وکیل ماده 477

وکیل ماده 477 (6)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

وکیل ماده 477

وکیل متخصص ماده 477

وکیل برای تنظیم لایحه ماده 477

همه چیز در مورد وکیل ماده 477

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری کشور ما یکی از اساسی ترین قوانینی می باشد که امروزه نقش اساسی و بسیار مهمی را در دستگاه قضایی کشور ما ایفا می کند. وکیل ماده 477 به فرد متخصص و با تجربه ای گفته می شود که دارای مهارت کافی برای پذیرش وکالت پرونده های مربوط به این ماده قانونی می باشد.

بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری کشور ما، افرادی همچون رئیس قوه قضاییه ، رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رئیس کل دادگستری استان و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و… این اختیار قانونی را دارند تا در صورت مشاهده هرگونه تخطی در رای صادره دادگاه ها و دستگاه های قضایی کشور، تقاضای اعاده دادرسی خود را به دیوان عالی کشور ارجاع دهند.

دیوان عالی کشور یکی از مهم ترین مراجعی می باشد که معمولا به پرونده های فرجام خواهی رسیدگی میکند، نابراین بسیاری از پرونده هایی که باید در آنها اعاده دادرسی انجام شود نیز به این مرجع قضایی ارجاع داده می شود. اعاده دادرسی یکی از مسائل بسیار مهم در پرونده های کیفری به حساب می آید و دارای حساسیت های قانونی بسیار زیادی است و به همین خاطر نیز وکیل ماده 477 نیز معمولا دارای تجربه کافی در این زمینه می باشد.

چرا وکیل ماده 477 ؟

همانطور که میدانید، امروزه اعاده دادرسی یک روش بسیار پر کاربرد برای احقاق حقوق افراد و رسیدگی به پرونده های آنان به حساب می آید. در صورتی افراد می توانند برای اعاده دادرسی اقدام نمایند و از وکیل ماده 477 کمک بگیرند که رای قطعی از جانب دستگاه قضایی صادر شده باشد. در بسیاری از موارد دیده می شود که افراد تشخیص می دهند که ممکن است چه رای را صادر کند و یا انکه رد مراحل تحقیقات اولیه متوجه رای احتمالی دادگاه می شوند و احساس میکنند که شواهد و مدارک بر علیه آنان می باشد و منطبق با حقیقت نمی باشد، اما از آنجایی که ظاهر این مدارک نشانی از متهم بودن فرد دارد؛ احتمال صدور رای نهایی بر اساس این شواهد و مدارک نیز بسیار زیاد است. در چنین مواردی مسلما افراد قصد دارند تا برای اعاده دادرسی اقدام نمایند و با کمک وکیل وکیل ماده 477 برای احقاق حقوق خود اقدام نمایند. اما حقیقت آن است که تا زمانی که رای نهایی توسط دادگاه صادر نشده است و حکم به مرحله ی قطعیت نرسیده است، نمی توان برای اعاده دادرسی اقدام کرد.

وکیل ماده 477 دارای تخصص کافی در زمینه ی حل و فصل پرونده های کیفری می باشد از تمامی مراحل دادرسی آن اطلاع دارد.معمولا  بسیاری از افرادی که از قانون آیین دادرسی کیفری اطلاع ندارند و دقیقا نمیدانند که برای احقاق حقوق خود باید چه کنند، دچار آسیب ها و خسارت های بسیار زیادی می شوند. وکیل ماده 477 به افرادی که قصد اعاده دادرسی دارند، کمک میکند تا دچار آسیب های و مشکلات مختلف ناشی از عدم آگاهی نشوند.

وکیل ماده 477 باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

اعاده دادرسی یکی از روش های احقاق حقوق افراد می باشد و در دستگاه قضایی ایران، این فرصت به متهم و برخی دیگر از افراد داده شده است تا برای اعاده دادرسی اقدام نمایند. وکیل ماده 477  دارای تخصص لازم در زمینه اعاده دادرسی می باشد و در حیطه این ماده قانونی عمل می نماید. از آنجایی که ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، شرایطی خاص را برای ارائه اعاده دادرسی در نظر گرفته است، نمی توان انتظار داشت که به راحتی بتوان این اقدام حقوقی را به انجام رساند. وکیل برای ماده 477 باید دارای ویژگی های خاصی باشد تا بتواند از عهده این اقدام حقوقی بر اید.

