یکی از جرایم مهمی که در قانون ایران به‌طور جدی با آن برخورد می‌شود، «مالخری» است. مالخری به معنای خرید یا نگهداری اموال مسروقه یا اموالی است که فرد می‌داند یا باید بداند از راه غیرقانونی به دست آمده‌اند. این جرم نه‌تنها به افزایش سرقت‌ها کمک می‌کند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار می‌سازد. در این محتوا، به بررسی کامل جرم مالخری، تفاوت آن با خرید قانونی، نشانه‌هایی که ممکن است نشان‌دهنده خرید مال مسروقه باشند، و همچنین مفهوم «قرار تأمین» به‌عنوان یکی از مراحل مهم در رسیدگی به این نوع جرایم می‌پردازیم.
مجازات مالخری چیست؟
مالخری یکی از جرایم اقتصادی است که تأثیر مستقیمی بر افزایش سرقت و جرم در جامعه دارد. مالخر کسی است که اموال حاصل از سرقت یا جرایم دیگر را خریداری یا نگهداری می‌کند، حتی با علم به اینکه آن مال به‌صورت غیرقانونی به‌دست‌آمده است. متأسفانه بسیاری از افراد بدون آگاهی، وارد این چرخه می‌شوند و گرفتار پیامدهای جدی آن خواهند شد.
در قانون مجازات اسلامی مجازات مالخری چیست؟
در این نوشتار به بررسی این موضوع پرداخته ایم که مطابق با قانون مجازات اسلامی، مجازات مالخری چیست؟ منظور از مالخری همان جرم خرید اموال مسروقه موضوع ماده 662 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی می باشد. مطابق با ماده مذکور، مجازات مالخری عبارت از شش ماه تا سه سال حبس تعزیری و تا 74 ضربه شلاق تعزیری است. تعریف جرم خرید اموال مسروقه یا مالخری عبارت است از: « خرید اموال با وجود قراین اطمینان آور مبنی بر این که اموال مذکور در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است.» در واقع مطابق با قانون مجازات اسلامی مالخر کسی است که اموال دزدی را از سارق یا سایر اشخاص خریداری می کند.
مطابق با بخش پایانی ماده 662، چنانچه ثابت شود متهم معامله اموال دزدی را به عنوان حرفه و شغل خود قرار داده است، به حداکثر مجازات مذکور در این ماده یعنی سه سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می شود.
عواقب قانونی مالخری: چه مجازاتی در انتظار است؟
بر اساس قانون مجازات اسلامی، مالخری جرم محسوب می‌شود و مجازات آن می‌تواند شامل حبس، جزای نقدی یا حتی ضبط اموال شود. ماده 662 قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که اگر کسی با علم به اینکه مال دزدی است، آن را بخرد یا پنهان کند، به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال محکوم خواهد شد. بنابراین، آگاهی از منشأ کالاهای خریداری‌شده اهمیت زیادی دارد.
چگونه مالخرها را تشخیص دهیم و از آن‌ها دوری کنیم؟
تشخیص مالخرها همیشه آسان نیست، اما برخی نشانه‌ها می‌توانند کمک‌کننده باشند: فروش کالا با قیمت بسیار پایین‌تر از بازار، نداشتن فاکتور رسمی، نبود اطلاعات دقیق درباره منبع کالا، و رفتارهای مشکوک فروشنده. در صورتی که با چنین شرایطی روبه‌رو شدید، از خرید خودداری کرده و در صورت لزوم با پلیس یا یک وکیل کیفری مشورت نمایید.
نقش مالخری در افزایش سرقت: آگاهی و پیشگیری
مالخری به‌طور مستقیم باعث تشویق سارقین برای ادامه فعالیت‌های غیرقانونی می‌شود، زیرا بازار فروش اموال مسروقه را فراهم می‌کند. کاهش تقاضا برای مال‌های مشکوک می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش میزان سرقت در جامعه داشته باشد. بنابراین، مسئولیت اجتماعی ما ایجاب می‌کند که با دقت در خریدهایمان، زمینه ادامه جرم را محدود کنیم.
