مجازات معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین
معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین عباراتی هستند که در موقعیت هایی خاص و در مورد افرادی خاص مصداق پیدا می کنند. در اینگونه از معاملات شخص بدهکار برای جلوگیری از استیفای طلب توسط طلبکاران، دست به انجام معاملات صوری و غیر واقعی می زند و با این روش از توقیف اموالش جلوگیری می کند. این معاملات امروزه به طرز چشمگیری افزایش داشته است و یکی از مهمترین دلایل آن، جلوگیری از پرداخت مهریه به زوجه می باشد. برای مثال زوج پس از درخواست زوجه مبنی بر مطالبه ی مهریه، اقدام به انجام معامله صوری و انتقال اموال به اشخاص دیگر می کند که مطابق قانون مدنی، معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین باطل خواهد بود. از آنجایی که انجام معاملات صوری می تواند سبب بی اعتباری روابط و معامله های اشخاص شود و از طرفی قواعد و قوانین حقوقی را زیر سوال ببرد، در قانون نیز تدابیری برای این موضوع در نظر گفته شده است که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.
مجازات معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین (2)
معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین در قانون
در ماده 218 قانون مدنی سابق، انجام معامله به قصد فرار از دین غیر نافذ بود که پس از انقلاب انجام این معاملات باطل دانسته شد. قانونگذار تلاش کرده است تا به این صورت از حقوق طلبکاران حمایت کند به طوری که پس از اصلاح ماده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 چنین مقرر شد که هر زمان که انجام معامله به قصد فرار از دین، مشخص گردد سبب حبس تعزیری و یا پرداخت جزای نقدی به میزان نیمی از محکوم به، خواهد شد و در مواردی نیز هر دو مجازات را در پی خواهد داشت. در حالتی که منتقل الیه با علم و آگهی از انجام معامله به قصد فرار از دین دست به انجام آن بزند، شریک در جرم خواهد بود. در این حالت عین مال و یا در صورت تلف و یا انتقال دادن آن، مثل و یا قیمت آن از دارایی های انتقال گیرنده اخذ و از محل محکوم به نیز اخذ خواهد شد. در تفاوت معنای معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین باید به این نکته اشاره کرد که در معامله به قصد فرار از دین قصدی برای انشا وجود دارد و انگیزه آن خارج کردن دارایی از دسترس طلبکار است اما در معامله صوری قصد انشا نیز وجود ندارد و در اصل معامله غیرواقعی است و اصلا معامله ای وجود ندارد.
مجازات معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین (1)
شرایط محقق شدن معامله به قصد فرار از دین
برای محقق شدن معامله به قصد فرار از دین شرایطی ذکر شده است که به آنها اشاره می کنیم. در وهله ی اول وجود دین و یا محکومیت مالی باید مشخص و قطعی باشد. منظور از دین تعهدات اسناد لازم الاجرا و احکام مالی دادگاه ها می باشد و اسناد عادی و یا غیر لازم الاجرا را شامل نمی شود. چنانچه وجود و یا عدم وجود دین مورد اختلاف باشد و یا موجل و تحقق آن منوط به امر خاصی باشد، طلبکار نمی تواند تقاضای بطلان معامله را داشته باشد. در معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین، فقط در صورت وجود معامله ی حال، می توان این تقاضا را مطرح نمود. شرط دومی که برای صوری تلقی شدن معامله وجود دارد این است که مدیون با قصد و نیت فرار از دین و به صورت حقوقی دست به انجام معامله مذکور زده باشد. نکته مهم و قابل توجهی که در مورد معامله صوری وجود دارد، آگاهی شخص انتقال گیرنده از صوری بودن معامله و قصد انتقال دهنده از فرار دین می باشد. شرط دیگری که در معامله صوری حائز اهمیت می باشد، این است که معامله باید دارای جنبه مالی باشد چرا که معاملاتی که جنبه مالی در آنها مطرح نبوده و جنبه غیر مالی را دارند شامل این حالت نخواهند بود حتی اگر به نیت فرار از دین صورت گرفته باشند. شرط آخری که برای تحقق معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین وجود دارد، ورود ضرر و زیان به طلبکاران می باشد به عبارتی دیگر طلبکار زمانی می تواند تقاضای بطلان معامله را مطرح کند که ورود ضرر و زیان وارده به خودش و عدم وصل طلب را به دادگاه اثبات کند.
نحوه ی اثبات انگیزه ی معامله
از آنجایی که انگیزه معامله صوری و فرار از دین موضوعی درونی است و شواهد و مدارکی برای آن وجود ندارد، اما وجود برخی شرایط و اوضاع می تواند این انگیزه را مشخص کند و دلیل محکمی برای اثبات معامله صوری باشد. چنانچه بین زمان مطالبه طلب توسط طلبکار و انجام معامله تقارن زمانی وجود داشته باشد، می توان به وجود انگیزه معامله شک کرد. چنانچه مال به کمتر از قیمت واقعی آن فروخته شده باشد می توان به قصد فرار بدهکار پی برد. علاوه بر این در معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین چنانچه طرف مقابل رابطه خویشاوندی با فروشنده داشته باشد احتمال انگیزه فرار از دین را می توان داشت. گواهان نیز می توانند گواهی خود را مبنی بر اقرار مدیون و اطلاع از موضوع اعلام کنند که می تواند در علم قاضی دادگاه موثر باشد. در حال حاضر بیشترین آمار معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین در مورد امور مربوط به مطالبه های مالی زوجین می باشد و این مسئله در مورد مهریه افزایش بسیاری داشته است. نکته قابل ذکر دیگری که باقی می ماند، ماده 218 مکرر قانون مدنی می باشد. در این ماده اینگونه مقرر شده است که هرگاه طلبکار بتواند دلایل و مدارکی را به دادگاه تقدیم کند که نشان دهنده فروش اموال توسط بدهکار با انگیزه ی فرار از دین باشد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال بدهکار را به میزان مقدار بدهی او صادر کند و در این حالت بدهکار بدون اجازه ی دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. با توجه به اینکه مسئله معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین از موضوعات مهم و پیچیده حقوقی می باشد، بهتر است در اینگونه موارد از کمک یک وکیل باتجربه استفاده کنید تا در روند رسیدگی پرونده به مشکل نخورید.
