انتقال ضمان معاوضی
مباحث حقوقی که در حوزه حقوق خصوصی مطرح می باشند، از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. میزان اهمیت این مباحث به اندازه ای است که نویسندگان بزرگی در این زمینه کتاب نگارش کرده اند و به بیان نظریات گوناگونی پرداخته اند. یکی از تخصصی ترین موضوعات مربوط به این حوزه، انتقال ضمان معاوضی می باشد که در قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است. همانطوری که از مفهوم کلمه ضمان مشخص می باشد، ضمانت مبیع از اصلی ترین موضوعات مورد بحث در اینجا است که با مسئله انتقال همراه خواهد بود. رسیدگی و حل مشکل در این حوزه ها نیازمند آگاهی و اطلاعات حقوقی است و لذا توصیه می کنیم در صورت وجود سوالاتی در این خصوص، از راهنمایی های کارشناسان حقوقی و یا وکلا استفاده کنید. چنانچه قصد آشنایی با ضمان معاوضی و شرایط انتقال ضمان معاوضی را دارید، تا انتهای این مطلب همراه ما باشید تا شما را با اصلی ترین مباحث این موضوع آشنا کنیم.
انتقال ضمان معاوضی (2)
تعریف ضمان معاوضی
در تعریف ضمان معاوضی می توان اینگونه عنوان کرد که چنانچه مبیع قبل از تسلیم شدن به خریدار، به سبب وقوع یک حادثه تلف شود، ضمان و مسئولیت مبیع بر عهده بایع خواهد بود. در این وضعیت فروشنده باید ثمنی را که از خریدار دریافت کرده است به او پس بدهد. به چنین وضعیتی در حقوق مدنی، ضمان معاوضی گفته خواهد شد. به بیانی ساده تر می توان گفت که تا پیش از زمان تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی بر عهده فروشنده خواهد بود که در مفهوم مخالف آن می توان اینگونه برداشت کرد که پس از تسلیم، تمام آثار بیع متوجه خریدار است و هیچ مسئولیتی متوجه فروشنده نمی باشد. با توجه به این توضیحات می توان به این موضوع پی برد که با تسلیم مورد معامله، انتقال ضمان معاوضی اتفاق خواهد افتاد به نحوی که ضمانت مذکور به وسیله تسلیم مبیع از فروشنده به خریدار منتقل خواهد شد. در این خصوص می توان به ماده 387 از قانون مدنی استناد کرد که مقرر کرده است چنانچه مبیع پیش از تسلیم شدن به خریدار و بدون هیچگونه تقصیر و اهمال تلف شود، بیع منفسخ خواهد شد و ثمن معامله باید به خریدار مسترد شود. تنها موردی که در اینجا مطرح خواهد بود این است که اگر بایع برای تسلیم مبیع به حاکم مراجعه و یا به قائم مقام حاکم رجوع کرده باشد، تلف مبیع از مال خریدار خواهد بود و در این خصوص مسئولیتی متوجه بایع نخواهد بود. در حالتی که مشتری هنوز ثمن معامله را پرداخت نکرده باشد می تواند از پرداخت آن جلوگیری کند. در وضعیتی که ثمن معامله نیز، تلف شده باشد، بایع باید مثل یا قیمت ثمن را به خریدار پرداخت کند.
مواد قانونی انتقال ضمان معاوضی
انتقال ضمان معاوضی در مواد قانونی مختلفی از قانون مدنی ذکر شده است که در ادامه به آنها اشاره می کنیم. پیش از تحلیل مواد قانونی مرتبط با این حوزه، باید به این موضوع اشاره کرد ماده 387 آمره نمی باشد و طرفین معامله می توانند برخلاف این ماده با یکدیگر توافق کنند. برای اعمال ماده 387 شرایطی باید وجود داشته باشد که در ذیل به آنها می پردازیم. مبیع در هنگام تلف باید عین معین باشد و چنانچه مبیع کلی باشد، مشمول این ماده نخواهد بود. تنها دیدگاه دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که چنانچه در عین کلی و پس از تعیین مصداق آن، مورد معامله تلف شود می توان با استناد به ماده ذکر شده بیع را منفسخ دانست. در ماده 453 از قانون مدنی به موضوع مهمی اشاره شده است.چنانچه در زمان انعقاد عقد بیع و در زمانی که خیارهای اختصاص داده شده به خریدار مانند خیار حیوان و یا شرط وجود دارد، مبیع تلف شود و یا نقصی به آن وارد شود، ضمان معاوضی آن بر عهده فروشنده مبیع است و باید ثمن معامله را مورد استرداد قرار دهد. در ماده 453 قانون مقرر شده است که در خیار های مجلس، حیوان و خیار شرط چنانچه مبیع پس از تسلیم آن تلف شود، این موضوع بر عهده بایع نیست ولی در صورتی که خیار مختص به مشتری باشد، تلف و نقص برعهده فروشنده خواهد بود. در حالتی که تلف مبیع به دلیل وجود حادثه ای خارجی و قوه قهریه باشد، بحث از منفسخ شدن بیع مطرح خواهد شد و در غیر این صورت ضمانت تمام خسارت هایی که به خریدار وارد خواهد شد بر عهده بایع می باشد.
انتقال ضمان معاوضی (1)
مرجع صالح برای رسیدگی و نوع دعوا
با توجه به اینکه دعوای ضمان معاوضی در صلاحیت محاکم عمومی می باشد، دادگاهی برای رسیدگی صالح است که محل اقامتگاه خوانده باشد و یا محل انعقاد عقد در آنجا باشد. در صورتی که موضوع دعوا مال منقول نبوده و غیر منقول باشد، دادگاه صالح برای رسیدگی، محل مال غیر منقول خواهد بود. انتقال ضمان معاوضی در دسته دعاوی مالی قرار می گیرد و میزان هزینه دادرسی که در مرحله بدوی و در این خصوص لازم خواهد بود، به میزان سه و نیم درصد از بهای خواسته خواهد بود. قراردادی که بین طرفین منعقد شده، نحوه اثبات تلف مبیع و اثبات این ادعا که پیش از تسلیم مبیع، تلف آن صورت گرفته است، بهترین ادله های این موضوع و رسیدن به نتیجه در این خصوص می باشد. علاوه بر موارد مذکور شهادت دو مرد عادل و یا دو زن و یک مرد عادل نیز در این خصوص معتبر خواهد بود.
کلام آخر
به جرات می توان گفت که در بیشتر سیستم های حقوقی موضوع انتقال ضمان معاوضی مطرح است و فقط در تطبیق آن با حقوق ایران دارای تفاوت های کوچکی خواهد بود چرا که مسئله تسلیم مورد معامله به هر نحوی که باشد مبیع را تحت تاثیر زیادی قرار خواهد داد. تا به امروز و با توجه به عرف موجود در جامعه در خصوص انجام معاملات، نیازی به تصحیح و بازنگری مواد قانونی مرتبط نبوده است. با مواد قانونی مرتبط با ضمان معاوضی می توان بخش مهمی از مشکلات موجود در این خصوص را رفع کرد اما این واقعیت را نمی توان نادیده گرفت که قانون در این موارد حقوق خریدار را در اولویت قرار داده است و با توجه به مطالب موجود در قانون مدنی نیز می توان به این نتیجه گیری رسید که با توجه به اصل بی طرف بودن قانون، بهتر است در آینده بازنگری های دقیقی در این خصوص انجام شود.
مطالب مرتبط
