قانون مجازات اسلامی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین کیفری در ایران، شامل موادی است که هر یک نقش کلیدی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی دارند. یکی از این مواد، ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی است که به موضوع نحوه اخذ اقرار متهم در جریان تحقیقات مقدماتی می‌پردازد. در این مقاله سعی شده است به زبان ساده و قابل فهم، مفاد این ماده قانونی توضیح داده شود، کاربردهای عملی آن در دعاوی کیفری بررسی گردد، و در پایان راهکارهایی برای بهره‌گیری صحیح از این ماده ارائه شود.
ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی دقیقاً چه می‌گوید؟
طبق ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی (مصوب سال ۱۳۹۲):
«بازپرس باید شخصاً از متهم تحقیق کند و می‌تواند تحقیق از متهم را به ضابط دادگستری ارجاع دهد. در این صورت، باید نظارت کامل بر نحوه انجام تحقیقات داشته باشد. هنگام تحقیق، بازپرس یا ضابط دادگستری موظف است ابتدا هویت متهم را احراز کرده و سپس به وی تفهیم اتهام کند. همچنین باید به متهم تذکر دهد که می‌تواند از حق سکوت استفاده کند و حق دارد یک وکیل همراه داشته باشد.»
این ماده ناظر به رعایت حقوق متهم در مرحله حساس تحقیقات مقدماتی است؛ مرحله‌ای که معمولاً تاثیر زیادی بر روند بعدی پرونده دارد. ماده ۱۲۹ سعی دارد با تعیین استانداردهای مشخص، از بروز تخلفات احتمالی و تضییع حقوق متهم جلوگیری کند.
هدف و فلسفه تدوین ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۲۹ با هدف رعایت اصول دادرسی عادلانه و حفظ حقوق متهم تدوین شده است. در بسیاری از موارد، متهمان در مرحله تحقیقات دچار سردرگمی و اضطراب می‌شوند و ممکن است به دلیل ناآگاهی، به اقداماتی دست بزنند که در آینده به ضرر آن‌ها تمام شود. این ماده به‌صورت صریح تأکید دارد که بازپرس یا ضابط باید هویت متهم را احراز کند و حقوق قانونی او را با دقت به وی تفهیم نماید. همچنین، لزوم حضور وکیل کیفری در فرایند تحقیق، نشانه‌ای از پیشرفت دادرسی کیفری در ایران به سمت رعایت حقوق بشر است (سلیمی، ۱۳۹۸).
بررسی حقوقی ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی به زبان ساده
برای درک بهتر این ماده، می‌توان آن را به سه بخش اصلی تقسیم کرد:
- شخص‌محور بودن تحقیق: تنها بازپرس یا ضابط دادگستری با اجازه بازپرس می‌تواند از متهم تحقیق کند. این موضوع به جلوگیری از سوءاستفاده و اعمال فشار کمک می‌کند.
- لزوم تفهیم اتهام و احراز هویت: قبل از آغاز هرگونه تحقیق، باید هویت متهم احراز شود و اتهام به‌صورت دقیق به او تفهیم گردد.
- اعلام حقوق متهم: از جمله حق سکوت و حق همراه داشتن وکیل پایه یک دادگستری ، که در صورت رعایت نکردن آن‌ها، ممکن است اقرار متهم فاقد ارزش قانونی باشد (موسوی، ۱۴۰۰).
کاربردهای عملی ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی در دعاوی کیفری
در عمل، ماده ۱۲۹ در بسیاری از دعاوی کیفری نقش مؤثر دارد. به‌عنوان مثال، در پرونده‌هایی که متهم در بازداشتگاه اقدام به اقرار کرده است، اگر مشخص شود که اقرار بدون تفهیم اتهام یا بدون حضور وکیل صورت گرفته، آن اقرار می‌تواند از سوی دادگاه بی‌اعتبار تلقی شود. در چنین مواردی، وکلای خبره می‌توانند با استناد به ماده ۱۲۹، از حقوق موکل خود دفاع مؤثر کنند (کریمی، ۱۳۹۹).
در برخی پرونده‌ها، متهم بدون اطلاع از حق سکوت اقدام به اقرار کرده است. اگر در دادگاه محرز شود که این حق به وی تفهیم نشده، اقرار وی قابل استناد نخواهد بود. چنین نمونه‌هایی اهمیت این ماده را در فرآیند دادرسی کیفری آشکار می‌سازد.
شرایط استفاده صحیح از ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی
برای بهره‌گیری مؤثر از ماده ۱۲۹، رعایت چند شرط ضروری است:
- تحقیق باید توسط مقام صالح انجام شود. یعنی بازپرس یا ضابط با اجازه رسمی.
