استرداد مجرمین در حقوق ایران

استرداد مجرمین در حقوق ایران (1)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

استرداد مجرمین در حقوق ایران

 نگاهی بر ظرایف استرداد مجرمین در حقوق ایران

در  سراسر جهان در میان پرونده های قضایی موارد بیشماری وجود دارد که متهمان و یا محکومین با استفاده از نفوذ و ثروتی که داشته اند مَفرّی یافته و  از چنگ قانون و مجازات  به کشورهای دیگر گریخته اند.با این فرارها بسیاری جنایات بی پاسخ می ماند و این منافی اجرای عدالت قضایی است  و تهدیدی برای اقتدار و امنیت کشورها است. در قرون اخیر کشورهای مختلفی از سراسر دنیا با وضع قراردادها و کنوانسیون های مختلف سعی بر افزایش تعامل قضایی در سطح بین الملل  و جلوگیری از فرار متهمان و مجرمان و بی پاسخ ماندن جنایات داشته اند. برهمین مبنا  استرداد مجرمین در حقوق ایران نیز جایگاه ویژه ای داشته و در سال 39 شمسی ایران نیز به وضع قانونی مدون در ارتباط با استرداد مجرمان پرداخت و از همان سال ها تا امروز با  عقد قراردادهای دو و چند جانبه و افزایش همکاری های حقوقی و بین المللی  در صدد دستیابی به مقاصد عالی در زمینه ی عدالت قضایی و تضمین امنیت کشور است.

  استرداد مجرمین در حقوق ایران نسبت به کدام مجرمین صورت می گیرد ؟

طبق آنچه بر عرف جهانی حاکم است استرداد مجرمین در رابطه با جرائم عمومی از قبیل قتل ، سرقت، اختلاس، آدم ربایی و به طور کلی جرائمی که مخل نظم و امنیت داخلی کشورها به شمار می روند ممکن است و در جرائم سیاسی و نظامی استرداد صورت نمی گیرد. البته ذکر یک نکته ضروری است در اینجا منظور از استرداد مجرم صرفا استرداد شخصی که محکومیت قطعی یافته باشد نیست بلکه متهمی که هنوز مجرم بودنش به اثبات نرسیده نیز در قواعد و قراردادهای استرداد مجرمین می گنجد. 

استرداد مجرمین در حقوق ایران و در جهان  بر چه اساسی استوار است ؟

معمولا استرداد مجرمین طبق کنوانسیون ها، قراردادها و معاهدات دو یا چند جانبه ای که بین کشورها منعقد می شود صورت می گیرد. علاوه بر آن کشورها در  نظام حقوق داخلی خود نیز  قوانین مدونی در رابطه با استرداد مجرمین  دارند. استرداد مجرمین در حقوق ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. ایران  در حال حاضر با 16 کشور از جمله با کشورهای افغانستان، پاکستان، هند، ترکیه، عراق ، قطر، فرانسه، آذربایجان، ارمنستان و اوکراین  قرارداد استرداد مجرمین امضا نموده  که این قراردادها با تصویب مجلس قانون به شمار می آیند. همچنین قانونی مشتمل بر دو فصل و 27 ماده نیز در سال 1339 در رابطه با استرداد و باز پس گیری مجرمان متهمان به تصویب رسانده است. به طور کلی روال استرداد مجرمین در حقوق ایران اینگونه است که با کشورهای طرف قرارداد استرداد طبق قرار داد رفتار می شود اما اگر قراردادی  در این زمینه بین ایران و کشوری وجود  نداشت یا قرار داد موجود  فاقد قوانین مورد نیاز بود  همان قانون استرداد مجرمین سال 39 مبنای عملکرد ایران خواهد بود. البته به طور کلی استرداد مجرمین از سوی ایران مشروط به عمل متقابل دیگر کشورها است. در زمینه ی انعقاد استرداد مجرمین در حقوق ایران نیز روال کلی به این ترتیب است که ایران به کشور مد نظر خود پیشنهاد انعقاد قرارداد در زمینه ی بازپس گیری و استرداد مجرمان را مطرح می نماید در صورت پذیرش آن کشور قرارداد منعقد خواهد شد و اگر کشور مزبور پیشنهاد را نپذیرد هیچ کشوری را نمی توان مجبور به انعقاد موافقت نامه استرداد مجرمان نمود.

