حکم تعلیق مجازات

حکم تعلیق مجازات (5)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

حکم تعلیق مجازات

هنگامی که بخشی از مجازات یا تمام آن در مورد محکوم علیه با توجه به شرایط خاصی معلق گردد گفته می شود که حکم تعلیق مجازات رخ داده است. بر اساس تعلیق مجازات، دادگاهی که باید حکم مربوطه را صادر کند، با توجه به شرایط و همچنین به منظور تربیت و اصلاح فرد مجرم، حکم اجرای مجازات را برای مدت معینی به تعویق می اندازد.

نحوه اجرای حکم تعلیق مجازات

قانونگذار مواد شماره 46 تا 54 را در قانون مجازات اسلامی مصوب در سال ۱۳۹۲، مختص تعلیق اجرای مجازات قرار داده است. در جرایم تعزیری که درجه سه تا هشت هستند، بر اساس ماده 46 همین قانون، دادگاه می تواند در صورتی که شرایط برای تعویق صدور حکم برقرار بود، اجرای حکم ( یک بخش یا تمام آن ) را به مدت یک تا پنج سال به صورت معلق درآورد. هدف از تعلیق در حکم ایجاد یک فرصت برای متهم می باشد که با وجود سو پیشینه، برای مدت زمان مشخصی یک زندگی عادی در اجتماع داشته باشد.

همچنین قاضی یا دادستان اجرای حکم کیفری قادر است پس از انجام یک سوم از مجازات، از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده است، تقاضای تعلیق مجازات داشته باشد. علاوه بر این محکوم نیز در صورتی که شرایط قانونی را دارا باشد، می تواند پس از تحمل نمودن یک سوم از مجازات کلی خود، از طریق قاضی یا دادستان اجرای حکم کیفری تقاضای تعلیق داشته باشد.

دستورات دادگاه در رابطه به تعلیق

منظور از دستورات دادگاه در قرار تعلیق مجازات موارد مختلفی می باشد که در ادامه به آن ها  اشاره خواهیم کرد. یکی از این موارد حضور به موقع مجرم در مکان و زمانی می باشد که توسط مقام قضایی و یا مددکار اجتماعی ناظر بر پرونده، تعیین شده است. مورد بعدی ارائه اسناد، مدارک و اطلاعات به مددکار اجتماعی می باشد، که این موارد تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم هستند. علاوه بر این ها فرد مجرم باید هر گونه تغییر اقامتگاه، شغل و یا جابه جایی کمتر از پانزده روز را به صورت یک گزارش به مددکار اجتماعی ارائه دهد.  در آخر نیز لازم به ذکر است که اگر فرد محکوم قصد سفر به خارج از کشور را داشته باشد، حتما باید از مقام قضایی اجازه کسب کند.

انواع تعلیق مجازات بر اساس قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی حکم تعلیق اجرای مجازات را به دو نوع تقسیم بندی کرده است. اولین نوع، تعلیق ساده می باشد. در این نوع از تعلیق، فرد متهم باید تعهد بدهد که در طول مدت زمان تعلیق جرمی را مرتکب نخواهد شد. بر اساس ماده 52 در قانون مجازات اسلامی، از تاریخ صدور قرار تعلیق مجازات تا پایان مدت آن، هرگاه محکوم به جرم عمدی که موجب حد، دیه، قصاص و با تعزیر درجه هفت نگردد، محکومیت تعلیق وی بی اثر خواهد گشت. مورد بعدی تعلیق مراقبتی می باشد، که در این نوع فرد محکوم، علاوه بر شرایطی که در نوع ساده تعلیق موجود است، باید دستورات ویژه دادگاه را نیز در طول دوران تعلیق خود انجام دهد.

