وکیل برای اجرای احکام

وکیل برای اجرای احکام (1)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

وکیل برای اجرای احکام

شرایط مال قابل معرفی در اجرای احکام

به طور کلی مالی که برای وثیقه در دادگاه معرفی خواهد شد و در مرحله اجرای احکام قرار می گیرد دارای شرایط متفاوتی می تواند باشد. امکان دارد این مال متعلق به کس دیگری باشد و یا اینکه در زمان اجرای حکم در رهن فردی دیگری و یا وثیقه دیگران رفته باشد و یا حتی امکان دارد سابقه بازداشت را نیز دارا باشد. در هر صورت برای آنکه بتوانیم مالی را برای بازداشت معرفی کنیم باید یک سری شرایط را داشته باشیم تا از این طریق به آنچه که مورد نیاز است دست پیدا کنیم.

تصرف غیر در مال و شرایط بازداشت آن در اجرای احکام

در زمان اجرای احکام چنانچه مالی که برای خوانده معرفی شده است متعلق به محکوم علیه باشد و به عبارتی دیگر در تصرف خود او نیز باشد به طور حتم بازداشت خواهد شد. این موضوع در مورد اموال منقول به این صورت است که اگر مال منقول را به عنوان مال خوانده به دادگاه معرفی شود نیز توقیف می شود. اگر این اموال منقول نیز به فرد دیگری تعلق داشته باشد و در تصرف افراد غیر نیز باشد باز این حکم قابل اجرا خواهد بود و خوانده نمی تواند ادعایی در این خصوص داشته باشد. در مورد اموال غیر منقول این چنین باید عنوان کرد که اگر این اموال سند ثبتی داشته باشند و در سند به اسم محکوم علیه باشد ولی افراد دیگری آن را در تصرف داشته باشند نیز نمی تواند جلوی بازداشت آن را بگیرد و دادگاه می تواند آن را ضبط کند.

در صورتی که خوانده اموال غیر منقول دیگری نیز داشته باشد، خواهان می تواند با معرفی آنها برابر حکمی که در دست دارد آن اموال را نیز بازداشت کند. البته این امر در مورد اموالی که در تصرف دیگران نیز هستند صدق خواهد کرد و محکوم له می تواند ادعای آنان را نیز داشته باشد.

مشاع بودن مال و امکان بازداشت در اجرای احکام

در دادگاه و برای اجرای احکام تفاوتی نمی کند که اموالی که برای معرفی به دادگاه اعلام می شود متعلق به چه کسی است. این اموال می تواند متعلق به محکوم علیه باشد و یا اینکه فرد دیگری این کار را انجام داده باشد. در حالتی دیگر نیز امکان دارد ملک مورد نظر به صورت اشتراکی برای چند نفر باشد که در این صورت نیز برای دادگاه این امر تفاوت چندانی ندارد و یا حتی منقول و غیر منقول بودن آن نیز فرقی به حال دادگاه نمی کند.

نکته ای که در این میان بسیار حائز اهمیت است این مسئله است که مالی که به عنوان وثیقه به مراجع قضایی معرفی می شود هیچ تاثیری بر روند انجام کار ندارد و می تواند متعلق به هر کسی باشد و تفاوتی ندارد که این دارایی از چه طریقی به دست آمده باشد. چرا که احتمال دارد از طریق ارث و یا هبه و یا اینکه خود فرد آن را خریداری کرده باشد. در هر صورت این مال حتی اگر سه دونگ سه دونگ هم با فردی دیگر مشاع باشد، سهم معرفی به دادگاه ضبط خواهد شد. البته دادگستری لزومی برا تفکیک و جدا کردن مال نمی بیند و به فروش آن از طریق مزایده عمومی و به قیمتی که محکوم علیه باید بپردازد به فروش رسیده و الباقی به حساب او واریز می شود و سهم مشاع افراد دیگر به قوت خود باقی خواهد ماند و صرفا مالکیت مال معرفی شده تغییر خواهد یافت.

در رهن یا وثیقه یا بازداشت بودن مال و امکان بازداشت مازاد آن در اجرای احکام

با توجه به مطالبی که در بالا ذکر شد و با توجه به قوانین و مقرراتی که در قانون به آنها اشاره شده است برای دادگستری و اجرای احکام صرف اینکه مالی که برای محکوم علیه معرفی می شود به او تعلق داشته باشد و مورد تایید اداره ثبت اسناد و املاک قرار بگیرد کفایت می کند. این در صورتی است که حتی مال معرفی شده اگر هم در رهن و یا وثیقه افراد دیگر هم باشد و در صورت مازاد آن می تواند توقیف شود. برای آنکه موضوع را شفاف تر برای شما بیان کرده باشیم آن را با یک مثال توضیح می دهیم. شما در نظر بگیرید که ملکی به ارزش یک میلیارد تومان دارید و کل ملک مورد نظر را برای وثیقه و یا رهن در قبال طلبی به ارزش هفتصد میلیون تومان به دادگستری معرفی نموده باشید. در این صورت هرچند که قسمتی از مال از ارزش محکومیت بیشتر است، اما مامور اجرا به هیچ عنوان به دلیل اینکه ارزش ریالی محکومیت از میزان وثیقه کمتر است از بازداشت مال عدول و صرف نظر کند و به طور حتم باید آن اموال را بازداشت نماید.

برابر آنچه که در قانون نیز صراحتا به آن اشاره شده است اموالی که به عنوان وثیقه معرفی می شوند، در صورت محکومیت از طرف دادگاه ضبط خواهند شد و محکوم علیه ادعایی در این مورد نمی تواند داشته باشد و باید آن را قبول داشته باشد. چنانچه این مال به صورت اموال غیر منقول باشد باید از طریق اداره ثبت اسناد و املاک که در محدوده ملک مورد نظر واقع شده است برای آن اقدام کرد.

شرایط تعیین قرار اموال در اجرای احکام

 اجرای احکام موظف به اجرای حکمی است که پس از پایان یافتن روند رسیدگی به پرونده و مختومه شدن آنها صورت می گیرد. زمان که پرونده ای در طول بررسی است قضات دادگستری برای حصول اطمینان از محکوم علیه و عدم تعقیب آنها درخواست وثیقه می کند که خواهان مکلف است است آن را تا پایان پرونده تامین و به دادگاه معرفی نماید. مالی که برای این کار معرفی خواهد شد می تواند منقول و یا غیر منقول باشد. قاضی نمی تواند بر یکی از این دو مورد اصرار کند و یا اموال خاصی را صرفا در نظر داشته باشد و صرفا می تواند میزان ریالی آن را اعلام نماید. اموالی که از طرف محکوم علیه معرفی می شود باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی ریالی شوند و از ارزش واقعی آن اطلاع یابند.

نکته لازم در مورد اموال غیر منقول این است زمانی که ملکی برای بازداشت به دادگاه معرفی می شود، سند آن توسط اداره ثبت اسناد توقیف خواهد شد و تا زمانی که پرونده مختومه نشود و دادگاه رای به برائت خواهان ندهد این ملک همچنان در گرو دادگاه و اداره ثبت خواهد ماند و البته ملک مذکور به طور حتم باید دارای سند ثبتی از مراجع ذیصلاح باشد و گرنه مبایعه نامه و امثال آن برای دادگاه مالکیت را محرز نمی داند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×