 تخلف از مفاد قرارداد استرداد مجرمین چه عواقبی به دنبال دارد ؟

اصل کلی در  استرداد مجرمین در حقوق ایران و سایر کشورها«عمل متقابل » است و همه چیز تحت الشعاع چگونگی روابط بین کشورها قرار می گیرد. چنانکه کشوری که با ایران روابط دوستانه ای داشته باشد  برای حفظ این رابطه و حفظ منافع خود حتی بدون وجود قرارداد استرداد نیز درخواست استرداد ایران را پذیرفته و مجرم یا متهم مد نظر را مسترد می دارد. در مقابل، کشورهایی وجود دارند که حتی با وجود امضای قرارداد استرداد به دلیل تیرگی روابط فیمابین از استرداد مجرمین سرباز زده اند. متاسفانه در حقوق بین الملل هیچ مرجعی برای رسیدگی به شکایات مربوط به عدم استرداد مجرمان وجود ندارد و عملا قراردادهای استرداد مجرمین فاقد ضمانت اجرای بازدارنده هستند و در موارد بیشماری نقض قانون استرداد مجرمین بی پاسخ می ماند.

اقدامات لازم برای  استرداد مجرمین در حقوق ایران

چنانچه  قاضی پرونده از فرار مجرم به خارج از کشور یقین حاصل کند فی الفور با ارسال نامه ای به وزارت امور خارجه درخواست استرداد وی را مطرح نموده وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز نامه ای با مضمون درخواست استرداد به کشور مد نظر ارسال می کند. چنانچه بین ایران و آن کشور قرارداد استرداد مجرمین  منعقد شده باشد وزارت دادگستری وارد عمل شده و با تعیین شعبه ای جهت پیگیری پرونده نهایتا در صورت همکاری کشور مقصد مجرم فراری دستگیر و به مراجع قضایی ایران مسترد می شود . بدیهی است پلیس بین الملل نیز نقش تعیین کننده ای در شناسایی، دستگیری  و استرداد مجرمین و متهمین  دارد.  

آیا در قوانین استرداد مجرمین در حقوق ایران مجرم غیر قابل استرداد نیز وجود دارد ؟

طبق قوانین استرداد مجرمین در حقوق ایران همسو یا قواعد استرداد مجرمین که مورد قبول تمام کشورها است محکومین و مجرمین سیاسی و نظامی غیر قابل استردادند.  بر همین اساس حکومت ایران از استرداد مجرمین ایرانی نیز خودداری می نماید. همچنین چنانچه مجرم در خاک ایران مرتکب جرم شده و یا وقوع جرم در خارج از ایران رخ داده باشد اما مجرم در ایران تحت تعقیب و مجازات قرار گرفته باشد استرداد صورت نمی گیرد. در مورد مجرمینی که مجازات آنها طبق قوانین ایران یا قوانین کشور متقاضی استرداد مشمول مرور زمان شده و یا به هر ترتیب طبق قوانین کشور متقاضی مجازات آنها شامل منع تعقیب و مجازات شده باشد استرداد انجام نخواهد شد.

در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تابعیت مجرم نقش مهمی در چگونگی اجرای استرداد مجرمین در حقوق ایران و سایر کشورها دارد چنانکه بسیاری از اختلاسگران و کلاهبرداران بانکی سال های اخیر که به کانادا گریختند به دلیل برخورداری از تابعیت کانادایی و البته تیرگی روابط بین ایران و کانادا هرگز مسترد نشده و دست عدالت فعلا از مجازات آنان دور مانده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×