وکیل ماده 477 باید دارای تخصص کافی در زمینه رسیدگی به موضوعات مختلف پرونده های کیفری باشد.

این فرد باید تحصیلات حقوقی داشته باشد و دارای پروانه وکالت معتبر باشد.

وکیل ماده 477 باید بتواند به صورت حرفه ای به تنظیم، لایحه، دادخواست، ارائه ادله اثبات و….. بپردازد.

چنین وکیلی باید دارای تجربه کافی در ارائه درخواست اعاده دادرسی پرونده های کیفری باشد و بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن درخواست حقوقی جهت اعاده دادرسی را نگارش کند.

جوانب قانونی مبحث اعاده دادرسی

با استناد به مفاد قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی کشورمان، می توان به نکات زیر در رابطه با موضوع حقوقی اعاده دادرسی اشاره کرد:

نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :

موضوع حکم مورد، ادعای خواهان نبوده باشد.

حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون انکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.

حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد،

پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می باشد :

نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.

نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

دقت داشته باشید که:

درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود:

الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ – شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج – پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

الف- محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او

ب- دادستان کل کشور

پ- دادستان مجری حکم

درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از اشخاص ذیصلاح، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می نماید.

چه کسانی طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، حق اعاده دادرسی دارند؟

وکیل ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تنها میتواند در مواردی برای اعاده دادرسی اقدام نماید که این حق از نظر قانونی به افراد ذی صلاح داده شده باشد. در حالت کلی و بر اساس متن قانون کشور ما، تنها افراد زیر حق اعاده دادرسی دارند:

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح

رییس کل دادگستری استان

رئیس دیوان عالی کشور

دادستان کل کشور

رییس قوه قضاییه

بنابراین در مواردی که افراد درگیر پرونده های کیفری می باشند و قصد اعاده دادرسی از طریق استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را دارند باید در هنگام انتخاب وکیل دقت فراوانی داشته باشند. در چنین مواردی باید به سراغ وکیلی متخصص در این زمینه رفت که دارای تجربه کافی در ارائه اعاده دادرسی باشد. وکیل متخصص ماده477 معمولا از نحوه نگارش و ارائه درخواست اعاده دادرسی به خوبی آگاهی دارد و میداند که باید از چه طریقی اقدامات لازم را انجام دهد.

هنگامی که حکم نهایی از دادگاه اولیه صادر میگردد، متهم فرصت دارد تا جهت اعاده دادرسی به مراجع قضایی مراجعه کند. وکیل ماده 477 بر تمامی جوانب قانون تسلط دارد و می تواند جریان اعاده دادرسی را تسریع بخشد و مانع از تضییع حقوق موکل خود گردد.

قانون آیین دادرسی کیفری در مورد ماده 477

مسلما هنگامی که در مورد وکیل ماده 477 صحبت میکنیم، این سوال اساسی و بسیار مهم برای بسیاری از افراد پیش می آید که قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با این ماده قانونی به چه موضوعی اشاره کرده است؟ برای پاسخ به این سوال به قانون آیین دادرسی کیفری استناد می کنیم، بر اساس این ماده قانونی:

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در عربی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.

 آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.

 آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

هرگاه رای دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده(۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد و چنانچه از متهم تامین اخذ نشده و یا تامین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می کند، تامین لازم را اخذ می نماید.

توجه:

در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می دهد.

پس از شروع به محاکمه جدید، هرگاه ادله‏ ای که اقامه شده قوی باشد، قرار توقف آثار و تبعات حکم اولی، فوری صادر می شود و دادرسی مطابق مواد این قانون انجام می‏ گیرد.

هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می شود. حکم دادگاه از حیث تجدید نظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است.

