لایحه در خصوص قاچاق کالا

لایحه در خصوص قاچاق کالا (1)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

لایحه در خصوص قاچاق کالا

موضوع اصلی این نوشتار نگاهی بهلایحه در خصوص قاچاق کالا می باشد. از دیرباز جرم قاچاق کالا به عنوان یکی از جرایم اقتصادی پر اهمیت مورد توجه قانونگذار بوده است. بر مبنای اصل آسیب در حقوق کیفری، ارتکاب این جرم از یک سو موجب ضرر مالی برای دولت می شود. به این صورت که مرتکب جرم قاچاق کالا تشریفات قانونی را اعمال نمی کند. از پرداخت مالیات، عوارض و تعهدات مالی فرار می کند. و دولت را از یکی از منابع درآمد خود محروم می سازد. از سوی دیگر با وارد کردن محصولات خارجی که تشریفات قانونی و نظارتی در مورد آن ها رعایت نگردیده است، به عنوان یکی از موانع تولید و شکل گیری بازار رقابتی قانونی داخلی شناخته می شود. و از این جهت به کل جامعه آسیب می رساند.

به طور کلی با توجه به معیار های ارائه شده می توان قاچاق کالا را این گونه تعریف کرد:« قاچاق، وارد کردن کالا به کشور یا صادر کردن آن، بدون رعایت تشریفات قانونی است. به نحوی که منجر به فرار از پرداخت مالیات ها و عوارض مقرر دولت ویا فرار از نظارت های قانونی شود.»(غلامحسین الهام و همکاران، 1393)

(قاچاق کالا از جرایم اقتصادی و وابسته به حساب می آید، که از قدیم مورد توجه قانون گذار بوده است.)

ریشه و تاریخچه قانونگذاری قاچاق

قاچاق کالا در ادبیات واژه ای با ریشه ترکی است و در لغت نامه دهخدا به این معانی آمده است:« بُرده، ربوده وآنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است.» این واژه در نظام قانونی ایران معانی مختلفی داشته و دارای سابقه ای به طول عمر قانونگذاری کشور است. نخستین قانونی که در آن به جرم قاچاق کالا اشاره شده است، قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب سال 1288 هجری شمسی است. به موجب ماده 281 این مقرره قانونی، ممانعت از قاچاق کالا و فروش اشیاء ممنوعه از وظایف مدیر ضبطیّه شمرده می شد.

برای قانونگذار این جرم از اهمیت بالایی برخوردار است. روز به روز شیوه های ارتکاب این جرم پیچیده تر می شود. به همین خاطر قانونگذار رفته رفته قوانین متعددی را در ارتباط با این جرم تصویب کرد. از آن جمله می توان به این مقررات قانونی اشاره کرد: قانون راجع به قاچاق عوارض بلدی مصوب 1311، قانون مجازات مرتکبین قاچاق کالا مصوب 1312 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 و اصلاحات آن

آخرین اراده قانونگذار در مورد جرم قاچاق کالا، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه 1392 است. این قانون با اصلاحات سال 1394 به عنوان قانون خاص لازم الاجراء اعمال می شود. به موجب بند (الف) ماده 1 این قانون، قاچاق کالا و ارز عبارت از هر فعل یا ترک فعلی است. که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و سایر قوانین، قاچاق کالا محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

لایحه در خصوص قاچاق کالا و ارز

تازه تر از همه « لایحه در خصوص قاچاق کالا و ارز» است. این لایحه قانونی توسط کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده و تاکنون پنج بار جهت تامین نظر شورای نگهبان مورد اصلاح قرار گرفته است. بنابر آخرین اخبار، آقای هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در هفتم اسفند ماه 1400 اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط شورای نگهبان به تایید رسیده و مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص داده نشد.

باید توجه داشت مطابق با ماده 2 قانون مدنی، پس از تایید شورای نگهبان، این مقرره قانونی به اجرا در خواهد آمد. امّا در صورتی که به امضای رئیس جمهور رسیده و در روزنامه رسمی چاپ شود. در مورد لایحه در خصوص قاچاق کالا و ارز نیز باید گفت از لحاظ قانونی این لایحه تاکنون همه مراحل لازم جهت لازم الاجرا شدن را طی نکرده است و بنابراین از نظر قانونگذار قابلیت اجراء ندارد.

برخی از مصادیق لایحه

این لایحه شامل 59 ماده می باشد. در برخی از این مواد، اصلاحاتی در مورد برخی از عبارات تعریف شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 صورت پذیرفته است. برای مثال در مورد تعریف قاچاقچی حرفه ای به موجب ماده 7 لایحه، قاچاقچی حرفه ای شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، اعم از این که در هر مرتبه تعقیب شده یا نشده باشد و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از یکصد میلیون ریال باشد. حد نصاب مالی مذکور در این ماده (یکصد میلیون ریال) در قانون سال 1394 (ده میلیون ریال) پیش بینی شده است.

قانونگذار در این لایحه میان آن چه به عنوان جرم قاچاق کالا و ارز شناخته می شود با تخلف گمرکی موضوع ماده 16 لایحه در خصوص قاچاق کالا و ارز تفاوت برقرار کرده است. به موجب این ماده قانونی:« اظهار کالای مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز و یا کالای مجاز مشروط دیگری با مجوز هایی غیر از مجوزهای لازم برای کالای اظهار شده به تشخیص گمرک، تخلف گمرکی محسوب و مشمول جریمه ای معادل بیست درصد تا صد در صد ارزش کالای موضوع این تبصره توسط گمرک اخذ می گردد.

به موجب ماده 22 لایحه در خصوص قاچاق کالا، یک ماده قانونی به عنوان ماده 6 مکرر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 به این شرح اضافه می شود: به منظور افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق در راستای تحقق موضوع ماده (5) این قانون، دولت مکلف است با ایجاد و استفاده از سامانه های هوشمند، تدابیری اتخاذ نماید که از ارائه هرگونه خدمات نظیر خدمات بانکی، بیمه ای، مالی، حمل و نقل، نگهداری و ضمانت به کالاهایی که تولید یا واردات آن ها در سامانه های قانونی مربوطه ثبت نشده است، جلوگیری شود. کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند در راستای تحقق این امر همکاری لازم را با دستگاه های متولی این سامانه ها داشته باشند.

سخن آخر

آسیب های بیشماری که قاچاق کالا بر پیکره جامعه و اقتصاد آن وارد می کند قانونگذار را بر آن داشته تا از سالیان دراز شکل های مختلف جرم قاچاق کالا را مورد جرم انگاری قرار داده و با تصویب مقررات قانونی متعدد برای این رفتار مجازات معیّن کرده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 و اصلاحات سال 1394 آن، در حال حاضر لازم الاجرا هستند. لایحه در خصوص قاچاق کالا و ارز شامل 59 ماده تا کنون چند بار مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده و توسط مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گرفته شده است. خبرها حاکی از تایید شدن این لایحه در جلسه شورای نگهبان در ششم اسفند ماه 1400 دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×