کیف قاپی و مجازات آن
عنصر قانونی جرم کیف قاپی و مجازات آن
جرمی مانند کیف قاپی از جمله جرایم رایج در شهرهای بزرگ می باشد. شلوغی شهرها، بی احتیاطی افراد، و جسارت بزهکاران در نمایش قدرت باعث می شود قانونگذار جرم کیف قاپی و مجازات آن را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهد، و اگرچه کیف قاپی زیر مجموعه انواع سرقت تعزیری می باشد، اما با توجه به تهدیدی که علیه امنیت روانی جامعه دارد، و بی نظمی که به وجود می آورد قانونگذار به طور قاطع با آن برخورد کرده است.
کیف قاپی و مجازات آن (2)
شرایط جرم کیف قاپی به عنوان سرقت تعزیری
کیف قاپی و مجازات آن از این جهت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که سرقت یکی از جرایم شنیعی است که به غیر از ضربه مالی، آسیب های روحی زیادی به دنبال دارد. احساس مالباخته بودن می تواند بار روانی شدیدی را به افراد تحمیل کند، و مقنن در دسته بندی های مختلف مجازات های سنگینی را برای جرم سرقت در نظر گرفته است. در پیچیده ترین شکل سرقت که به آن سرقت حدی گفته می شود، قانونگذار 14 شرط را برای تحقق سرقت حدی مشخص کرده است، و با نبودن هر کدام از شرایط سرقت از حدی به تعزیری تنزل پیدا خواهد کرد و مجازات آن کاهش می یابد.
سرقت تعزیری انواع مختلفی دارد که کیف قاپی از جمله آن می باشد. بر خلاف سرقت حدی از که مجازات آن از طرف شارع مقدس تعیین شده است، مجازات سرقت تعزیری توسط قانونگذار وضع شده و قابل تعدیل و تخفیف می باشد. نوع دیگری از سرقت وجود دارد که سرقت با شرایط خاص گفته می شود که بکارگیری اسلحه، سرقت در شب و تعداد سارقین در مجازات آن تاثیر گذار است.
کیف قاپی و مجازات آن (1)
عنصر قانونی جرم کیف قاپی
قانونگذار در ماده 267 قانون مجازات مصوب 1390 سرقت را چنین تعریف می کند، ربودن مال متعلق به غیر، بنابراین سه ویژگی اصلی برای سرقت در نظر گرفته شده است. عمل ربایش که به معنی جا به جایی و انتقال مال است و نشان دهنده ی آن است که سرقت با انجام فعل امکان پذیر می باشد. ویژگی دیگر آن بردن مال بوده، منظور از مال شی است که ارزش اقتصادی داشته باشد و در عرف برای آن مالیت قائل باشند. همچنین مال مورد نظر از دسته اموال منقول بوده و امکان جا به جایی آن وجود داشته باشد.
مشخصه دیگر سرقت تعلق مال به غیر است و اینکه سارق با هدف اثبات ید بر مال دیگری آن را برباید، بنابراین ربودن مالی که متعلق به خود سارق باشد در دسته‌بندی سرقت قرار نمی گیرد.
درباره ی عنصر قانونی جرم کیف قاپی و مجازات آن در ماده 257 آمده است که:
هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی – جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
همانطور که گفته شد برای جرم کیف قاپی و مجازات آن حبس از یک تا سه سال در نظر گرفته شده است. اما این جرم با توجه به تعزیری بودن آن شرایط مخصوص به خود را داشته، از جمله آنکه به طور آشکار انجام می شود و امکان پیش بینی سرقت وجود دارد. همچنین ربودن کیف افراد در معابر عمومی حالتی است که نمی توان برای مال حرز در نظر گرفت بنابراین سرقت مال در غیر حرز محسوب می شود. تفاوت این جرم با جیب بری آن است که جیب بر با تردستی و حیله از افراد سرقت می کند و به طور پنهانی بوده و مال از حرز خارج می گردد.
سرقت اشیایی مانند موبایل در معابر عمومی در زمره کدام نوع از سرقت می باشد؟
سرقت موبایل در شرایط خاصی انجام می شود، مانند آنکه افراد در حال گفتگو با موبایل و یا در دست داشتن آن مورد سرقت قرار بگیرند، بنابراین جرم کیف قاپی مصداقی ندارد و می توان آن را در شمار جیب بری به حساب آورد، با در نظر داشتن این نکته که مال در غیر حرز ربوده شده است.
در چه صورتی مجازات کیف قاپی تشدید خواهد شد؟
در صورتی که جرایمی دیگری در راستای کیف قاپی انجام شود می تواند شدت مجازات را افزایش دهد، به طور مثال فروش مال مسروقه جرمی مستقلی بوده و در کنار کیف قاپی برای مجرم مجازات شدید تری را به دنبال دارد. بنابراین علاوه بر سرقت فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری نیز به جرایم شخص افزوده خواهد شد.
همچنین در ماده 652 قانون مجازات اسلامی آمده است که : هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.»
همانطور که ملاحظه می شود سرقتی که همراه با اذیت و آزار افراد باشد، مجازات سنگین تری خواهد داشت و علاوه بر آنکه مدت حبس تا ده سال افزایش پیدا کرده شلاق نیز به آن افزوده شده است. بنابراین قانونگذار درباره ی کیف قاپی و مجازات آن جنبه های مختلف جرم را در نظر گرفته و شرایطی که سارق مرتکب جرم می شود می تواند موجب افزایش مجازات گردد.
باید توجه داشت که استفاده از سلاح گرم و سرد و بکارگیری آن در هنگام سرقت می تواند مجازات شدیدی در پی داشته باشد، و این در صورتی است که فرد به عنوان محارب و مفسد فی الارض شناخته نشود وگرنه مجازات آن اعدام است.
در چه صورتی جرم کیف قاپی مشمول تخفیف خواهد شد؟
برخی جرایم در دسته جرایم عمومی بوده و گذشت شاکی خصوصی تاثیری در اجرای مجازات نخواهد داشت، اما برخی جرایم گذشت شاکی می تواند موجبات تخفیف و تعدیل در اجرای مجازات و یا مختومه شدن پرونده کیفری مجرم را فراهم آورد.
مطابق ماده 104 اصلاحی سال 1399 در صورتی که مجرم فاقد سابقه کیفری باشد و مال مسروقه ارزشی کمتر از 200 میلیون ریال داشته باشد، مجرم می تواند با جلب رضایت شاکی تخفیف در اجرای مجازات را تقاضا کند. در این صورت پرونده مختومه خواهد شد و تعقیب و اجرای مجازات منتفی می گردد، به این ترتیب راهنمایی وکیل متخصص کیفری و مشاوره با وی می تواند گشایش های بسیاری در رسیدگی به جرم کیف قاپی و مجازات آن به وجود بیاورد.
