رای تصحیحی و نکات مهم آن

رای تصحیحی و نکات مهم آن (3)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

رای تصحیحی و نکات مهم آن

امروزه در روند رسیدگی به پرونده پس از صدور رای در دادگاه، نظر قاضی در قالب یک دادنامه نگارش خواهد شد. عوامل مختلفی وجود دارد که می توانند باعث اشتباه در نگارش رای شوند. برای مثال نام اصحاب دعوا نادرست نگارش شده باشد و یا مبلغ و اعداد موجود در رای به درستی انشا نشده باشند که در این موارد درخواست تصحیح رای مطرح خواهد شد. در ادامه به رای تصحیحی و نکات مهم آن اشاره می کنیم. در مورد رای تصحیحی دو مورد مهم را باید در نظر گرفت. در مورد اول باید گفت که اشتباهات موجود در رای باید غیر قابل مسامحه باشند. چنانچه اشتباه قابل اغماض و چشم پوشی باشد، نیازی به تصحیح رای نخواهد بود. در مورد دوم نیز باید گفت که استدلال نادرست قاضی شامل تصحیح رای نمی باشد. به بیانی ساده تر باید گفت که چنانچه نظر قاضی در مورد مسئله ای درست نباشد، باید از طریق دادگاه تجدیدنظر نتیجه گرفت و در درخواست تصحیح رای نمی توان این مورد را مطرح کرد. در قانون آیین دادرسی مدنی به تصحیح رای اشاره شده است که در ذیل ماده قانونی مرتبط با آن را بررسی خواهیم کرد.

رای تصحیحی و نکات مهم آن در آیین دادرسی مدنی

در خصوص رای تصحیحی و نکات مهم آن می توان به متن صریح قانون مراجعه کرد. در ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی اینگونه مقرر شده است که هرگاه هنگام نوشتن و تنظیم رای دادگاه، کلمه ای فراموش شده و از قلم بیفتد و یا کلمه ای کم و زیاد نوشته شود و یا محاسبه ها به درستی صورت نگرفته باشند، سهو قلم رخ داده است. در تمام این موارد و در صورتی که از درخواست مذکور تجدیدنظر صورت نگرفته باشد به درخواست ذی نفع و یا توسط دادگاه، رای اصلی مورد تصحیح خواهد گرفت. این رای به طرفین ابلاغ خواهد شد. نکته مهم دیگری که در قانون مشخص شده است این است که تسلیم کردن رونوشت رای اصلی بدون رونوشتی که از رای تصحیحی تهیه شده است، ممنوع می باشد. چنانچه بخشی از حکم دادگاه به درستی نگارش شده و به قطعیت رسیده باشد، اجرا خواهد شد. در این ماده قانونی دو تبصره نیز وجود دارد که در تبصره اول به قابلیت های واخواهی، فرجام و تجدید نظر اشاره شده است. در این تبصره مقرر شده است که در حالتی که اصل حکم یا قرار، قابل واخواهی، تجدیدنظر و یا فرجام باشد در مهلت های مقرر شده برای این مراحل تصحیح رای صورت خواهد گرفت. در تبصره دوم نیز اینگونه ذکر شده است که اگر رای اصلی بنا به هر دلیل نقض گردد، رای تصحیحی نیز بی اعتبار خواهد شد.

در ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به قدرت عمل دادگاه ها برای تغییر رای اشاره شده است چرا که در این ماده چنین مقرر کرده است که هیچ اداره دولتی، سازمان و یا مقام رسمی نمی تواند در حکم دادگاه تغییری را ایجاد کند و یا از اجرای حکم جلوگیری به عمل آورد به جز دادگاهی که صادر کننده حکم بوده و یا مرجع بالاتری باشد.

مرجع صالح در خصوص تصحیح رای

رای تصحیحی و نکات مهم آن تنها شامل موارد فوق نخواهد شد. گاهی اوقات اشتباه تایپی کارمندی که رای دادگاه را نگارش می کند را نیز از مصادیق رای تصحیحی می دانند که تفکری نادرست است چرا که در این حالت دوباره باید رای مذکور نگارش شده و به طرفین ابلاغ گردد. برای مثال مبلغ محکوم به را صحیح نگارش نکنند که در این حالت با توجه به اینکه اشتباه توسط قاضی صورت نگرفته است، صحبت کردن در مورد تصحیح رای نیز جایگاهی نخواهد داشت. مراجع صالح در خصوص تصحیح رای دادگاه، در ماده های 351 و 403 قانون مشخص شده اند. در این ماده ها اینگونه مقرر شده است که چنانچه رای مذکور در مرحله تجدید نظر باشد و دادگاه مذکور به جز اشتباهات مربوط به سهو قلم، از قلم افتادگی و یا اشتباهات محاسباتی، ایراد دیگری را ملاحظه نکند رای را تایید کرده و آن را اصلاح خواهد کرد. چنانچه رای مذکور در مرحله فرجام باشد نیز دیوان عالی کشور رای را اصلاح و اجرا خواهد کرد. بر اساس مطالب فوق می توان گفت که تنها دادگاه های صالحی که در قانون مشخص شده اند صلاحیت اصلاح رای را خواهند داشت و سایر اشخاص و مراجع فاقد صلاحیت خواهند بود.

در ماده 2 از قانون نحوه ی وصول مطالبات بانک ها نیز به مسئله تصحیح رای اشاره شده است. دعاوی که در خصوص مطالبات بانک ها مطرح شده باشد ولی خسارت تاخیر تادیه، جزای تخلف از شرط و تمامی هزینه ها در آن قید نشده باشد، قابل تصحیح خواهد بود. در صورت وجود این شرایط، بانک ها می توانند تصحیح رای را از دادگاه تقاضا نمایند. این قانون در مورد پرونده هایی که در حال حاضر نیز در دادگاه رسیدگی می شوند اعمال می شود.

تصحیح رای شورای حل اختلاف و داور

با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و بررسی صلاحیت داور در خصوص تصحیح رای می توان گفت که پیش از اتمام مهلت داوری تصحیح بر عهده داور خواهد بود و پس از پایان مهلت داوری و انقضای مدت مذکور، با درخواست طرفین و به مدت بیست روز تصحیح رای انجام خواهد شد. در خصوص شورای حل اختلاف نیز می توان گفت که در مواد 28 و 38 از قانون شورای حل اختلاف به مسئله تصحیح رای اشاره شده است.  در حالتی که در متن رای اشتباه غیرقابل اغماضی رخ داده باشد یا سهو قلم وجود داشته باشد و تا مادامی که به رای مذکور اعتراض نشده باشد، قاضی شورای حل اختلاف می تواند به درخواست ذینفع نسبت به تصحیح رای اقدام کند. آخرین موضوعی که در خصوص رای تصحیحی و نکات مهم آن وجود دارد، تصحیح در امور کیفری می باشد که در این خصوص باید گفت که چنانچه پرونده در مرحله بدوی باشد مطابق ماده 309 آیین دادرسی رفتار خواهد شد. در این خصوص دادگاه به درخواست ذی نفع و یا دادستان اقدام به تصحیح رای خواهد کرد. در پایان باید گفت که پس از صادر شدن رای اصلاح شده، ملاک تجدید نظر و فرجام خواهی همین رای خواهد بود و رای اصلی ارزش خود را از دست خواهد داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×