شرایط تعلیق مجازات

شرایط عمومی تعویق در بندهای چهارگانه ماده 40 قانون مجازات اسلامی شرح داده شده است، که در هر دو نوع تعلیق مجازات ساده و مراقبتی باید رعایت گردد. بر اساس ماده ذکر شده، پس از احراز مجرمیت متهم در جرایم موجب تعزیر در درجه های 6 تا 8، دادگاه قادر است با توجه به ملاحظاتی از جمله وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مجرم و همچنین سابقه و اوضاع وی که سبب ارتکاب به جرم شده است، در صورت وجود شرایطی که در ادامه نام خواهیم برد، صدور حکم فرد را بین مدت زمان 6 ماه تا 2 سال به تاخیر بیاندازد.

از جمله این شرایط می توان به پیش بینی اصلاح مرتکب، وجود جهات تخفیف، نبود سابقه کیفری موثر و همچنین جبران ضرر و زیان و یا برقراری ترتیباتی برای جبران نام برد.

شرایط لغو قرار تعلیق

در مدت زمان تعلیق مجازات، اگر فرد محکوم مرتکب یکی از جرایمی که موجب دیه، قصاص و یا حد و تعزیر تا درجه هفت گردد، قرار تعلیق وی با توجه به ماده 54 قانون مجازات اسلامی لغو شده و دستور اجرای حکم معلق صادر خواهد شد. لازم به ذکر است که دادگاه در هنگام صدور قرار تعلیق مجازات به وضوح و با صراحت به فرد محکوم اعلا می کند که هرگاه به یکی از این جرایم مرتکب شود، مجازات معلق وی به علاوه مجازات جرم اخیر برای وی اجرا خواهد گردید.

تاثیر حکم تعلیق مجازات در حق مدعی خصوصی پرونده

با توجه به ماده 51 قانون مجازات اسلامی، لازم به ذکر است که حکم تعلیق در رابطه با حق مدعی خصوصی، هیچ گونه تاثیری نخواهد داشت. بنابراین بر اساس این ماده، نه تنها اجرای حکم تعلیق هیچ تاثیری نسبت به حق مدعی خصوصی ندارد، بلکه در این موارد حکم های مربوط به پرداخت خسارت و همچنین دیه اجرا خواهد شد.

بدین ترتیب اگر فرد مدعی خصوصی از مجرم، دادخواست طلب ضرر و زیان داشته باشد و یا تقاضای دیه کند، حکم راجع به تعلیق مجازات در این موارد اثری ندارد و دادگاه بر اساس مقررات مربوطه نسبت به این موضوعات رسیدگی می کند.

البته با نگاه به اینکه بر طبق ماده 46، شرایط تعلیق همان شرایط تعویق در صدور حکم می باشد، و بر اساس بند پ ماده 40 یکی از شرایط عمومی در رابطه با تعویق صدور حکم جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیباتی برای جبران می باشد، مشکلی در این مرحله پیش خواهد آمد. بدین صورت که در صورت برقرار بودن جبران ضرر و زیان و یا در صورت عدم جبران آن، موجبی برای ایجاد تعلیق در اجرای مجازات پیش نخواهد آمد که مشمول ماده 51 گردد.

نکاتی درباره تعلیق مجازات

صادر کردن قرار معلق نمودن، به این معنا نیست که فرد متهم به طور کامل از نتایج جرم برائت می یابد، بلکه رهایی فرد مجرم از جنبه وجهه عمومی مجازات می باشد. جنبه خصوصی مجازات وی نمها در صورتی که شاکی خصوصی از آن گذشت کند زایل گردیده و در غیر این صورت همچنان ادامه خواهد یافت.

اگر فرد محکومی که اجرای مجازات وی معلق گشته باشد، برای اولین بار و بدون هیچ عذر موجهی از دستورات دادگاه تخلف کند، دادگاه یا قرار تعلیق را لغو کرده یا به مدت تعلیق مجازات یک تا دو سال می افزاید.

حکم تعلیق، مشمول جرایم تعزیری می باشد. جرایمی که با توجه به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی و مربوط به حدود و قصاص و تعزیرات شرعی باشند، از موارد حکم تعلیق استثنا گردیده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×