معاونت در جرایم غیر عمدی

معاونت در جرایم غیر عمدی (1)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

معاونت در جرایم غیر عمدی

معاونت در جرایم غیر عمدی چگونه است؟

برای درک مفهوم حقوقی معاونت در جرایم غیر عمدی، لازم است ابتدا منظور از معاونت را در این عبارت توضیح دهیم. به طور کلی معاونت شخصیتی است که در عملیات اجرایی جرم حضور ندارد، ولی شخص دیگری به عنوان مباشر را ترغیب و تشویق و یا تهدید، یا فریب و با دسیسه و یا فراهم کردن بستر ارتکاب جرم برای وقوع آن برای شخص و یا به مباشر در وقوع عمل مجرمانه کمک کند. حال درک مفهوم حقوقی معاونت در جرایم غیر عمدی قابل درک و توضیح بیشتر می باشد.

در آیین نامه حقوقی جرایم به دو دسته جرایم عمدی و جرایم غیر عمدی تقسیم شده است. عنصر روانی در ارتکاب جرم معیار این تقسیم بندی است. بدین معنی اعمالی که همراه با سوء نیت باشد، جرم عمدی و انجام اعمال و یا ترک عملی از روی بی مبالاتی و یا بی احتیاطی و یا رعایت نکردن قانون که منجر به اعمال مجرمانه شود جرایم غیر عمدی محسوب می شود. در جرایم غیر عمدی نتیجه حاصل شده از جرم به هیچ عنوان در ذهن مجرم نبوده است و فقط ارتکاب عمل کرده است. جرایم غیر عمد به موجب قانون، شخص مجرم از نتیجه این عمل آگاه نبوده است و کاملا قصد و هدف دیگر را از انجام عمل داشته است. آشنا شدن با مفهوم معاونت و جرایم غیر عمد، بستر را برای توضیح بیشتر درباره معاونت در جرایم غیر عمدی فراهم می سازد.

معاونت در جرایم غیر عمدی چیست؟

سوال مهمی که در تشریح این مساله حقوقی مطرح می شود این است که آیا معاونت در جرایم غیر عمدی قابل تصور است و یا غیر ممکن می باشد؟ معمولا در جواب این سوال حقوق دانان به دو دسته تقسیم می شوند و هر کدام از این دو دسته نظرات متفاوت در جواب سوال مطرح شده خواهند داشت. برخی از حقوقدانان معتقد هستند که معاونت در جرایم غیر عمدی ممکن نمی شود؛ و برخی دیگر نیز معتقدند که فرض معاونت در جرایم غیر عمدی قابل تصور است. در تشریح نظریه اول و ممکن نبودن معاونت در جرم باید به این موضوع اشاره کرد که حقوقدانان استدلال خود را در این زمینه دارند. آنان بر این باور هستند که سوءنیت برای معاون قابل تصور نیست، چون در جرایم غیر عمد مباشر و یا کسی که در ظاهر مرتکب عمل مجرمانه شده است، دارای سوء نیت نیست.

چگونه برای معاونت در جرایم غیرعمد می توان سوء نیت را پیش بینی کرد؟

 پیش تر به این موضوع اشاره کردیم که داشتن قصد و نیت در تقسیم بندی جرایم در عمد بودن و یا غیر عمد بودن جرم نقش دارد. این نظر، نظریه قریب به اتفاق بسیاری از حقوقدانان است و به نظر می رسد با تعاریف حقوقی بیشتر همخوانی داشته باشد؛ اما خب نباید منکر دلایل و استدلال های حقوقی حقوقدانانی شد که معاونت را برای ارتکاب جرایم غیر عمدی ممکن می دانند. در قالب مثالی توضیح آن قطعا قابل درک تر خواهد بود؛ مثلا؛ شخص راننده اتومبیلی با ترغیب و تشویق کنار دستی خود با سرعت رانندگی کرده و از سرعت مجاز تخطی می کند، نتیجه رعایت نکردن قانون یا این بی احتیاطی، مقتول شدن عابری پیاده خواهد بود. مباشر یا راننده مجرم محسوب می شود و از سوی قانون تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. حال به موجب این نظریه، معاون یا بغل دستی راننده تمام عناصر تشکیل دهنده وقوع جرم را در رفتار خود داشته است و او نیز باید به مانند مباشر تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد. برای تایید گفته های خود از ماده ۴۳ قانون اساسی بهره می گیرند که به همین موضوع اشاره دارد.

آنان استدلال خود را در بودن این ماده قانونی می دانند و اینکه معاون زمینه بزه را در خود دارد. به نظر می رسد که لازمه وجود معاون در معاونت جرایم غیر عمدی، بستگی به وحدت قصد بین مباشر و معاون است. مضافا باید دوباره اشاره به این موضوع کرد که اساس تعیین جرم به جرایم غیر عمدی نداشتن سوءنیت است، پس چگونه می توان هم جرایم را غیر عمد شمرد و هم برای وجود معاونت به داشتن نیت مجرمانه تاکید کرد. تمامی گفته ها نشان بر ایراداتی است که در ماده ۴۳ قانون اساسی بیان شده است و به راحتی نمی توان از آن گذشت. بیشتر حقوقدانان نظریه ممکن نبودن معاونت را قابل قبول می دانند و آن را همسو با قانون تبیین شده در جرایم شمرده اند. به هر حال طبق قانون این نظریه یعنی ممکن نبودن معاونت در جرایم غیر عمدی با فکر و نیت قانون گذار همسو می باشد.

نقش معاونت در جرایم غیر عمدی در نظام کیفری

نقش معاونت در جرایم غیر عمدی در نظام کیفری، قبول معاونت برای جرایم غیر عمدی است. این پذیرش بدون هیچ قید و بندی صورت گرفته است. برخی دیگر اما در نظام کیفری وجود معاونت را با وجود شرط هایی قبول دارند و در برخی مواقع نیز محال دانسته اند. در حالت کلی در حقوق ایران معاونت در جرم، جرمی عمدی محسوب می شود و شرط آن نظر واحد و وحدت بین قصد مباشر و معاون است. طبق حقوق جنائی امکان معاونت در جرایم نیازمند وحدت در قصد نیست. بهتر آن است تا پایان تصحیح ماده قانونی ۴۳ جرایم، فرض بر منتفی بودن معاونت در جرایم غیر عمدی بدانیم. پذیرفتن سوء نیت برای معاون نقض قانون کیفری نوشته شده است و باید اساسا گفته های قانون در ارتکاب جرایم غیر نقدی را تغییر داد و این کار تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد. اساسا وجود اختلاف نظر میان حقوقدانان و قانون گذاران موجب حساس شدن این مفهوم در حقوق مدنی کشور می باشد؛ اما در مجازات برای جرایم تعزیری قانون گذار وجود معاونت را ممکن می داند. جرایم تعزیری جرایمی هستند که به موجب آن قانون گذار برای آن عمل مجرمانه مجازات دیه و حد و قصاص را در نظر نگیرد و با توجه به جرم ارتکاب شده، مجازات را تعیین کند. پس آنچه قابل ذکر و انتقال بوده است را در این مقاله عنوان کردیم. مفهوم معاونت در جرایم غیر عمدی همواره از موضوعات قابل بحث و تفحص بوده است و موجب بروز اختلاف نظر میان صاحبان نظر در علم حقوق بوده است.

مطالب مرتبط:

وکیل شکایت از پزشک

وکیل برای ارث و میراث

لایحه تقاضای اعمال ماده 447

تنظیم دادخواست توسط وکیل

نوشتن لایحه ماده 477

وکیل ماده 477

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×