تفاوت مالخری و خرید قانونی: نکاتی که باید بدانید
خرید قانونی همواره با مدارک و فاکتور معتبر همراه است و از فروشگاه‌های مجاز یا فروشندگان دارای مجوز انجام می‌شود. در مقابل، خرید از منابع ناشناس یا بدون ارائه مدارک معتبر می‌تواند شما را در معرض اتهام مالخری قرار دهد. بررسی اصالت کالا، دریافت فاکتور رسمی، و تحقیق درباره فروشنده، از جمله اقدامات لازم برای پیشگیری از این مشکل هستند.
چگونه قربانی مالخری نشویم؟ راهنمای جلوگیری از خرید اموال مسروقه
برای اینکه ناخواسته وارد چرخه مالخری نشوید، بهتر است هنگام خرید وسایل دست‌دوم یا کالاهای باارزش، موارد زیر را رعایت کنید:
- از فروشندگان معتبر خرید کنید.
- فاکتور رسمی دریافت نمایید.
- شماره سریال کالا (مانند موبایل یا لپ‌تاپ) را بررسی کنید.
- در صورت شک، از پلیس یا مشاور حقوقی راهنمایی بگیرید.
۵ نشانه‌ای که نشان می‌دهد ممکن است کالای مسروقه خریده باشید!
- قیمت به‌طرز غیرعادی پایین است.
- فروشنده از ارائه فاکتور امتناع می‌کند.
- اطلاعاتی درباره منبع کالا ندارد یا تناقض‌گویی دارد.
- شماره سریال کالا مخدوش یا حذف شده است.
- فروشنده اصرار دارد که خرید به‌سرعت انجام شود.
اگر با یکی از این نشانه‌ها روبه‌رو شدید، بهتر است معامله را متوقف کرده و با یک وکیل سرقت مشورت کنید.
رسیدگی به جرم معامله اموال مسروقه در صلاحیت کدام مرجع است؟
طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرم مالخری و صدور حکم به مجازات آن، در صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان محل وقوع جرم قرار دارد. همانطور که میدانید، نظام دادرسی کیفری ایران مبتنی بر جدا بودن مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به جرم است. بنابراین شروع تحقیقات مقدماتی نسبت به جرم مالخری در دادسرای عمومی و انقلاب شهر محل وقوع جرم صورت می پذیرد.
طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامی جرم مالخری از جمله جرایم غیر قابل گذشت به شمار می رود. یعنی شکایت یا رضایت شاکی خصوصی تاثیری در پیگیری کیفری جرم و مجازات مجرم ندارد. در واقع حتی اگر شاکی رضایت دهد نیز، مراجع قضایی مکلف به رسیدگی می باشند. البته گذشت شاکی ممکن است مطابق با ماده 37 قانون مجازات اسلامی از جهات تخفیف مجازات محسوب شود.
تحقیقات مقدماتی نسبت به جرم مالخری در دادسرای عمومی و انقلاب ممکن است به یکی از دلایل زیر شروع شود:
شکایت شاکی خصوصی
اعتراف مرتکب
گزارش ضابطان دادگستری
گزارش مقامات و افراد قابل اعتماد
آگاهی یافتن دادستان یا بازپرس به هر شیوه قانونی دیگر
تحقیقات مقدماتی در مورد جرم مالخری با دستور دادستان و ارجاع پرونده به یکی از بازپرس ها یا دادیاران شروع می شود. مقام قضایی که پرونده به او ارجاع می شود (اعم از دادیار یا بازپرس) مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری می بایست تحقیقات لازم برای احراز ارتکاب جرم مالخری را انجام دهد. مقام قضایی در این راستا می تواند قرارهای تامین و نظارت قضایی مثل قرار الزام به حضور با کفالت، قرار تحقیق محلی، قرار کارشناسی و … را صادر نماید. پس از آن که تحقیقات مقام قضایی در دادسرا به پایان رسید، حسب مورد قرار مقتضی را صادر می کند.