چه مراجعی مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری میشوند؟

یکی از مهمترین سوالاتی که معمولا در هنگام مراجعه به وکیل ماده 477 برایشان پیش می آید آن است که چه مراجعی مشمول این ماده قانونی میگردند و برای اعاده دادرسی باید به کدام نهاد قانونی مراجعه کنند؟ وکیل ماده 477 از تمامی نکات قانونی و جزئیات مربوط به نحوه اعاده دادرسی در پرونده های حقوقی آگاهی دارد و به خوبی می داند که برای ارائه درخواست اعاده دادرسی باید به کدام نهاد قضایی مراجعه کرد.

حقیقت آن است که هر زمان که رییس قوه قضاییه رای صادر شده از جانب مراجع قضایی همچون دادگاه ها یا دادسرا ها را خلاف شرع دین و قوانین اسلامی تشخیص دهد، این اختیار قانونی را دارد تا پرونده کیفری مربوطه را برای اعاده دادرسی و بررسی های بیشتر به دیوان عالی کشور بفرستد.

بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با مراجع قضایی و دادگاه هایی که می توانند تحت نظارت دادگستری به حل اختلاف و پیگیری پرونده های کیفری بپردازند، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

سازمان قضایی نیروهای مسلح

شوراهای حل اختلاف

دادسرا مانند دادسرای عمومی و انقلاب

همه دادگاه ها مثل دادگاه عمومی ، کیفری ، تجدید نظر و بدوی و …

توجه داشته باشید که دادگاه های انتظامی معمولا تحت شمول موارد ذکر شده نمی باشند و وکیل ماده 477 برای پیگیری پرونده های کیفری به این مرجع قانونی مراجعه نخواهد کرد. از انجایی که مراجع انتظامی، جز مراجع قضایی نمی باشند، تنها میتوانند به پیگیری موضوعات مختلف مربوط به امور اصناف بپردازند. یکی از نمونه های بارز این مراجع ، دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری می باشد. در این دادگاه معمولا فقط به موضوعات مختص به امور انضباطی کارشناسان رسمی پرداخته می شود و احکام مربوط به دستگاه قضایی در این مرجع قابلیت پیگیری ندارند.

دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رییس قوه قضاییه می‌باشد.

رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور و رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بین مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رییس قوه قضائیه اعلام‌‌‌ می‌نمایند.

قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بین مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رییس حوزه قضایی با دادستان اعلام کنند. روسای حوزه‌‌‌‌های فضایی و دادستانها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رای صادره خلاف شرع بین‌‌‌ می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال بر خلاف شرع بین بودن رای، مراتب را به رییس کل دادگستری استان اعلام نمایند.

رییس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رای و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رای قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه اعلام‌‌‌ می‌نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی‌‌‌ می‌نماید‌‌‌‌.

دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند‌‌‌ می‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده‌‌‌‌، مشخصات طرفین‌‌‌‌، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌‌‌‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط با سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام‌‌‌ می‌نمایند. بدیهی است در خواست‌‌‌‌های ناقص با فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.

با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی با مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده با لوح فشرده خودداری شود‌‌‌‌.

در تکمیل این دستورالعمل امده است که:

معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق‌‌‌‌، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بتن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال‌‌‌ می‌نمایند.

چنانچه رئیس قوه قضائیه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید‌‌‌‌، در صورت رد اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام‌‌‌ می‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید‌‌‌‌.

در صورت موافقت رییس قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال‌‌‌ می‌گردد. با تجویز اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضائیه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق‌‌‌ می‌افتد.

با وصول پرونده در دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع‌‌‌ می‌نماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رییس قوه قضائیه‌‌‌‌، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رای نماید.

دفتر دیوان عالی کشور موظف است پس از صدور رای نسخه ای از رای دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رای جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.

