وکیل قتل

وکیل قتل (7)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

وکیل قتل

آیا در مورد وکیل قتل چیزی شنیده اید؟ تاکنون شما و اطرافیانتان به وکیل قتل مراجعه کرده اید و وکالت پرونده خود را به او سپرده اید؟ قتل یکی از ان دسته رفتارهای هنجار شکنی می باشد که از گذشته تاکنون مورد توجه قانون گذاران در کشور های مختلف بوده است.

همانطور که میدانید یکی از جرائم بسیار سنگینی که دارای عواقب جبران ناپذیری می باشد، قتل است. در تمامی جوامع و نظام های حقوقی دنیا توجه بسیار زیادی به جرم قتل شده است و برای جلوگیری از گسترش این عمل خشونت بار، قوانین مختلفی برای مجازات مرتکبان آن تعیین شده است.

وکیل قتل کسی است که دارای مهارت و تجربه ی کافی در زمینه ی حل و فصل پرونده های مربوط به ارتکاب جرم قتل می باشد و میتواند برای احقاق حقوق افراد از ادله اثبات و مدارک مستند استفاده کند. حقیقت آن است که به همان اندازه که جرم قتل دارای نتایج و آثار زیانباری می باشد، دارای روند دادرسی نسبتا پیچیده ای است و هرگونه کوتاهی و عدم شناخت قوانین مربوط به آن باعث تضییع حقوق افراد می گردد.

وکیل متخصص قتل

برای انتخاب وکیل قتل، افراد باید دارای اطلاعات کافی در این زمینه باشند و با دقت بسیار زیادی اقدام به انتخاب وکیل کنند.هنگامی که جرم قتل صورت می گیرد، ابعاد آن بسیار گسترده تر از آنچه که در ظاهر به نظر می آید، است. شاید در نگاه اول اینطور به نظر بیاید که تنها خانواده مقتول دچار آسیب شده اند و با انجام قصاص و یا اعدام فرد قاتل، احساس آرامش بیشتری به آنها دست میدهد.

 اما اگر بخواهیم این مسئله را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهیم باید بگوییم که نه تنها خانواده مقتول بلکه خانواده قاتل، اطرافیان او نیز دچار آسیب های روحی فراوانی می گردند و با انجام قصاص عمق آسیب نیز بیشتر می شود. با وجود انکه قصاص حق خانواده مقتول و اولیا دم او می باشد اما برخلاف تصور بسیاری از افراد، پس از انجام قصاص هم احساس آرامش خانواده مقتول در اکثر مواقع تامین نمی گردد.

آمار و ارقام بدست آمده از سال های گذشته به خوبیی این موضوع را به اثبات می رساند؛ خانواده هایی که قربانی پرونده های قتل میگردند و یکی از اعضای خانواده خود را از دست می دهند، نمی توانند مانند گذشته زندگی نسبتا معمولی را تجربه کنند و این موضوع باعث ایجاد آسیب به اجتماع نیز می شود.

بنابراین افراد متخصصی مانند وکیل قتل با هدف کاهش جنین آسیب هایی در جهت کم کردن مجازات مرتکبان فعالیت می کنند. حساسیت کاری یک وکیل قتل بسیار زیاد است؛ چرا که نتیجه کار دارای تاثیر زیادی در زندگی افراد مختلف و حتی جامعه انسانی می باشد. با توجه به این موضوع باید تمامی متقاضیان انتخاب وکیل قتل دارای اطلاعات جامع و کاملی در رابطه با قانون و نحوه انتخاب وکیل برای پرونده قتل باشند تا بتوانند فردی متخصص و حرفه ای را برای سپردن وکالت پرونده به او، انتخاب کنند.

در برخی از پرونده ها مانند پرونده هایی که موضوع آنها مالی است، کوتاهی وکیل باعث شود تا ضرر و زیان مالی به موکل وارد شود اما در پرونده های مربوط به قتل، آسیب ها و زیان های ناشی از هرگونه کوتاهی وکیل، تنها با پرداخت پول و هزینه قابل جبران نیست. بنابراین ممکن است هرگونه کوتاهی در انتخاب وکیل باعث شود تا جان بسیاری از افراد به ناحق گرفته شود و حقوق آنها پایمال شود.

از آنجایی که در پرونده های مربوط به قتل، موضوع اصلی جان افراد می باشد، روند دادرسی چنین پرونده هایی بسیار پیچیده است و تنها افرادی می توانند به روند دادرسی پرونده و روشن شدن حقایق کمک کنند که دارای تخصص و مهارت بسیار بالایی باشند.

