قتل عمد غیر مسلمان در قوانین ایران

قتل عمد غیر مسلمان در قوانین ایران (2)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

قتل عمد غیر مسلمان در قوانین ایران

قتل عمد در قوانین ایران

برای قتل عمد در حقوق جزا و کیفری ایران، 2 نوع مجازات اصلی و فرعی تدبیر شده است. خود مجازات اصلی به سه قسم قصاص، دیه و تعزیرات میباشد. در صورت قتل عمد غیر مسلمان در قوانین ایران، مطابق ماده 310 قانون مجازات اسلامی، بر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. تفاوتی میان قتل عمد غیر مسلمان در قوانین ایران راجع به ادیان، فرقه ها و گرایشهای فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست، جنایتی را وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.
تبصره ۱- غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده اند، در حکم مستامن میباشند. تبصره ۲- اگر مجنیٌ علیه غیر مسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات»، محکوم می شود.

قتل، از آنجایی که سلب نعمت خدادادی حیات است، هم گناه و هم جرم به شمار می رود. اهمیت این موضوع زمانی مشخص میشود که خداوند متعال در قرآن، در آیه سی و دو سوره مائده و آیه صدو هفتادو هشت سوره بقره، در مورد قتل سخن گفته است. موضوع قتل، در قانون مجازات کشورهای مختلف از جمله ایران، به خصوص قتل عمد غیر مسلمان در قوانین ایران بخش مهمی را به خودش اختصاص داده است. در قانون مجازات، قتل با توجه به انگیزه ها و شیوه ارتکاب، تقسیم شده اند. قبح هریک از این تقسیمات، مثل قتل عمد غیر مسلمان در قوانین ایران، تعیین کننده مجازات قتل است.

شدیدترین قسم، از میان انواع قتلی که قانونگذار مشخص کرده است، قتل عمد است که مجازات آن مطابق اسلام در قانون مجازات اسلامی ایران قصاص در نظر گرفته شده است. این مجازات در ماده دویست و پنج قانون مجازات اسلامی آمده که : قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید. بدیهی است که قتل عمد غیر مسلمان در قوانین ایران، تبصره و شرایط خاص خود را دارد.

فقه علاوه بر ماده بالا، مقرر می دارد که در صورت اعمال مجازات قصاص، تساوی قاتل و مقتول در دین و یا اعلی بودن مقتول از شرایط ضروری است. کافر در اصطلاح فقهی به کسی گفته میشود که منکر خدا است و برای خدا شریک قرار میدهد یا پیامبری حضرت محمد (ص) را قبول ندارد. علاوه بر آن در صورت شک و همچنین کسی که چیزی را که از نظر مسلمانان ضروری است، منکر شود و آن انکار به خدا و پیامبر و… راجع شود، در زمره کفار به شمار میرود.

قتل عمد غیر مسلمان در قوانین ایران با اعتبار دین قاتل بررسی میشود و به حالتهای مختلف تقسیم میشود.

قتل عمد غیر مسلمان در قوانین ایران توسط غیرمسلمان:

این دسته بندی خود به دسته های  دیگر تقسیم میشود؛ چرا که اسلام ادیان کتابی را از دیگر کیشها جدا کرده است. به طور مثال، مطابق اصل سیزدهم قانون اساسی، پیروان ادیان آسمانی مسیحیت، یهودیت و زرتشت، در اجرای مناسک مذهبی خود آزادند؛ این آزادی برای پیروان سایر ادیان و ایدئولوژیها در نظر نگرفته شده است. این موضوع باعث میشود که از لحاظ عملی، کفر همه ملتی را واحد نبیند و همه کفار را در یک ردیف قرار ندهد.

کفار ذمی علاوه بر قانون اساسی، در قانون مجازات اسلامی هم از دیگر کفار جدا شده اند. ماده دویست و ده قانون مجازات اسلامی مقتولین غیرمسلمانانی که کافر ذمی باشند برایشان حکم قصاص جاری میشود. مفهوم مخالف این ماده بیان میکند که قصاص در مورد مقتول کافر غیر ذمی، با وجود کافر غیر ذمی بودن قاتل، قابل اجرا نیست مانند قتل یک بودایی توسط یک بودایی دیگر. البته اگر کافری که اهل کتاب نیست توسط کافری دیگر کشته شود و با در نظر گرفتن سایر شرایط، قصاص ممکن الاجراست. در ادامه به تفصیل شرح داده میشود.

قاتل و مقتول هر دو ذمی

حیات کافر ذمی مورد حمایت جامعه اسلامی است. از این امر مفهوم میشود که تعرض به حیات کافر ذمی، مجازات شخص متعرض را به همراه دارد. این مجازات در جنسیت زن یا مرد بودن مقتول تاثیر خاصی ندارد، در صورتی که قاتل و مقتول هر دو ذمی و دارای کیش یکسان باشند. به استناد ماده دویست و ده قانون مجازات اسلامی، کفو بودن قاتل و مقتول در دین از شرایط اجرای قصاص است. از آنجا که قصاص زن مسلمان در برابر زن مسلمان جایز است، اگر قاتل و مقتول زن ذمی باشند، قاتل قصاص میشود. مرد ذمی که قاتل باشد و زن ذمی مقتول، با قیاس قتل زن مسلمان توسط مرد مسلمان، با پرداخت مازاد دیه به قاتل مرد توسط ولی دم مقتول، قاتل را قصاص کند. این مهم علاوه بر احکام، با ماده دویست و ده قانون مجازات اسلامی نیز قابل استنتاج است.

حکمی از زمانی که قاتل، زن ذمی و مقتول مرد ذمی است توسط قانونگذار در دست نداریم ولی با توجه به قواعد کلی، می توان دریافت که ولی دم میتواند درخواست قصاص بکند یا طرفین به پرداخت دیه رضایت دهند.

همانطور که سابقا اشاره شد، مطابق ماده دویست و ده قانون مجازات اسلامی، اگر کافری ذمی، کافر دیگری را به قتل برساند، فارغ از دینشان، قصاص میشود.

مقتول غیر ذمی به سه قسم مستأمنین، مرتدین و محاربین دسته بندی می شود. در مورد مقتول مستأمن، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. فقهای اهل سنت، برای مقتولین مستأمن، مصونیت خون قائل است در نتیجه قصاص واجب است. فقهای حنفی، دائمی بودن امان را شرط امتیاز مصونیت می دانند و در قتل مستأمن توسط کافر ذمی، قصاص قابل اعمال نیست. فقه اهل تشیع مصونیت جان را به سه گروه کافر ذمی اختصاص میدهد و قتل مستأمن توسط ذمی را قابل اجرای قصاص می داند. قانونگذار در مورد قتل مستأمن توسط کافر، در ماده دویست و نود و هفت دیه ای تعیین نکرده ولی با توجه به تجویز ماده ششصد و دوازده قانون مجازات اسلامی به عدم قصاص و مجازات حبس سه تا ده ساله، اصول چهار و صد و شصت و هفت قانون اساسی به مراجعه به منابع معتبر فقهی دعوت میکند.

به طور کلی در مورد قتل عمد غیر مسلمان در قوانین ایران، قانونگذار سوالات بسیاری را بی پاسخ گذاشته و اعلام موضع در باب قصاص غیر مسلمان توسط قانونگذار انتظار میرود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×