخواهیم به شکل ساده تری بیان کنیم باید این گونه بگوییم که سند رسمی از اعتبار قانونی بالایی برخوردار است و هیچ سندی نمی تواند بالاتر از آن باشد.

کارکرد وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

اما کارکرد اصلی وکیل الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟ مسئله اصلی که وجود دارد این است که اساسا در برخی مواقع فروشنده به هر دلیل اقدام به تنظیم سند رسمی و انتقال آن به خریدار نمی کند. در این حالت قانون شرایطی را پیش بینی کرده است که بر اساس آن و با کمک وکیل الزام به تنظیم سند رسمی می توان الزام به تنظیم سند رسمی را برای فروشنده ایجاد کرد. به عبارت ساده تر بر اساس قانون و به واسطه وکیل الزام به تنظیم سند رسمی امکان انتقال و تنظیم سند رسمی برای خریدار ایجاد می شود.

اما نکته مهمی که باید در این بین بدانید این است که اساسا این قانون زمانی کارایی دارد که الزامی برای تنظیم سند رسمی وجود داشته باشد. به عبارت ساده تر قانون گذار برای مواردی که الزامی برای تنظیم سند رسمی در قانون ذکر نشده نمی تواند الزامی ایجاد کند. به طور مثال برای انتقال مالکیت ماشین هیچ الزامی برای سند مالکیت رسمی وجود ندارد. بنابراین در صورتی که خریدار اصرار به تنظیم این سند داشته باشد اساسا قانون از او حمایت نمی کند. این ها مواردی است که وکیل الزام به تنظیم سند رسمی به خوبی با آن آشنایی دارد.

چگونه می توان وکیل الزام به تنظیم سند رسمی را پیدا کرد؟

بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی را می توان به کمک یک معرف خوب در این زمینه پیدا کرد. اما چگونه می توان یک معرف خوب برای پیدا کردن وکیل الزام به تنظیم سند رسمی را بیابیم؟ حقیقت آن است که یافتن وکیل الزام به تنظیم سند رسمی کار راحتی نیست و هر کسی نمی تواند آن را انجام دهد.

 گروه وکلای پارسا با در نظر گرفتن ضرورت انعقاد قرارداد وکالت با بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی تهران سعی کرده است تا راه های ارتباطی ساده ای را برای پیدا کردن این وکیل ایجاد کند.  شما به راحتی می توانید از طریق گروه وکلای پارسا به بهترین وکیل الزام به تنظیم سند رسمی آشنا شوید و وکالت پرونده خود را به او بسپارید.

قانون ثبت اسناد و املاک کشور در مورد وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

 وکیل الزام به تنظیم سند رسمی با استناد به قانون ثبت اسناد و املاک کشور می تواند عملکرد نسبتا خوبی را در مراجع قضایی از خود به نمایش بگذارد. بر اساس این قانون:

سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن‌ثابت شود. انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.

‌مامورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص‌رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.

هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در‌مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله با برات یا چک یا فته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک‌یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.

در صورتی که هیات مذکور در ماده فوق تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قوانین مدنی است و یا دستور اجراء مطابق با مفاد سند‌رسمی نبوده یا تعهدی که امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط‌به رسیدگی بر قضایی است دستور اجراء را ابطال می‌کند این تصمیم هیأت قابل شکایت نیست لکن در مورد اول ذینفع می‌تواند به محکمه صالحه‌مراجعه نماید و در مورد ثانی مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می‌کند و در مورد سوم جریان اجرایی ثبت به کلی موقوف مانده و‌اجراء حکمی که در نتیجه مراجعه ذینفع به محکمه صادر می‌شود با محکمه است.

‌در صورتی که شکایت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرایی باشد جریان اجرا موافق نظر هیأت مزبور حسب‌المورد تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهد‌شد و این تصمیم نیز قابل شکایت نخواهد بود.

توجه:

 در صورتی که هیات مذکور در ماده فوق تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قوانین مدنی است و یا دستور اجراء مطابق با مفاد سند‌رسمی نبوده یا تعهدی که امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط‌به رسیدگی بر قضایی است دستور اجراء را ابطال می‌کند این تصمیم هیأت قابل شکایت نیست لکن در مورد اول ذینفع می‌تواند به محکمه صالحه‌مراجعه نماید و در مورد ثانی مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می‌کند و در مورد سوم جریان اجرایی ثبت به کلی موقوف مانده و‌اجراء حکمی که در نتیجه مراجعه ذینفع به محکمه صادر می‌شود با محکمه است.

 هر کس به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت‌به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی دیگری معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و به حبس با اعمال‌شاقه از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×