وکیل قاتل

هنگامی که پرونده های مربوط به قتل در محاکم قضایی مطرح می شوند، اولین چیزی که به ذهن افراد میرسد آن است که باید از یک فرد متخصص و حرفه ای در جریان پرونده کمک بگیرند تا حق فرد قاتل و همچنین خانواده مقتول ضایع نشود. تنها فردی که در چنین مواردی می تواند به ارائه خدمات حقوقی به صورت حرفه ای بپردازد، وکیل قتل است. وکیل قتل با تمامی جزئیات مربوط به پرونده های مختلف قتل آشنایی دارد و میتواند با جمع آوری مدارک و ادله ی اثبات کافی در کاهش مجازات قاتل نقش موثری را ایفا کند.

شاید در نگاه اول اینطور به نظر بیاید که که تنها راه مجازات فردی که مرتکب قتل شده است، قصاص است اما واقعیت آن می باشد که قتل دارای انواع مختلفی می باشد و تنها در شرایط خاصی ممکن است فرد به مجازات قصاص محکوم شود. وکیل قتل با انواع مختلف جرایم آشنایی دارد و میداند که برای جلوگیری از تضییع حقوق فرد قاتل باید شواهد، اسناد و مدارک کافی را با هدف تعیین نوع قتل جمع آوری کند.

هنگامی که وکیل قتل تمامی اسناد و مدارک کافی را در جهت کاهش مجازات قاتل به دادگاه ارائه دهد، روند دادرسی پرونده با سرعت بیشتری طی خواهد شد . چنین اقداماتی که توسط یک وکیل قتل با تجربه صورت می گیرد باعث تکمیل روند تحقیقات دادگاه برای جمع آوری اطلاعات می شود. بنابراین انتخاب وکیل قتل تاثیر بسزایی در تعیین آینده فرد متهم دارد. وکیل قتل می تواند با تکیه بر مهارتی که دارد، زندگی دوباره ای را به فرد متهم و خانواده اش ببخشد و اورا از مجازات اعدام نجات دهد.

هنگامی که از همان آغاز یک پرونده مربوط به قتل، رسیدگی به پرونده را به وکیل قتل حرفه ای بسپارید، خیالتان از این جهت راحت خواهد بود که چنین فرد متخصصی می تواند تمامی مدارک و اسناد کافی را در جهت کاهش مجازات افراد، جمع آوری کند. وکیل قتل تمامی لوایح و دادخواست های لازم را برای تکمیل پرونده با مهارت و تجربه ای که دارد، تنظیم می کند و آنها را به بهترین نحو به مراجع قانونی ذیصلاح ارائه می دهد.

مجازات انواع قتل

پرونده ه های مختلف و گوناگونی وجود دارند که وکیل قتل به آنها رسیدگی می کند و شرایط و جوانب حقوقی گوناگونی در انواع پرونده های قتل وجود دارد که در محاکم قضایی به آنها رسیدگی می شود. در حالت کلی جرم قتل با توجه به نحوه مجازات، هدف مرتکب و شرایط محیطی و ….. دارای انواع مختلفی می باشد که در قانون مجازات به انها اشاره شده است. قانونگذار کشور ما برای انواع مختلف قتل، مجازات های نسبتا متمایزی را در نظر گرفته است. با استناد به مفاد 296 الی 299 قانون مجازات به انواع قتل و مجازات های مربوط به آنها اشاره می کنیم:

·         اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می شود.

اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنیٌ علیه شود، چنانچه همه آنها به  طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم می شود.

اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنیٌ علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد.

توجه داشته باشید که:

اگر مجنیٌ علیه به تصور اینکه جنایت وارده  بر او به قتل منجر نمی شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنیٌ علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه أخذ شده، محکوم می شود.

هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می شود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.

وکیل قتل یا وکیل تسخیری؟

حقیقت آن است که در بسیاری از موارد، قتل از نوع عمد نمی باشد و در صورت اثبات این موضوع، مجازات فرد مرتکب کاهش می یابد. بهترین راهی که میتوان با استفاده از آن، برای کاهش مجازات مرتکب اقدام کرد، مراجعه به وکیل قتل می باشد.

