اصل عدم تبرع

اصل عدم تبرع (1)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

اصل عدم تبرع

آیا می دانید اصل عدم تبرع به چه معنا است؟ چرا در قانون مدنی به این اصل اهمیت بسیاری داده شده است؟چنانچه می خواهید در این باره اطلاعات بیشتری کسب کنید حتما با ما در ادامه این نوشتار همراه باشید. ماده 265 در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران این اصل را اینگونه تعریف می کند: چنانچه کسی مالی یا هر چیز قابل بها و ارزش را به شخص دیگری دهد بدون آن که هدف یا نیت قرض در آن ذکر شده باشد آن چیز در ظاهر به مال عدم تبرع شهرت دارد. اجازه دهید در یک بیان ساده تر به تعریف اصل عدم تبرع بپردازیم.

در یک تعریف ساده زمانی که مالی یا هر چیز گرانبهایی را به شخص دیگری پرداخت می کنید بدون آنکه به وی ادای قرض کرده باشیم. چنین مالی قابل استرداد است. به طوری که می توانید آن را دوباره از شخص دریافت کننده طلب کنید. به واقع اصل عدم تبرع یکی از اصول مهم و پرکاربردی است که در نظریات حقوقی و مدنی به آن توجه ویژه ای شده است. این میزان اهمیت تا اندازه ای است که در بسیاری از نظریات قضایی و فقیهی از آن به عنوان منشا مستندات یاد می شود.

توصیف اصل عدم تبرع

همان گونه که در بالا نیز به آن اشاره شد بسیاری از صاحب نظران در قانون مدنی و امور فقهی اصل عدم تبرع را باور دارند و تمامی مفاد مندرج در آن را به قاطعیت پذیرفته اند. به جز تعداد اندکی که بر اعتبار آن خرده گرفته و مفاد مندرج در آن را نادیده گرفته اند. در ادامه مطلب با دیدگاه برخی از اساتید درباره این اصل آشنا خواهیم شد.

دکتر شهیدی به عنوان یکی از اساتید بزرگ در حوزه فقهی دیدگاه خود را درباره اصل عدم تبرع چنین بیان می کند: اولین چیزی که با دیدن این اصل و مشاهده مفاد مندرج در آن در ذهن فرد حک می شود این است که زمانی می توان اصل عدم تبرع را ثابت کرد که شخص پرداخت کننده مال بتوانند قابل تایید بودن پرداخت خود به دریافت کننده را ثابت کند. همچنین بنا به دیدگاه دکتر شهیدی برای اثبات این اصل لازم نیست میزان تعلق شخص پرداخت کننده به مال یا وجه را به دریافت کننده ثابت کند. در مقابل اگر شخص دریافت کننده تمایلی به بازگرداندن مال نداشته باشد حتما بایستی علت باز نگرداندن را بیان نموده و ثابت کند که استحقاق مالکیت آن را دارد.

اصل عدم تبرع از دیدگاه دکتر امامی

دکتر امامی دیدگاه خود را در رابطه با اصل عدم تبرع و مفاد مندرج در آن چنین بیان می کند: چنانچه فردی مال یا وجه مشخص شده ای را به شخص دیگری پرداخت کرده باشد و اکنون بخواهید از طریق دادگاه آن را بازگرداند پیش از هر چیزی لازم است که در محضر دادگاه دادخواست استرداد کند. به این معنی که آن چه را که به شخص پرداخت کرده است را استرداد کند. در این شرایط و بر مبنای مفاد مندرج در اصل عدم تبرع، دادگاه حکم مبنی بر رد اموال را به پرداخت کننده خواهد داد. این حکم زمانی از منظر دادگاه رد می شود که شخص دریافت کننده ثابت کند که آن مال یا وجه را در مقابل ادای قرض یا دین مشخصی دریافت کرده است. چنانچه نتواند این قضیه را ثابت کند استرداد یا عدم تبرع برای شخص پرداخت کننده ثابت می شود.

اصل عدم تبرع از دیدگاه دکتر ناصر کاتوزیان

دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب حقوق فقهی با قلم و تالیف خود درباره چنین اصل مهم و کاربردی اینگونه بیان می کند: چنانچه شخصی وجه یا مالی را به دیگری داده باشد به طوری که ظن و گمان در جهت بازگرداندن آن در این قضیه غالب باشد از طرفی هم هیچ گونه دلایل و شواهدی مبنی بر مقرون بودن شخص در میان نباشد فرد مذکور می تواند طلب استرداد کند. در واقع دکتر کاتوزیان پرداخت و بازگرداندن مال از سوی دریافت کننده را چیزی جز وفای به عهده نمی داند.

اصل عدم تبرع در اجرت المثل

بی شک اجرت المثل یکی از مهم ترین اصول حقوقی است که در واقع در زمره حقوق مالی زنان در جامعه قرار گرفته است. مهم تر آنکه اصل عدم تبرع نیز از جمله اصول کاربردی است که در شروط ضمن عقد و مسائل مربوط به اجرت المثل به آن اشاره شده است. در واقع این اصل در اجرت المثل چنین بیان می کند: هرگاه بهایی در مقابل دستمزد یا حق الزحمه از سوی مرد به زن پرداخت شود چنین بهایی اجرت المثل نام دارد و به عنوان حق قانونی یک زن می باشد. مثلا تمامی اعمال و امورات از جمله نظافت منزل، آشپزی یا هر عمل دیگری که به عنوان عرف جامعه بر دوش زن در منزل خود است را در مقابل دریافت دستمزد انجام دهد عدم تبرع نامیده شد و مرد می تواند دادخواست استرداد کند.

اصل عدم تبرع در پرداخت مهریه

بی شک پرداخت مهریه از واجباتی است که حق قانون یک زن در زندگی زناشویی می باشد. مسلما پرداخت مهریه بر عهده مرد بوده که در بسیاری از مواقع و خیلی از آقایان آن را به صورت عندالمطالبه پرداخت می کنند. در این چنین شرایطی اصل عدم تبرع میان زوجین جایز نیست و به بیانی ساده تر اصل مذکور جایی در این قضیه ندارد. اما در برخی موارد دیگر ممکن است یک مرد در طول زندگی خود علاوه بر پرداخت مهریه و یا حتی نفقه به همسر، اموال و یا وجوه دیگری را به وی پرداخت کند. چنانچه مرد بخواهد از زوجه خود دادخواست استرداد کند بایستی پرداخت تبرعی خود را به دادگاه ثابت کند.

دیدگاه دیگری نیز در خصوص عدم تبرع در پرداخت مهریه وجود دارد و آن هم این است که: چنانچه مردی نفقه و یا مهریه همسر خود را ( اموال منقول یا غیر منقول) پرداخت کرده باشد اما در مقابل آن هیچ گونه رسیدی دریافت نکرده باشد، چنانچه زن در محضر دادگاه ادعای مهریه یا نفقه خود کند در این شرایط و بر اساس مفاد مندرج در اصل عدم تبرع، مرد می تواند دادخواست استرداد کند. به این طریق که در حضور دادگاه ثابت کند در مقابل مهریه یا نفقه وجه مشخص ای پرداخت کرده است.

در مجموع اصل مذکور بر این امر مهم اشاره دارد که هیچ یک از اشخاص از روی عمد و طور مجانی چیزی را به دیگری نمی دهد. بر همین اساس رویه قضایی هم فرد پرداخت کننده را مدیون معرفی می کند که می تواند بر مال خود مدعی شده و دادخواست استرداد کند.

مقالات مرتبط:

وکیل کیفری

وکیل ملکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×