- تفهیم حقوق متهم باید به‌صورت دقیق و مستند صورت گیرد.
- در صورت وجود اقرار، باید بررسی شود که آیا اقرار در شرایط قانونی و بدون فشار روانی اخذ شده است یا خیر.
در بسیاری از موارد، افراد بدون مشاوره حقوقی اقدام به اظهاراتی می‌کنند که ممکن است در روند پرونده به ضرر آن‌ها تمام شود. به همین دلیل، توصیه می‌شود پیش از هرگونه اقدام، با یک وکیل آگاه مشورت شود.
مزایا و محدودیت‌های ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۲۹ از طرفی می‌تواند ابزاری قدرتمند برای دفاع از حقوق متهم باشد، و از طرف دیگر محدودیت‌هایی نیز دارد. مزایای آن شامل موارد زیر است:
- تضمین حقوق قانونی متهم.
- افزایش شفافیت در روند تحقیقات.
- کاهش احتمال شکنجه و اجبار برای اقرار.
اما این ماده محدودیت‌هایی نیز دارد، از جمله:
- اگر متهم از حقوق خود آگاه نباشد، ممکن است عملاً از این ماده بهره‌مند نشود.
- در برخی موارد، ضابطان قانون به‌درستی مفاد ماده را اجرا نمی‌کنند که اثبات آن در دادگاه دشوار است (حسینی، ۱۳۹۷).
چرا مشاوره حقوقی قبل از استفاده از ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی مهم است؟
بسیاری از افراد فکر می‌کنند که می‌توانند بدون وکیل از حقوق خود دفاع کنند، اما واقعیت این است که فرآیند دادرسی پیچیدگی‌هایی دارد که تنها وکلای متخصص از آن آگاه هستند. برای مثال، ممکن است بازپرس یا ضابط در ظاهر مراحل قانونی را رعایت کرده باشد، اما در واقع مبنای حقوقی کافی برای اقرار ایجاد نشده باشد. در این شرایط، وکیل می‌تواند با استناد به اصول قانونی، از بی‌اعتباری اقرار دفاع کند (جعفری، ۱۴۰۱).
اگر شما یا یکی از نزدیکانتان درگیر پرونده‌ای هستید که موضوع آن مربوط به اقرار در مرحله تحقیقات است، پیشنهاد می‌کنیم با گروه وکلای پارسا تماس بگیرید. شماره تماس: 09124857572
سوالات متداول کاربران درباره ماده ۱۲۹
آیا ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی شامل همه دعاوی کیفری می‌شود؟
بله، هر زمان که متهم در مرحله تحقیقات نیاز به اظهارنظر دارد، این ماده قابل استناد است.
آیا برای استفاده از ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی نیاز به مدرک خاصی داریم؟
نه، اما بهتر است تمام مستندات مربوط به نحوه اخذ اقرار، حضور وکیل، و تفهیم اتهام ثبت و نگهداری شود.
آیا امکان اصلاح یا تغییر ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟
در حال حاضر، این ماده بخشی از قانون مصوب مجلس است. هرگونه تغییر در آن نیاز به تصویب قوانین جدید دارد.
نمونه فرضی برای درک بهتر کاربرد ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی
فرض کنید شخصی به اتهام سرقت بازداشت شده و در بازداشتگاه اقدام به اقرار کرده است. اما بعداً مشخص می‌شود که:
- هویت او به‌درستی احراز نشده.
- اتهام به‌صورت شفاهی و مبهم اعلام شده.
- وکیل در زمان اقرار حضور نداشته.
- متهم از حق سکوت خود آگاه نبوده.
در چنین حالتی، وکیل می‌تواند با استناد به ماده ۱۲۹، درخواست بی‌اعتباری اقرار را بدهد و این موضوع می‌تواند تاثیر زیادی بر نتیجه نهایی پرونده داشته باشد.
نتیجه‌گیری
ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی یکی از کلیدی‌ترین مواد در حوزه دادرسی کیفری است که رعایت آن می‌تواند از تضییع حقوق متهم و صدور احکام ناعادلانه جلوگیری کند. درک درست از مفاد این ماده، به‌ویژه برای افرادی که در معرض اتهام هستند، ضروری است. مشاوره با وکیل متخصص در این زمینه نه‌تنها به روشن شدن ابعاد حقوقی پرونده کمک می‌کند، بلکه می‌تواند مسیر پرونده را به نفع فرد تغییر دهد.
اگر سوال یا پرونده‌ای در این زمینه دارید، همین حالا با گروه وکلای پارسا تماس بگیرید.
📞 شماره تماس جهت مشاوره تخصصی: 09124857572