شیوه رسیدگی به جرم مالخری در دادگاه کیفری دو
چنانچه پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، ارتکاب جرم توسط متهم برای مقام قضایی احراز شد، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می شود. با صدور قرار جلب به دادرسی و تایید آن توسط دادیار اظهار نظر، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو صالح ارسال می شود. در مقابل چنانچه ارتکاب جرم مالخری توسط متهم ثابت نشود، قرار منع تعقیب صادر می شود.
وظایف دادگاه
چنانچه به دلیل صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شود، دادگاه کیفری دو موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
نخستین اقدام دادگاه بررسی صلاحیت ذاتی و محلی است. به عبارت دیگر قاضی دادگاه کیفری دو پیش از آن که بخواهد از نظر ماهیتی محتویات پرونده را بررسی نماید، نخست باید صلاحیت خود را برای تصمیم گیری در مورد پرونده احراز کند. چنانچه برای قاضی محرز شود که صلاحیت قانونی لازم برای رسیدگی به پرونده را ندارد، باید قرار عدم صلاحیت را صادر کرده و پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند.
پس از احراز صلاحیت، دادگاه تحقیقات مقدماتی را بررسی می کند. اگر به نظر دادگاه تحقیقات مقدماتی دادسرا کامل نباشد، یا انجام برخی از اقدامات تحقیقی دیگر ضروری باشد، می تواند پرونده را به دادسرا بازگرداند تا مقام های قضایی دادسرا تحقیقات مورد نظر را انجام دهند.
در صورت کامل بودن تحقیقات، قاضی دادگاه کیفری دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین را صادر می کند. پس از تشکیل وقت رسیدگی و حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع کرده و به بررسی محتویات پرونده می پردازد.
دادگاه کیفری دو پس از اعلام ختم دادرسی حداکثر ظرف مهلت 1 هفته، دادنامه را صادر می کند. چنانچه ارتکاب جرم توسط متهم برای دادگاه محرز شده باشد با استناد به مواد قانونی مثل ماده 662 قانون مجازات اسلامی، حکم به محکومیت مرتکب صادر می شود.
مطابق با ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری حکم دادگاه در مورد جرم مالخری، ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
مجازات مالخری چیست؟ (2)
مهمترین نکات حقوقی در مورد جرم و مجازات مالخری
در نوشتار حاضر به بررسی این موضوع پرداختیم که تعریف جرم و مجازات مالخری چیست؟ در اینجا برخی از مهمترین نکات حقوقی در این رابطه را مورد بررسی قرار می دهیم:
در پاسخ به این پرسش که جرم و مجازات مالخری چیست؟ باید گفت: منظور از جرم مالخری موضوع ماده 622 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی می باشد. چنانچه برای شخص قرائن اطمینان آوری مبنی بر دزدی بودن مال وجود داشته باشد و مال را بخرد، مرتکب جرم معامله اموال مسروقه یا همان مالخری شده است.
رسیدگی به جرم مالخری در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد و تحقیقات مقدماتی این جرم در دادسرای عمومی و انقلاب انجام می گیرد.
مجازات مالخری عبارت از حبس و شلاق تعزیری می باشد. اگر مرتکب جرم مالخری سابقه کیفری نداشته و شاکی رضایت داشته باشد، می توان اجرای مجازات جرم مالخری را تعلیق کرد. انجام این کار در اختیار قاضی شعبه دادگاه کیفری دو رسیدگی کننده به پرونده، قرار دارد.
توصیه می شود در خصوص این که شیوه اجرای مجازات مالخری چیست؟ با یک یا چند نفر وکیل دادگستری متخصص در دعاوی کیفری، مشاوره حقوقی داشته باشید.
