مهدورالدم کیست

مهدورالدم کیست (3)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

مهدورالدم کیست

در فقه اسلامی اصطلاحی به نام مهدورالدم وجود دارد که به شخصی اطلاق می گردد که خون وی باطل (هدر) تلقی می گردد. عبارت فوق به این معناست که خون این فرد توسط قانون حمایت نخواهد شد، یعنی اگر چنین فردی به قتل رسیده و یا مورد ضرب و جرح واقع گردد، قانون حقی در درخواست دیه یا قصاص برای وی در نظر نخواهد گرفت. مهدورالدم می تواند به مهدورالدم نسبی و مهدورالدم مطلق تقسیم بندی شود.

مهدور واژه ای عربی و از ریشه هدر به معنای باطل می باشد که مفهوم اطلاق را به درستی نشان می دهد. محقون الدم اصطلاحی است که در برابر مهدورالدم قرار می گیرد و نقطه مخالف آن است. محقون الدم فردی است که جسم و جان وی مورد حمایت قانون است و کشتن وی قصاص دارد. این دو اصطلاح که برگرفته از فقه اسلامی می باشند، در قانون نیز بیان گردیده اند.

نکته ای که در این مبحث لازم به ذکر است این است که جان تمام اشخاص مورد حمایت قانونگذار است و اگر ضرب یا جرحی رخ دهد مجازات های قانونی مربوط به خود را خواهد داشت. بنابراین مهدورالدم تنها در موارد خاصی که توسط قانون شناخته می شود، می باشد.

مطلق یا نسبی بودن مهدورالدم

مهدورالدم ممکن است نسبی و یا مطلق باشد. فرد می تواند به صورت نسبی مهدورالدم باشد به این معنی که این فرد تنها در مقابل صاحب حق قصاص مهدورالدم شناخته می شود. به عنوان مثال اگر فردی به صورت عمد فرد دیگری را به قتل برساند، در برابر اولیای دم وی مهدورالدم محسوب می گردد و آن ها می توانند وی را قصاص کنند. اما این فرد قاتل در برابر سایر افراد معصوم الدم می باشد و آن ها نمی توانند وی را قصاص کنند.

در حالت بعدی که مطلق نام دارد، اگر شخصی یک شخص مهدورالدم را به قتل برساند، قصاص و دیه نخواهد داشت. به عنوان مثال هر شخصی که کافر حربی و ساب النبی را که مهدورالدم هستند، به قتل برساند، مجازات نخواهد شد چون وظیفه شرعی یک مسلمان را به انجام رسانده است.

مصادیق جرایمی که سبب مهدورالدم بودن می گردد

اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اسلامی شدن قوانین حقوقی و کیفری می باشد و بنابراین فقه اسلامی وارد قانون می گردد. اشاراتی در قوانین مختلف وجود دارد که در چه مواردی خون شخص هدر یا باطل بوده است و صدمات جسمی که با علل شرعی علیه فرد صورت می گیرد، مباح دانسته شده است.

پنج دسته از افراد در ماده‌ی ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مهدورالدم معرفی شده اند که بر اساس این ماده، قتل این افراد موجب دیه و قصاص نمی شود. در کل می توان این افراد را به 5 دسته تقسیم کرد که سه دسته آن ها مهدورالدم مطلق و دو دسته دیگر مهدورالدم نسبی می باشند.

دسته اول شخصی که مرتکب جرم حدی شود که مستوجب سلب حیات شده است. در دسته دوم فرد مرتکب جرم حدی شده که مستوجب قطع عضو است، البته مشروط بر این که جنایت وارد شده بر شخص مذکور بیشتر از مجازات حدی او نباشد. در صورت رعایت نشدن این حد، مقدار اضافه، با توجه به مورد، دارای قصاص، تعزیر و دیه می باشد. در دسته سوم اشخاص متجاوز و یا افرادی که تجاوز آن ها قریب الوقوع می باشند نیز مهدورالدم مطلق شناخته می شوند.

در حالت نسبی اولین مورد این است که فرد مجرم فقط نسبت به صاحب حق مستحق قصاص عضو و یا قصاص نفس است. در مورد دوم حالت نسبی بیان شده است که زانی و زانیه که در حال انجام زنا نسبت به شوهر فرد زانیه می باشند، مهدورالدم شناخته می شوند البته در غیر موارد اکراه و اضطرار و به شرحی که در قانون مقرر شده است.

در رابطه با دسته اول که سلب حیات می باشد، می توان ارتداد را مثال زد. در مورد دسته دوم و سوم که قطع عضو و قصاص عضو می باشد همان گونه که اشاره کردیم میزان حد دقیقا در این موارد باید به صورت دقیق صورت گیرد. به عنوان مثال اگر شخص دست فردی را عمدا قطع کرده باشد تنها نسبت به دست خود مهدورالدم می باشد نه نسبت به سایر اعضای بدن خود. همچنین اگر فردی مرتکب سرقت حدی گردد مجازات او فقط قطع 4 انگشت دست راست وی می باشد و بقیه اعضای وی مصون هستند.

دو مورد آخر همان طور که ذکر کردیم راجع به مصادیق نسبی مهدورالدم می باشد. در رابطه با مورد چهارم یعنی دفاع مشروط، فردی که مورد تهاجم قرار گرفته است و در برابر فرد مهاجم رفتار مجرمانه ای را به منظور دفاع از خود مرتکب شده است را می توان مثال زد. به عنوان نمونه می توان فردی را مثال زد که با چاقو تهدید به مرگ شده و چاقو به سمت وی است، اگر برای دفاع از خود به صورت ناگهانی مرتکب قتل آن فرد شود، با رعایت شرایط خاص مجازات نخواهد شد؛ چون بابت اعمال مجرمانه مجبور شده است از خود دفاع کند.

در آخرین مورد نیز در مورد زنا بیان شده است. در این مورد اگر مردی همسر قانونی خود را با مرد دیگری در حال زنا ببیند و به تمکین زن علم داشته باشد، در همان لحظه می تواند هم همسر خود و هم آن مرد را به قتل برساند. البته به شرطی که زن در آن شرایط مجبور به زنا نشده باشد . به دور از شرایط اضطرار و اکراه زن این واقعه رخ داده باشد. لازم به ذکر است که تنها شوهر قانونی زانیه اجازه این عمل را خواهد داشت. بنابراین اگر فردی به غیر از همسر قانونی زن عمل جنایتکارانه ای انجام دهد، بر طبق قانون قصاص خواهد شد.

جایز بودن یا نبودن قتل فرد مهدورالدم

در حالی که اصطلاح مهدورالدم و مصادیق آن در قانون به صراحت بیان شده است، اما در واقع صدور این چنین مجوزهایی در سطح جامعه برای اقدام اشخاص علیه افرادی که مرتکب جرمی می شوند، می تواند سبب هرج و مرج و در خیلی از مواقع موجب سوء استفاده شود. به همین دلایل اگر افراد به صورت خودسرانه و بدون اجازه دادگاه عمل مجرمانه ای انجام دهند، مورد تعزیر قرار خواهند گرفت. البته اگر در دادگاه مهدورالدم بودن فردی که جرم روی وی صورت گرفته ثابت شود، دیه و قصاص از بین رفته اما در موارد خاصی تعزیر صورت خواهد گرفت.

مطالب مرتبط:

دلایل ممنوع الخروجی کیفری

وکیل برای تخلفات اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×