معاملات افراد غیر رشید
معاملات افراد غیر رشید به چه صورت است؟ معمولا اشخاص غیر رشید را سفیه می نامند. در حقیقت افرادی هستند که ذکاوت و درک معاش را ندارند و نمی توانند بصورت مستقل در فعالیت های اقتصادی خود دخیل باشند و بایستی کلیه فعالیت های مالی آنها زیر نظر قیم آنها صورت گیرد. در مورد اعمال کلیه معاملات برای هر دو طرف، حقوق و تکالیفی تعیین شده است در این صورت هر دو طرف بایستی جهت بستن قرارداد اطلاعات جامعی داشته باشند.
در خصوص معاملات افراد غیر رشید چون در حیطه مالی ذکاوت کافی ندارند نمی تواند به انجام امور مالی اقدام کنند. افراد غیر رشید در بکارگیری از حقوق مالی خویش به شیوه مطلق مفلس دانسته نشده است و دادو ستد های مالی او با اجازه قیم صورت خواهد گرفت. معاملات مالی این اشخاص با مجوز قیم ، نافذ و بدون مجوز باطل است. در حقیقت این افراد لیاقت و اهلیت انجام داد و ستد را دارد ولی مقنن با ملاحظه به مصلحت و پشتیبانی از او برای ممانعت از سوءاستفاده از سفیه ، داد و ستد او را باطل می داند.
معاملات افراد غیر رشید (1)
معاملات افراد غیر رشید چه حکمی دارد؟
حکم معاملات افراد غیر رشید چیست؟ در مبحث بستن قرارداد یکی از شرایط اساسی درست دانستن قولنامه، داشتن شرط کافی و لازم دو طرف جهت منعقد کردن قرارداد است. از شروط اساسی می توان به بلوغ فکری و عقلی دو طرف اشاره کرد. اکنون بایستی دانست اگر داد و ستد با سفیه انجام گیرد چه حکمی خواهد داشت در این مبحث آن را بررسی خواهیم کرد.
یکی از شروطی که به حکم حجر ( حکمی که مطابق آن شخصی که غیر رشی، مجنون و ذکاوت لازم برای اداره مال و اموال خود را ندارد و به سرپرست احتیاج دارد) منتهی می شود، صغیر بودن فرد در اجرای هیچ نوع داد و ستدی مجاز نیست به استثنای اینکه به سن قانونی رسیده باشد تا بدون سرپرست بتواند تصرف مال و اموال خویش را بدست گیرد.
در اعمال هر دادوستدی معمولا حقوق و تکلیفی برای دو طرف ایجاد می شود در این صورت دو طرف بایستی با آگاهی کافی نسبت به منعقد کردن قولنامه اقدام کنند و در آن تحقیقات ضروری را انجام دهند، بنابراین در خصوص داد و ستد اشخاص غیر رشید، چون رشد عقلی کافی در حیطه امور اقتصادی ندارند نمی توانند در هیچ گونه داد و ستدی شرکت کنند.
قانون به علت حساس بودن و پیامد داد و ستد و خیر و صلاح مردم، افراد غیر رشید را از انجام معاملات منع کرده است. چرا که این اشخاص از بازشناسی خیر و صلاح خود ناتوان هستند و نمی توانند در صورت نیاز حق خود را بصورت کامل دریافت کنند نباید هیچ کس آنها را وارد دادوستد کند. شخصی که سفیه باشد نمی تواند به صورت آزادانه معامله ای را انجام دهند و اعمال این امور بایستی توسط قیم او که به وسیله قانون تعیین شده است انجام گیرد.
نحوه معاملات افراد غیر رشید چگونه است؟
معاملات افراد غیر رشید که با ملاحظه به ویژگی ها و سرشت آن ها ، تصاحب معامل در مال و اموال خود امکان پذیر نیست و به دور از عقل می باشد. بدین مفهوم که داد و ستد از نوع دادوستد سفاء است اگر چه خود معامله کننده سفهاء نیست. در این صورت حکم معاملات افراد غیر رشید باطل است.
به عنوان مثال صلح بلاعوض( مصالحه ای که یکی از طرفین آن مال و اموال یا حق موجود را به جا می آورد بدون اینکه از سوی خود چیزی را بدست آورد. کلیه مال و اموال به اقوام یا غیر آن ها داده شده به صورتی که صلح کننده فقیر و تهیدست شود.
تفکیک معاملات افراد غیر رشید
اصول معاملات افراد غیر رشید به نقص اراده او مربوط است نه به عدم اراده او. در مورد دادوستد سفیه به تفسیر زیر حائز تفکیک می باشند:
•تملکات بلاعوض
اینگونه از معاملات با اشخاص غیر رشید درست است (براساس بخش دوم ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی).
•تملکات بلاعوض
از تفکیک معاملات افراد غیر رشید می توان به تملکات بلاعوض اشاره کرد. این گونه دادو ستد های سفیه بطلان است مگر با مجوز سرپرست یا قیم ولو با تملیک مجانی به هدف امور تربیتی و پرورشی باشد.
•معاملات معوض
اینگونه معاملات غیر نافذ محسوب می شود که با مجوز قیم یا سرپرست او درست می شود.
معاملات افراد غیر رشید (3)
دلایل باطل بودن معاملات افراد غیر رشید
عقیده سازمان کل حقوقی با ملاحظه به ماده ۲۱۲ قانون مدنی براین است که معاملات افراد غیر رشید و غیر عاقل به واسطه نداشتن اهلیت باطل اعلام شده است. و در ماده ۲۱۲ قانون بیان شده است که داد و ستد محجورین موثر نیست. امکان دارد در آغاز فرض شود که میان این مواد اختلاف وجود دارد. در صورتی که اگر این مفاد را با ملاحظه به دیگر مقررات قانون مدنی در نظر گرفت این اختلاف اولیه نفی خواهد شد. چرا که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شروط اصلی درستی داد و ستد را داشتن شایستگی اعلام کرده است. در ماده ۲۱۲ قانون ذکر شده داد و ستد با افرادی که بالغ یا رشید نیستند به وسیله نبود اهلیت باطل گزارش شده است.
افزون بر این از مضمون ماده ذکر شده چنین برداشت می شود که طرف داد و ستد با این اشخاص دارای اهلیت است ولی چون با اشخاصی داد و ستد انجام داده است که شایستگی ندارند این داد و ستد بطلان به حساب می آید و مسئولیت باطل شدن داد و ستد متوجه کسی است که با این اشخاص وارد معامله شده اند. ولی ماده ۲۱۳ در خصوص محجورین به صورت عمومی است و با ملاحظه به اینکه که حجر در لغت به مفهوم بازداشتن و منع کردن است. محجور به فردی گفته می شود که از بکارگیری مال و اموال خود منع شده است. در فقه به شخص ورشکسته جهت مصلحت سایرین که از بکارگیری مال و اموال خویش منع شده است محجور نامیده می شوند امکان دارد قانون گذار به این اشخاص توجه کند زیرا که داد و ستد این اشخاص باطل به حساب نمی آید ولی از نظر اینکه به سود طلبکاران نیست غیر کارآمد است و چنانچه با اجازه آنها باشد موثر و موثق خوانده می شود.
