مستثنیات دین در پرداخت مهریه
منظور از مستثنیات دین در پرداخت مهریه چیست؟
منظور از مستثنیات دین در پرداخت مهریه، استثنائاتی مربوط به توقیف اموال می باشد که طبق قانون مدنی برای محکوم علیه در نظر گرفته شده است. محکوم علیه در این مبحث مردی است که متعهد به پرداخت مهریه در ضمن عقد شده است. ازدواج در مباحث حقوقی نوعی قرارداد دو طرفه طلقی می شود. در قرارداد ازدواج مرد متعهد به پرداخت مهریه زن می شود. در صورت جدایی زن و شوهر از یکدیگر، مرد محکوم به پرداخت مالی می شود که طبق شرع و قانون به عنوان مهریه برای زن در نظر گرفته شده است. چنانچه مرد از پرداخت آن شانه خالی کند، قانون به حکم توقیف اموال اقدام به توقیف املاک مرد با ضوابط و مقررات موجود می نماید. تا از فروش در مزایده اموال منقول و غیر منقول وی مهریه زن را که حق اوست، پرداخت کند. برای درک بهتر این موضوع به مستثنیات دین در قانون مدنی ایران و موارد مستثنیات خواهیم پرداخت.
مستثنیات دین در پرداخت مهریه از منظر قانون مدنی
منظور از مستثنیات دین در پرداخت مهریه و پرداخت بدهی توسط بدهکار یا محکوم علیه در قانون مدنی این است که هر شخصی در قراردادی مشخص متعهد به تعهداتی خواهد شد که طبق قانون باید به آن عمل کند. در صورتی که شخص از انجام تعهدات مالی خود صرف نظر کند، محکوم له یا شاکی می تواند برای وصول مطالبه خود خواستار توقیف اموال وی بر طبق قانون شود. گاهی دادگاه بدون خواستن و دادخواست طلبکار مبنی بر توقیف اموال، حکم بر توقیف اموال بدهکار یا محکوم علیه را صادر می کند. اما قانون در راستای برخی ممنوعیت های شرعی استثنائاتی را در توقیف اموال در نظر گرفته است.
زمانی که حیات شخص بدهکار و شأن وی و مستلزمات زندگیش با توقیف املاک وی به خطر بیافتد، به موجب قانون راه های دیگر برای وصول طلب شخص در نظر گرفته می شود و از توقیف و ضبط اموال او صرف نظر می شود. این مستثنیات در پرداخت هر دینی چه دین بدهی در معامله باشد، چه دین در پرداخت مهریه در اصل موضوعی فرقی ندارد. در کل مواردی را که در قانون برای بدهی نمی توان وصول کرد، مستثنیات دین می گویند. اما این شرایط و موارد در قانون کدام است؟ در متن زیر به تفصیل به آن پرداخته شده است.
مستثنیات دین در پرداخت مهریه (22)
موارد مستثنیات دین در پرداخت مهریه و بدهی
بر اساس مفاد مندرج در لایحه مستثنیات دین در پرداخت مهریه اگر زنی خواهان مهریه خود از مرد باشد، مبحث پرداخت مهریه از سوی قانون و شرع اسلام به وجود خواهد آمد.مهریه حق شرعی و قانونی زن است و برای طلب آن باید به حکم شرع و قانون عمل کند. مستثنیات دین در پرداخت مهریه و پرداخت بدهی طبق ماده قانونی ۲۴ به شرح زیر است.
• منزل مسکونی مرد یا محکوم علیه که در شأن او باشد. منظور از شأن وی این است، اگر منزل مسکونی مرد خیلی بیشتر از بدهی او باشد و با فروش آن بتواند بدهی و مهریه را پرداخت کند و با باقی مانده پول فروش آن خانه ای دیگر بخرد یا خانه ای را رهن و اجاره کند، قانون او را محکوم به توقیف اموال و فروش خانه می کند. یا اینکه بخشی از خانه را بفروشد و بدهی خود را به طلبکار پرداخت نماید. یا حتی با منافع مال در صورت امکان می تواند اقدام به پرداخت مهریه و یا بدهی خود نماید. در این حالات قانون حکم توقیف مال وی را صادر می کند.
• اثاثیه منزل مورد نیاز شخص و خانواده او برای ادامه زندگی لازم و ضروری باشد. اثاثیه منزل مانند خود منزل شخص باید در شأن او باشد. چنانچه اسباب و لوازم خانه لوکس و تجملاتی داشته باشد، این اموال برای پرداخت دیون وی توقیف خواهد شد.
• وسیله نقلیه مورد نیاز شخص بدهکار، یکی از مستثنیات توقیف است. اگر وسیله امرار معاش شخص باشد مانند تاکسی خطی و زرد رنگ، به موجب قانون شخص بدهکار نمی تواند خواهان توقیف آن شود.
• آذوقه موجود برای شخص و مورد نیاز حیات وی و افراد تحت تکفل او، از استثنائات املاک و اموال توقیفی است. بدیهی است که هر شخصی برای حیات خود به آذوقه مورد نیاز احتیاج دارد و بردن آذوقه به جای طلب در واقع نقض قانون مربوط به سلب حیات است.
• ابزار و کتب علمی شخص و مورد نیاز وی برای کسب علم، یکی دیگر از مستثنیات در پرداخت دین است.
• وسایل و ابزار مورد نیاز برای کار پیشه وران و کشاورزان نیز جز اموال توقیفی نمی باشند.
• تلفن شخصی و مورد نیاز محکوم علیه جزء اموال توقیفی نیست.
در تمامی موارد بیان شده شخص بدهکار طبق قانون، حتی با وجود وفا نکردن به عهد مورد حمایت قرار می گیرد. در پرداخت مهریه و دیون شخص محکوم علیه در صورتی که توانایی پرداخت بدهی را نداشته و یا اموال او جز مستثنیات باشد، قانون به شیوه دیگر عمل خواهد کرد.
نحوه رسیدگی به مستثنیات دین در پرداخت مهریه
مرجع صالح برای رسیدگی به مستثنیات دین در پرداخت مهریه دادگستری است، اما مراجع چون اداره ثبت اسناد، اداره کار و اداره دارایی و مراجع رسیدگی به اعتراض علیه حکم توقیف اموال ممکن است به عنوان مرجع در نظر گرفته شوند. ممکن است در زمان رسیدگی به روند پرداخت مهریه، زن اموالی را از شوهر خود به دادگاه معرفی کند که جزء مستثنیات دین باشد. یا پس از توقیف اموال مرد مدعی شود که اموال توقیفی او جز مستثنیات دین است. این موارد از جمله اشکالاتی است که در اجرای حکم پیش خواهد آمد. گفتیم که مرجع صالح برای رسیدگی به این موضوع دادگاه است. پس مامور دادگاه در خصوص این مهم که آیا اموال مرد جز مستثنیات وی هست یا نه تحقیق به عمل خواهد آورد. مرد در رابطه با حکم توقیف اموال برای پرداخت مهریه می تواند به دادگاه تجدید نظر اعتراض نماید. بدهی است که تا اعلام حکم دادگاه، اموال از توقیف برای پرداخت دین خارج می شود. مرجع اجرا کننده حکم بر طبق مستندات ماده قانونی مواردی را که در فوق جز مستثنیات ذکر کردیم را با اموال محکوم علیه تطبیق می دهد، همچنین شان محکوم علیه و عرف محل و موقعیت اجتماعی او را مورد عنایت قرار می دهد. سپس تصمیم به حکم می کند.
مقالات مرتبط:
