قانون مجازات اسلامی، به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع حقوق کیفری در ایران، شامل مواد متعددی است که هر یک نقش خاصی در روند رسیدگی به پرونده‌های کیفری دارند. در این میان، ماده 120 قانون مجازات اسلامی یکی از موادی است که به‌طور مستقیم به اصل “شک در اثبات جرم به نفع متهم” می‌پردازد. این ماده در بسیاری از پرونده‌ها می‌تواند نقش کلیدی در تبرئه متهم داشته باشد.
در این مقاله، تلاش خواهیم کرد تا ماده 120 را به زبان ساده توضیح داده، موارد کاربرد آن را بررسی کنیم و اهمیت بهره‌گیری از وکیل متخصص در استفاده از این ماده را نشان دهیم.
معرفی ماده 120 قانون مجازات اسلامی
ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بیان می‌دارد:
“در جرائم موجب حد، هرگاه قاضی علم به ارتکاب جرم پیدا نکند و بینه و اقرار هم وجود نداشته باشد، ولی ظن قوی یا قرائن و اماراتی وجود داشته باشد که موجب اطمینان قاضی شود، می‌تواند حکم به حد دهد؛ در غیر این صورت، حکم به برائت می‌دهد.”
این ماده در ظاهر به قاضی اجازه می‌دهد در صورت نبود بینه یا اقرار، بر اساس قرائن و امارات تصمیم‌گیری کند. اما در عمل، بیشتر مواقع، زمانی که دلایل کافی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، این ماده به نفع متهم عمل می‌کند و باعث صدور حکم برائت می‌شود. از این رو، ماده 120 را می‌توان یکی از ابزارهای مهم دفاع از متهم دانست.
مفهوم “شک در اثبات جرم”
در حقوق کیفری، اصل برائت یکی از اصول بنیادین است. به موجب این اصل، هر فردی بی‌گناه تلقی می‌شود مگر آنکه جرم او اثبات شود. ماده 120 نیز در همین راستا قرار دارد و بر این اصل تأکید می‌ورزد. به عبارت دیگر، اگر دلایل کافی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، باید حکم به برائت صادر شود. حتی اگر ظن قوی نسبت به ارتکاب جرم وجود داشته باشد، اما این ظن به “علم قاضی” نرسد، نمی‌توان حکم محکومیت صادر کرد.
کاربرد ماده 120 قانون مجازات اسلامی در پرونده‌های کیفری
ماده 120 در پرونده‌هایی کاربرد دارد که:
- بینه شرعی (دو شاهد عادل) وجود ندارد.
- خود متهم به جرم اقرار نکرده است.
- علم قاضی نسبت به وقوع جرم حاصل نشده است.
- تنها قرائن و اماراتی مانند پیامک، تماس تلفنی، یا گزارش‌های غیر رسمی وجود دارد.
در این شرایط، اگر قاضی نتواند از مجموع این قرائن به یقین برسد، باید بر اساس ماده 120، حکم به برائت متهم دهد. این موضوع در جرائم حدی، مانند زنا، شرب خمر، قذف و سرقت حدی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، چون شرایط اثبات این جرائم سخت‌گیرانه‌تر است.
مثال‌هایی از کاربرد ماده 120 قانون مجازات اسلامی
برای روشن‌تر شدن موضوع، به چند مثال ساده و قابل‌درک اشاره می‌کنیم:
مثال 1: اتهام به شرب خمر بدون آزمایش
فرض کنید فردی به شرب خمر متهم شده، اما مأموران هنگام دستگیری او، آزمایش الکل انجام نداده‌اند و فقط بوی الکل استشمام کرده‌اند. اگر این بوی الکل تنها قرینه باشد و هیچ شاهدی یا اقراری وجود نداشته باشد، قاضی نمی‌تواند صرفاً بر اساس بو، حکم به مجازات دهد. در این حالت، ماده 120 می‌گوید در صورت نبود علم قاضی، باید حکم برائت صادر شود.
مثال 2: پیام‌های خصوصی در پرونده زنا
در پرونده‌ای، تنها دلیل اتهام وجود پیام‌هایی بین دو نفر در فضای مجازی است. این پیام‌ها ممکن است مشکوک باشند اما به‌تنهایی نمی‌توانند اثبات‌کننده جرم زنا باشند. در چنین حالتی، اگر بینه یا اقرار وجود نداشته باشد، قاضی باید به برائت رأی دهد.
تحلیل حقوقی ماده 120 قانون مجازات اسلامی
از نظر حقوقی، ماده 120 را می‌توان تبلور اصل “درء” دانست. اصل درء به معنای دفع حدود با شک است، یعنی در صورت تردید نسبت به تحقق شرایط ارتکاب جرم حدی، نباید مجازات حدی اجرا شود. این اصل برگرفته از حدیث مشهور پیامبر اسلام (ص): «ادرءوا الحدود بالشبهات» است.
برخی حقوقدانان معتقدند که ماده 120 به قاضی اجازه می‌دهد تا از قرائن برای تشخیص واقعیت استفاده کند، اما این استفاده باید محتاطانه باشد. زیرا اگر قرائن به اندازه‌ای قوی نباشند که علم برای قاضی ایجاد کنند، صدور حکم محکومیت برخلاف اصل برائت خواهد بود.
دیدگاه‌های مختلف درباره این ماده 120 قانون مجازات اسلامی
در میان قضات و حقوقدانان، دیدگاه‌های متفاوتی درباره نحوه اجرای ماده 120 وجود دارد. برخی آن را به عنوان ابزاری برای حمایت از متهم در نبود دلایل کافی می‌دانند، در حالی که برخی دیگر معتقدند که قاضی می‌تواند با تکیه بر قرائن قوی—even if not definitive—حکم صادر کند. آنچه در عمل اهمیت دارد، میزان اعتماد قاضی به قرائن موجود و استنباط او از آن‌هاست.
جایگاه وکیل در استفاده مؤثر از ماده 120 قانون مجازات اسلامی
در بسیاری از پرونده‌ها، متهم و خانواده او از وجود چنین ماده‌ای بی‌اطلاع هستند. اینجاست که حضور یک وکیل متخصص می‌تواند سرنوشت پرونده را تغییر دهد. وکیل کیفری با شناخت دقیق از قانون، می‌تواند:
- نشان دهد که دلایل ارائه‌شده کافی نیستند.
- بر نبود بینه و اقرار تأکید کند.
- از رویه قضایی و آرای مشابه برای دفاع استفاده کند.
- قاضی را به رعایت اصل برائت متقاعد کند.
گروه وکلای پارسا، با تجربه در پرونده‌های کیفری، می‌تواند نقش راهبردی در این مسیر ایفا کند و از حقوق متهم براساس ماده 120 دفاع مؤثری داشته باشد.
نکات مهم برای شهروندان درباره ماده 120 قانون مجازات اسلامی
در این بخش، چند نکته کاربردی و مختصر برای مخاطبان عمومی آورده شده است:
- اگر برای جرمی متهم شده‌اید اما شواهد محکمه‌پسند علیه شما وجود ندارد، ماده 120 می‌تواند راهی برای تبرئه باشد.
- نبود شاهد یا اقرار، به معنای نبود امکان محکومیت است.
- در صورت شک در وقوع جرم، اصل برائت حاکم است.
- قاضی باید به یقین برسد، نه صرفاً ظن یا احساس.
- نقش وکیل پایه یک دادگستری در اثبات ناکافی بودن دلایل بسیار کلیدی است.
پرسش‌های متداول درباره ماده 120 قانون مجازات اسلامی
آیا ماده 120 فقط در جرائم حدی کاربرد دارد؟
بله. ماده 120 به‌طور خاص به جرائم موجب حد مربوط است. در سایر جرائم، شرایط اثبات و تبرئه متفاوت است.
اگر تنها یک پیامک مشکوک وجود داشته باشد، آیا می‌توان محکوم شد؟
خیر. پیامک به‌تنهایی نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای محکومیت باشد، مگر اینکه همراه با سایر دلایل باشد و علم قاضی را ایجاد کند.
اگر شاهد وجود نداشته باشد، قاضی چه تصمیمی می‌گیرد؟
در صورت نبود شاهد و اقرار، قاضی باید با استناد به ماده 120 و اصل برائت، حکم به برائت دهد.
آیا متهم باید برای استفاده از ماده 120 درخواست بدهد؟
خیر. این ماده بخشی از وظایف قانونی قاضی است، اما وکیل می‌تواند قاضی را به استناد به آن ترغیب کند.
تماس با مشاور متخصص ماده 120 قانون مجازات اسلامی
اگر در پرونده‌ای با اتهامات کیفری مواجه هستید و فکر می‌کنید دلایل کافی برای اثبات جرم وجود ندارد، مهم است بدانید که ماده 120 قانون مجازات اسلامی ممکن است راه نجات شما باشد. اما استفاده مؤثر از این ماده نیاز به آشنایی کامل با قوانین و رویه‌های قضایی دارد.
گروه وکلای پارسا با تیمی مجرب در حوزه حقوق کیفری، آماده ارائه مشاوره تخصصی به شماست. برای دریافت مشاوره، با شماره زیر تماس بگیرید:
📞 09124857572
نتیجه‌گیری
ماده 120 قانون مجازات اسلامی یکی از ابزارهای مهم برای حمایت از حقوق متهمین در نظام عدالت کیفری ایران است. این ماده با تأکید بر اصل برائت، می‌تواند در بسیاری از موارد، مانع صدور احکام ناعادلانه شود. آشنایی با این ماده برای هر شهروندی لازم است، اما در نهایت، بهره‌گیری از یک وکیل متخصص، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت پرونده داشته باشد.