وکیل ماده 477 و مزایای مشورت با او

وکیل ماده 477 دارای تخصص بسیار زیادی در زمینه بررسی جوانب مختلف پرونده های کیفری می باشد و به افراد کمک میکند تا در مسیر احقاق حقوق خود حرکت کنند. مسلما ممکن است این موضوع بسیار دیده شود که مراجع قضایی گاهی بر خلاف شرع حکمی را صادر کنند و این موضوع به موارد مختلفی بستگی دارد و اگر بخواهیم این مسئله را ریشه یابی کنیم باید به ابعاد مختلفی همچون ابعاد، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…… توجه نماییم. واقعیت آن است که در هر جامعه ای امکان بوجود آمدن چنین مسائلی وجود دارد  و نمی توان انتظار داشت که رویه ی قضایی همیشه بدون هیچگونه مشکل و اختلالی طی شود. قانون آیین دادرسی کیفری در کشور ما این مشکل را پیش بینی کرده است و این اختیار قانونی را به افراد داده است تا از طریق مراجع ذیصلاح برای احیای حقوق انسانی خود اقدام نمایند.

اگر  افراد بتوانند با استنادات قانونی و ارائه ادله ی اثبات مناسب به کمک وکیل ماده 477، منطبق نبودن حکم نهایی صادر شده از طریق مراجع قضایی مختلف را به اطلاع افرادی همچون  رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح ، رییس کل دادگستری استان ، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس قوه قضاییه برسانند، این افراد دارای اختیار قانونی صدور حکم اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور می باشند و میتوانند از این اختیار قانونی استفاده کنند.

مسئله مهمی که افراد باید در چنین شرایطی به آن توجه کنند، انتخاب وکیل ماده 477 می باشد. وکیل ماده 477 با دیگر وکلا و کارشناسان حقوقی تفاوت دارد؛ چرا که تخصص وکیل ماده 477 در ارائه مستندات قانونی در جهت اثبات عدم انطباق حکم نهایی صادره از مراجع قانونی همچون دادسراها و دادگاه ها می باشد.

وکیل ماده 477 برای اثبات ادعای خود به مقام قضایی ذیصلاح باید استنادات قانونی خود را نیز ارائه دهد و صرفا جهت ادعای غیر شرعی بودن و غیر قانونی بودن برای اثبات ذی حق بودن موکل او کافی نمی باشد، بنابراین به خوبی میتوان به این نکته دست یافت که وکیل ماده 477  باید فردی مبهر در این زمینه باشد و تجربیات موفقیت آمیزی در حل و فصل پرونده های کیفری داشته باشد. به طور خلاصه افرادی که درگیر پرونده های کیفری هستند و احساس میکنند که حکم نهایی صادر شده در راستای احکتم شرعی و قوانین جامعه نمی باشد، می توانند برای اثبات این موضوع به سراغ انتخاب وکیل متخصص ماده 477 بروند.

وکیل ماده 477 و تنظیم دادخواست اعاده دادرسی

وکیل ماده 477 وظیفه دارد که دادخواست دادرسی را در چارچوب قانون تنظیم کند و تمام قواعد حقوقی را در این دادخواست رعایت کند. در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد :

نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او.

حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.

مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.

جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.

توجه داشته باشید که در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل ماده 477 تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد. با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام میگردد :

الف – چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.

ب – چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد.

نکات قانونی در رابطه با مراحل اعاده دادرسی

اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر یک را که صحیح تشخیص دهد، تایید و رای دیگر را نقض می کند و چنانچه هر دو رای را غیر صحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها وفق مقررات رسیدگی می کند.

نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی شود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رای صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد و یا رای جدید مجدداً مانند رای قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند. این رای قطعی است.

در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد.

هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود. تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند، اثبات گردد.

دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.

در ادامه مراحل اعاده دادرسی، شما باید بدانید که:

اعاده دادرسی بر دو قسم است :

الف – اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید.

ب – طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد.

چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.

در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.

هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.

نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.

اجرای احکام کیفری

اجرای احکام کیفری دارای جزئیاتی است که باید به آنها توجه داشت. در رابطه با اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری می توان گفت:

اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و«معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می دهد، در دادسرا عهده دار این وظیفه است.

معاونت اجرای احکام کیفری، می تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.

معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می تواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان ها و یا موسسات کیفری مستقر شود.

شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

در حوزه قضایی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است.

معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مامور مراقبتی در اختیار دارد.

تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‏ ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رای که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می شود.

آراء کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجراء می شود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رای باید توسط وزارتخانه‏ ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمانها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است به عمل آید، قاضی اجرای احکام کیفری، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعلیمات لازم، بر چگونگی اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.

هرگاه شیوه اجرای رای در دادنامه تعیین گردد، به همان ترتیب اجراء می شود و در صورت عدم تعیین شیوه اجراء، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قانونی، رای را اجراء می کند.

در چه مواردی نمی توان برای اعاده دادرسی و ارائه درخواست تجدید نظر اقدام کرد؟

در برخی از موارد دیده می شود که پس از مراجعه به وکیل ماده 477 و بررسی پرونده کیفری، وکیل مذکور وکالت پرونده را نمی پذیرد. در چنین مواقعی مسلما این سوال ذهنی برای بسیاری از افراد پیش می آید که در چه مواردی ممکن است وکیل ماده 477 وکالت پرونده را بر عهده نمیگیرد؟

در پاسخ به این سوال باید به مفاد 490 الی 493 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کنیم:

آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته می‏ شود:

الف- رای قطعی که دادگاه نخستین صادر می کند.

ب- رایی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدید نظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدید نظر یا فرجام آن رد شده باشد.

پ- رایی که مرجع تجدید نظر آن را تایید یا پس از نقض رای نخستین صادر کرده باشد.

ت- رایی که به تایید مرجع فرجام رسیده باشد.

هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رای صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادر کننده رای قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می کند.

هرگاه رای، درخصوص اشخاص متعدد صادر شده باشد و در موعد مقرر بعضی از آنان اعتراض و یا درخواست تجدید نظر یا فرجام کرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و یا تجدید نظر یا فرجام در مورد بقیه لازم الاجراء است.

توجه داشته باشید که:

اعتراض و یا درخواست تجدید نظر یا فرجام درباره یک قسمت از رای، مانع از اجرای سایر قسمت های لازم الاجرای آن نیست.

اعتراض و یا درخواست تجدید نظر یا فرجام درباره یک قسمت از رای، مانع از اجرای سایر قسمت های لازم الاجرای آن نیست.

نحوه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

به عنوان کلام آخر باید بگوییم که افرادی که احساس میکنند که نسبت به آرای صادره و احکام قطعی که صادر شده، اعتراض دارند و میخواهند این شکایت را به دیوان عالی کشور ارجاع دهند، بهتر است با کمک وکیل ماده 477 اقدام نمایند.

وکیل ماده 477 به صورت کاملا اختصاصی و حرفه ای در زمینه نگارش و ارائه دادخواست اعاده دادرسی فعالیت میکند و میتواند بهتر از هر شخص دیگری برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد اقدام نماید؛ چراکه از تمامی جزییات مراحل قانونی چنین پرونده هایی اگاهی دارد.

برای ارائه دادخواست اعاده دادرسی باید به ساختمان دیوان عالی کشور در خیابان خیام ، خیابان صور اسرافیل مراجعه کرد. برای مراجعه به این محکمه قضایی نیازی نیست که حتما خود شخص شاکی حضور داشته باشد، وکیل ماده 477 می تواند از جانب او برای اعاده دادرسی اقدام نماید و موضوع را پیگیری کند. موضوع مهم که افراد باید به آن دقت داشته باشند آن است که برای فرجام خواهی حتما باید در مهلت معین شده به دیوان عالی کشور مراجعه نمایند و در غیر این صورت حکم صادر شده از جانب محکمه قضایی بدون انکه مورد بررسی مجدد قرار گیرد به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد و دیگر پس از گذشت این مدت زمان، وکیل ماده 477 نمی تواند برای احقاق حقوق فرد اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

مطالب مرتبط:

نوشتن لایحه ماده 477

وکیل برای ارث و میراث

وکیل شکایت از پزشک

تنظیم دادخواست توسط وکیل

لایحه تقاضای اعمال ماده 447

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×