تعریف اصل عدم

تعریف اصل عدم (3)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

تعریف اصل عدم

اصل این است که فرض کنیم چیزی که در گذشته اثبات شده و وجود آن در آینده زیر سوال خواهد رفت، نابود خواهد شد. اساس اتکا به این اصل این است که همه چیز از عدم به وجود آمده است ، بنابراین برای اثبات وجود چیزی باید دلیل آورد. قاعده معروف انکار البنا مدائی و یامین المنکر نیز از این اصل مهم گرفته شده است. این قانون به طور خلاصه در ماده 35 (قانون مدنی) بیان شده است كه می گوید: هر كه مدعی حقی است باید آن را ثابت كند . مثال دیگر اصل عدم، ماده (876 قانون مدنی) است که می‌گوید: در شک ، هیچ حکم وراثتی هنگام تولد وجود ندارد. دلیل عدم حکم ارث این است که اصل تحقق شرط ارث که همان زندگی کودک است زیر سوال رفته است. بنابراین قبل از صدور استصحاب عدم هیچ حالت قطعیتی وجود ندارد.

در اسلات عدم این نکته لازم است، که اموال را نمی‌توان از موارد غیر موجود مانند جهل خارج کرد. بنابراین ، ما نمی‌توانیم بگوییم “اصل عدم جهل” اما باید بگوییم “اصل جهل” ، اگرچه نتیجه هر دو یکسان خواهد بود. البته “اماره جهل” همانند اماره علم درست است اما چیزی که وجود ندارد نمی‌تواند به اصل وجود تعلق داشته باشد. به عنوان مثال، در باب خیارات گفته شده است: ذی الخیار باید از حق فسخ آگاه باشد و همچنین از اضطرار آن آگاه باشد؛ حال اگر مثلاً شخصی در ازدواج پس از چندین سال ادعا کند که من نادان بوده ام دلیل بر اتکا به فسخ ازدواج است، نمی‌توان به اصل جهل استناد کرد. بلکه اگر تمسک به اصالت عدم نیز در مثال بالایی گفته شده درست باشد ، باید استصحاب عدمی دانش باشد و شایسته است که سخنان مدعی جهل بر حق تقدم باشد.

تقسیم بندی زیاده به چه صورت است؟

1- زیاده متصل و جدا ( منفصل ): زیاده متصل (نمای متصل) به اصل متصل می‌شود ، مانند چاقی حیوانات، اما زیاده منفصل (نمای منفصل) به معنای اصل جدا است، مانند شیر و فرزند آن.

2- زياد حکمی و عيني: از این دو زیاده در ربا گفته می‌شود. برخی اوقات بین دو مالی که از یک جنس هستند یکی از آن‌ها زیادی حقیقی و عینی دارد.برای مثال یک کیلو گندم در برابر دو کیلو گندم ، و اما برخی اوقات این طور نیست، زیاده حکمی و معنوی در ماجرا دخیل است، مانند یک کیلو گندم پول نقد در برابر سه کیلو گندم یا حتی زندگی کردن در یک خانه در برابر دو کیلوگرم گندم.

لازمه اصل در دوره بین زیاده و نقیصه

براساس یک نظر، فرض اصل عدم در دوره بین افراط و نقص این است که افراط در اصل وجود داشته و نقصی رخ داده است. سپس در ادامه بررسی خواهیم کرد که آیا چنین قانونی وجود دارد یا خیر و اگر چنین قانونی وجود نداشته باشد، چه کاری باید در دوره بین زیاده و نقیصه انجام شود؟ موضوع را با کمی تغییر بیان می‌کنیم.

 لازمه بدانید که اختلافی که بین دو نقل زراره وارد اخبار علاجیه نمی‌شود و این نوع اخبار در جایی حضور دارد و گفته می‌شود که تفاوتی در گفته‌های امامان معصوم باشد. در واقع این موضوع در سخن گفته شده از زراره دخالت دارد نه از امام. اما این موضوع را زمانی تایید می‌کنیم که این ششخص حدیث گفته شده را دوباره ذکر نکرده بود که در این حالت این موضوع به قاعده عدم تعارض مرتبط می‌شود. اما اگر سخن زراره دو بار نقل شده باشد، بحث ما در اخبار علاجیه مطرح می‌شود.

 در مبحث ارث در گذشته ذکر کردیم که در صورتی که به یکی از این نقل‌ها مطمئن باشیم ر چه صورت شامل اخبار علاجیه می‌شود. البته لازم به ذکر است که این موضوع هیچ ارتباطی به جمع عرفی نیز ندارد. چرا که این موضوع زمانی نقش دارد که هر دو سخن‌ها صادر شده باشند اما زمانی که تنها یک نقل گفته شده باشد نمی‌توان توجهی به جمع عرفی کرد.

چه منایی در نتیجه موثر است؟

علاوه بر موارد ذکر شده در اصل عدم، چند نکته دیگر نیز اهمیت بسیاری دارد که نتیجه آن در موثر بودن بحث ما اهمیت زیادی دارد. نکته اول اینکه آیا مرجحات منصوصه کافی است یا می‌توان از مطلق رجحان نیز تعدی کرد و نکته دوم آیا انسداد جزئی در رابطه با تفاوت نسخه‌های مختلف و نقل قول‌های کتاب معتبر است یا خیر. در این صورت که اگر شارع مقدس اجازه داده روایتی به صورت کتبی نقل شود ولی روایت با مشکلاتی همراه است، این مشکلات کاملا طبیعی هستند، به این نتیجه می‌رسیم که می‌توان حتی در این روایتی که صورت کتبی وجود دارد نیز تردید داشت. چرا که اطمینان پیدا کردن از این موضوع کار چندان راحتی نیست حتی اگر ما دلایل انسداد صغیر را نیز بدانیم. در باب این موارد آیت الله سیستانی سیستانی می‌گوید این موارد گمان اسن و داشتن گمان به هیچ وجه اعتباری ندارد، اما اگر یکی از نقل‌ها را قبول کنیم گمانی که داشته‌ایم اعتبار پیدا می‌کند.

تعدی چه مراحلی دارد؟

 در اصل عدم و تعدی دو مرحله داریم. یکی از این مراحل تعدی کردن از مرجحات منصوصه و دیگر تعدی کردن از روایتی که در اصل روایت نیست. مرحله دوم به این معنا است که باید از بک روایت مطلق تعدی کرد اما پذیرش این مرحله بسیار سخت از آن چیزی است که فکر می‌کنید. در بالاتر ذکر کردیم که این نقلی که ارزراره گفته شد یک روایت نیست و اختلاف دارد.

 پذیرش انسداد جزئی

این دو مبنا نیز از نظر ما مورد قبول نیستند.اگرچه این انسداد صغیر در اصل عدم بعید است که درست باشد. با این حال برای این موضع همواره دو شرط وجود دارد.: شرط اول اینکه گمانی که داریم باید قوی باشد و شرط دوم اینکه گمان ما باید بعد از فصح باشد. چرا که بر اساس اصل اساسی در باب ظن اصل اولیه حجیت است و برای باب انسداد باید حجیت داشته باشیم. و داشتن ظن قوی برای اینکه در بسیاری از موارد ظن ما قوی می‌شود لازم و ضروری است. زیرا علم اجمالی کافی نیست مانند شارع که تنها به اطمینان کردن اکتفا نکرد و از همین جهت گمان قوی را نیز برای اطمینان بیشتر انتخاب کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×