امروزه بیشتر وکلایی که دارای پروانه وکالت هستند و به صورت تخصصی کار می کنند، دارای مهارت و تبحر در حل و فصل پرونده های خاصی می باشند. برای آنکه بتوانید نتیجه مطلوبی را از روند دادرسی پرونده قتل بگیرید، لازم است تا حتما به وکیل قتل مراجعه کنید. معمولا چنین وکلایی علاوه بر داشتن دانش کافی، تجربه ی بسیار زیادی در زمینه رسیدگی به پرونده های مربوط به قتل دارند.

مسئله انتخاب وکیل قتل در دادگاه ها و محاکم قضایی دارای اهمیت بسیار زیادی است و قانونگذار کشور ما حضور چنین وکیلی را در جریان پرونده های کیفری الزامی می داند. اهمیت انتخاب وکیل در جریان چنین پرونده هایی تا حدی برای قانونگذار دارای اهمیت میباشد که در ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری به مبحثی به نام وکیل تسخیری اشاره کرده است.

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، متهم میتواند از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد چنان چه دادگاه تشخیص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد از بين وكلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم تعيين خواهد نمود و در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله نمايد دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهد كرد و در هر حال حق الوكاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند حق الوكاله ياد شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد .

شرایط عمومی قصاص

یکی از اصلی ترین سوالاتی که معمولا برای بسیاری از افراد در جلسات مشاوره با وکیل قتل پیش می آید آن است که شرایط عمومی قصاص به چه مواردی تقسیم می شود؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که شرایط قصاص به موارد مختلفی تقسیم می شود که در قانون مجازات به طور کامل به انها اشاره شده است. با توجه به قانون می توان این شرایط را در دسته بندی زیر گنجاند:

قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او ثابت می شود.

هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایش های فکری نیست.

اگر مجنیٌ علیه غیر مسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می شود.

جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر نیز محکوم می شود.

جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست.

نکاتی که باید در مورد شرایط قصاص بدانید:

ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می شود، جنایت، عمدی محسوب می گردد.

اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنیٌ علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی دم یا مجنیٌ علیه باید برای ادعای خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این  صورت با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او قصاص ثابت می شود.

اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است.

مزایای کمک گرفتن از وکیل قتل

کمک گرفتن از وکیل قتل دارای مزایای بسیار زیادی می باشد که به صورت خلاصه به چند  ورد از انها اشاره می کنیم:

وکیل قتل باعث تسریع روند دادرسی به پرونده های قتل می گردد و از اتلاف وقت طرفین پرونده جلوگیری می کند.

در صورت حضور وکیل قتل در جریان پرونده های مربوط به قتل، شاکی این اختیار قانونی را دارد تا در دادگاه حضور پیدا نکند و به جا ی او وکیلش در جلسات دادگاه شرکت کند. این موضوع باعث میشود تا میزان آسیب های روحی و فشار های روانی افراد که معمولا با حضور در جلسات دادگاه ایجاد می شود، کاهش یابد.

یک وکیل قتل دارای تسلط کافی بر قوانین حقوقی می باشد و از تمامی جزئیات مربوط به ارائه ادله اثبات و استنادات قانونی آشنایی دارد، بنابراین کاملا طبیعی است که با تکیه بر تخصص خود برای کاهش مجازات فرد مرتکب اقدام کند.

با کمک وکیل قتل، مراحل تحقیقات مربوط به پرونده قتل سریعتر انجام می شود و بسیاری از حقایق پرونده برای قاضی مشخص می گردد.

ادله اثبات در پرونده قتل

همانطور که می دانید پرونده های قتل جز مهم ترین پرونده های کیفری می باشد. در پرونده های کیفری معمولا باید از ادله اثبات خاصی برای تسریع روند دادرسی استفاده کرد. یکی دیگر از مباحثی که در رابطه با پرونده های قتل دارای اهمیت بسیار زیادی است، راه های اثبات جنایت است. معمولا یک وکیل قتل متخصص از تمامی روش ها و راه های اثبات قتل و ارائه ادله کافی آگاهی دارد و میتواند در این زمینه به موکلان خود کمک کند. راه های اثبات قتل و انواع جنایت را می توان بر اساس مفاد قانون مجازات اسلامی به موارد زیر تقسیم کرد:

اقرار:

قرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته، نسبت به امور کیفری نافذ است، اما نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم معتبر نیست.

هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد، مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که در این صورت دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رأی ذکر می کند.

انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی  که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.

شهادت:

شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.

شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است.

در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.

شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.

در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتی که به خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیست.

چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی- تصویری زنده و یا ضبط شده، با احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

جرح شاهد شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در این صورت، جرح تا پیش از صدور حکم به عمل میآید و در هر حال دادگاه مکلف است به موضوع جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

رجوع از شهادت شرعی، قبل از اجرای مجازات موجب سلب اعتبار شهادت می شود و اعاده شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست.

شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد:

الف- بلوغ

ب- عقل

پ- ایمان

ت- عدالت

ث- طهارت مولد

ج- ذینفع نبودن در موضوع

چ- نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

ح- عدم اشتغال به تکدی

خ- ولگرد نبودن

قسامه:

 قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.

مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می شود، مشمول این حکم است.

در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی رسد و متهم تبرئه می گردد. در غیر این صورت با ثبوت لوث، شاکی می تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی تواند قسامه را به شاکی رد نماید.

اقامه قسامه با مطالبه آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که حسب مورد به وسیله متهم یا ولی او یا وکیل آنها صورت می گیرد. اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.

اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند.

اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است.

اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرار به افراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.

اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.

سوگند:

سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است.

ادا کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله، تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول ادا کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند. در هر صورت، بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هرگونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.

در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد میکند، آشنا نباشد و یا ادا کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند.

هرگاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه بینه شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خود را فقط از جنبه مالی اثبات کند.

هرگاه ثابت شود سوگند، دروغ و یا ادا کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.

علم قاضی:

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به  طور صریح در حکم قید کند.

مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرّد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می شود.

در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

حق قصاص و دیه 

قانون کشور ما، صاحب حق قصاص را مشخص کرده است. بنابراین هنگامی که فردی به قتل می رسد، تمام اطرافیان و وابستگان او، این اختیار قانونی را ندارند تا برای قصاص او اقدام کنند و تنها کسانی این اختیار قانونی را دارند که صاحب حق قصاص باشند.

وکیل قتل به خوبی از تمامی نکات قانونی مربوط به حق قصاص اطلاع دارد و در جلسات مشاوره با موکلان خود، تمامی این اطلاعات قانونی را در اختیار آنان نیز می گذارد. به چند مورد از مهم ترین و اساسی ترین نکاتی که باید در مورد حق قصاص بدانید با استناد به قانون مجازات اشاره می کنیم:

ولی دم نمی تواند پیش از فوت مجنیٌ علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنیٌ علیه نشود مستحق قصاص است، در غیر این صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم می شود.

در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.

ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یاحقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می برد.

اگر برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می باشند، ارث می برد.

هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می رسد حتی اگر همسر مجنیٌ علیه باشد.

اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیِّ آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند.

در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنیٌ علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می شود نیز جاری است.

اگر مقتول یا مجنیٌ علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض می کند.

دیگر نکات قانونی که باید در مورد حق قصاص و دیه بدانید:

اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی برد.

اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.

در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنیٌ علیه یا ولی دم، تنها می تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.

در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.

اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.

در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی ٌعلیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند.

اگر وقوع قتل های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینکه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می شود.

اگر اولیای هر دو مجنیٌ علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنیٌ علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنیٌ علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می شود.

انتخاب وکیل قتل را جدی بگیرید!

با توجه به تمامی مراحل و جزییات قانونی که پرونده های قتل دارند، به خوبی می توان این موضوع را درک کرد که روند دادرسی چنین پرونده هایی دارای پیچیدگی می باشد. حقیقت آن است که یک وکیل قتل حرفه ای و  با تجربه از تمامی پیچیدگی ها و مشکلات مربوط به پرونده های قتل آگاهی دارد و میتواند به موکلان خود کمک کند تا برای احقاق حقوق خود اقدام کنند.

انتخاب وکیل قتل متخصص جزء آن دسته از مسائلی است که طرفین پرونده ههای قتتل باید ان را جدی بگیرند تا از تضییع حقوق انان جلوگیری شود. آسیب ها و خسارات ناشی از پرونده های کیفری بسیار مخرب و در برخی از موارد جبران ناپذیر می باشند.

مقالات مرتبط:

وکیل حقوقی

وکیل ملکی

وکیل جرایم پزشکی

وکیل کیفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×