لایحه در خصوص شرط فاسخ
یک قرارداد خوب و ایده آل دارای ویژگی ها و خصوصیاتی می باشد. مهم ترین این ویژگی ها شروطی است که ضمن عقد قرارد ها لحاظ خواهند شد. در این میان مهم ترین و در عین حال ناشناخته ترین آن ها شرط فاسخ است که به دلیل ناآگاهی اغلب افراد از این موضوع حقوق زیادی پایمال و نادیده گرفته شده است.
دلیل اهمیت شناخت لایحه در خصوص شرط فاسخ
بیشترین میزان پرونده های مورد مناقشه در محاکم قضایی که موضوع کلی آن ها در مورد مسئله قرارداد می باشند مربوط به اختلافاتی می شود که دو طرف بر سر شروط عقد قرارداد و انحلال و یا عدم انحلال به آن ها دچار و درگیر شده اند. شناخت لایحه در خصوص شرط فاسخ سبب خواهد شد تا افراد نسبت به حق و حقوق خود در زمان عقد قراردادها و همچنین در هنگام فسخ آن ها بیشتر آشنا شوند. علاوه بر آن آشنایی با این مورد به خصوص و موارد مشابه موجب میشود تا اشخاص و طرفین متقاضی عقد قرارداد در زمان بستن آن بیشتر از پیش به مفاد و شروط ذکر شده توجه نمایند.
تعریف کلی از شرط فاسخ
شرط فاسخ زمانی رخ خواهد داد که طرفین قرارداد اثر آن را به شرط و شروطی در آینده مرتبط کنند. در این حالت رد و لغو قرار داد به اتفاق و یا حادثه ای در آینده ارتباط پیدا خواهد کرد. به زبان ساده تر هر دو طرف قرارداد متعهد می شوند که در یک زمان تعیین شده و به خصوص قرارداد رد و لغو شو و یا این که بر اثر رخ دادن یک اتفاق و یا حادثه خود به خود از بین برود و منحل شود.
مهم ترین و بارز ترین تفاوت های میان شرط فاسخ با حق فسخ
درک و فهم تفاوت های میان این دو موضوع از عهده افراد عادی خارج می باشد. زیرا این دو مورد نسبتا مشابه و البته متفاوت جزئی از مسائل حقوقی می باشند که برای فهم آن ها باید دانش و علم کافی کسب نمود. در هر صورت مهم ترین تفاوت های این دو مورد به شرح زیل می باشند:
۱: در خصوص حق فسخ مشروط له حق دارد اگر مایل باشد قرارداد را لغو نماید. اما در رابطه با شرط فاسخ قرارداد خود به خود منحل شده و نیازی به تصمیم گیری و نظر فردی ندارد.
۲: در مورد لایحه مذکور باید گفت که وجود آن سبب از بین رفتن نتیجه قرارداد نخواهد شد و تا زمانی که این شرط ایجاد نشده باشد قرارداد به قوت خود باقی خواهد ماند.
۳: در قراردادهایی که در آن ها حق فسخ لحاظ شده است اگر یکی از طرفین بخواهند از این حق استفاده نمایند باید از طریق قانون و مراجع مربوطه آن را مطالبه نمایند. این در حالی است که در شرط مزبور لغو قرارداد نیازی به طی کردن پروسه قانونی ندارد و انحلال آن به خودی خود انجام خواهد گرفت.
نکته: به طور کلی استفاده از این لایحه در قراردادهایی که برای از بین رفتن آنها دلایل قابل قبول و شرایط خاصی لازم باشد امکان پذیر نخواهد بود. برای مثال در عقد نکاح و وقف به کارگیری این لایحه غیر ممکن خواهد بود.
لایحه در خصوص شرط فاسخ (1)
لایحه در خصوص شرط فاسخ در مورد چه قراردادهایی قابل اجرا می باشد؟
این شرط که در اصطلاح شرط تحلیلی و یا انفساخ نام دارد قابلیت استفاده در بسیاری از قراردادها از جمله لازم و جایز، معین و غیر معین را دارد. تنها در صورتی استفاده از آن ممنوع می باشد که به دلیل خاصی جایز نباشد. در قانون مدنی کشور ما قواعد این شرط به روشنی بیان نشده اند اما گاها و به صورت جزئی از آن نام برده شده است. پس بنا به این دلیل خاص می توان گفت که این شرط نیز در کنار سایر شروط و انفساخ قهری به عنوان یک مسئله و موضوع مهم در عقد قراردادها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
شرط فاسخ از منظر فقه
در فقه اشاره صریحی به شرط فاسخ نشده است. مهم ترین دلیلی که برای صحیح و درست بودن شرط فاسخ در فقه وجود دارد.
درستی و جایز بودن بیع شرط در فقه می باشد. از جمله دلایل محکمی که می توان به آن اشاره کرد آیه مبارکه اوفوا بالعقود است که در آن به این موضوع پرداخته شده است. همچنین امیرالمئمنین نیز در این باره سخنان گرانبهایی ارائه فرموده اند که به نوبه خود دلیلی محکم برای درست و صحیح بودن این شرط در فقه می باشد.
ویژگی ها و خصوصیات شرط فاسخ
همان گونه که قبلا اشاره شد این نوع شرط یکی از رایج ترین و متداول ترین شروطی است که در اغلب قراردادها به آن پرداخته می شود. بنابراین دارای ویژگی ها و خصوصیات ویژه و خاصی می باشند که شامل موارد زیر می شوند.
۱: تعلیق به یک امر دست نیافتنی و محال نباشد.
۲: به وجود آمدن و ایجاد معلق علیه نباید محرز و مشخص و از پیش تعیین شده باشد.
۳: این شرط باید برای مدت زمانی معین باشد.
۴: ایجاد و استفاده این شرط منوط بر رخ دادن حادثه و یا اتفاقی در آینده باشد.
۵: نباید ارتباطی با شرایط انحلال یا عقد و تعهد داشته باشد.
۶: شرط قرار داده شده باید واقعی باشد.
چگونگی استفاده از لایحه شرط فاسخ
برای این که نوع نزاع و اختلاف در پرونده های قراردادی مشخص شود باید به تحقق و یا عدم تحقق شرط فاسخ در آن توجه شود. با توجه به این که از این موضوع در قانون مدنی نامی نبرده شده است. قضاتی که چنین پرونده هایی را قضاوت می کنند به اصل ۱۶۷ قانون و همچنین فتوای روحانیون صاحب نظر متوسل می شوند.
نکته: بعضی از قضاتی که چنین پرونده هایی را قضاوت می کنند عقیده دارند که اگر معلق علیه حاصل شود اما مشروط له در مدت زمان تعیین شده آن را به طرف مقابل خود ابلاغ نکند و همچنین درخواست انحلال و لغو قرار داد را تقدیم دادگاه نکند و از راه قانونی اقدام ننماید. این مکث و تامل نشانه پشیمانی فرد از استفاده از این لایحه می باشد و همچنان قرارداد به قوت قبلی خود باقی خواهد ماند.
