در حقوق تجارت، معاملات و اعمالی که افراد انجام می‌دهند، از نظر ماهیت حقوقی به دو دسته اصلی تقسیم میشوند: «اعمال تجاری ذاتی» و «اعمال تجاری تبعی». شناخت تفاوت این دو دسته، نه تنها برای فعالان اقتصادی، بلکه برای افرادی که قصد ورود به عرصه تجارت را دارند، امری حیاتی محسوب میشود. در این مقاله، به بررسی دقیق «اعمال تجاری تبعی» پرداخته و به پرسش‌های رایج در این زمینه پاسخ خواهیم داد.
اعمال تجاری چیست؟
اعمال تجاری تبعی، به معاملاتی گفته میشود که ذاتاً تجاری نیستند اما اگر توسط تاجر و در راستای فعالیت تجاری او انجام شوند، وصف تجاری پیدا می‌کنند. به‌عبارت دیگر، اصل بر غیرتجاری بودن این اعمال است، اما شرایط خاصی باعث میشود که این معاملات در چارچوب قانون تجارت، تجاری تلقی شوند.
مثلاً اگر یک فرد عادی اقدام به خرید یک ملک مسکونی برای استفاده شخصی کند، این معامله تجاری تلقی نمیشود. اما اگر یک تاجر، همان معامله را در راستای خرید دفاتر کاری یا توسعه فعالیت تجاری خود انجام دهد، این معامله به‌عنوان یکی از معاملات تجاری تبعی شناخته میشود.
اعمال با مفهوم تجارت در مصادیق خارجی، اعمال تجاری نامیده می شوند. تجارت معامله ایست که از روی انتفاع انجام می شود؛ که به آن از روی عرف، تجارت گویند. حقوق تجارت متشکل از دو عنصر اعمال تجاری و تاجر است. خود اعمال تجاری به سه دسته ذاتی، حکمی و تبعی تقسیم میشوند. در این مقاله اعمال تجاری تبعی شرح داده خواهد شد.
اعمال تجارتی ذاتی، معاملاتی هستند که بدون توجه به اینکه چه کسی آن را انجام میدهد، عمل تجارتی به شمار روند. اعمال تجارتی ذاتی به خودی خود دارای ویژگی تجارتی هستند. حال معاملاتی که به اعتبار تاجر بودن شخص معامله کننده و پیرو هویت تاجر آن شخص، عمل تجارتی محسوب شوند، در زمره اعمال تجارتی تبعی هستند؛ ولو اینکه خود عمل دارای خاصیت تجارتی نباشد. برای تجاری تبعی بودن یک معامله، یکی از متعاملین یا طرفین معامله بایستی تاجر باشد. در صورتی که معامله ای تجاری تبعی باشد، در رابطه با اعمال تجاری تبعی از قوانین تجاری و قانون تجارت تبعیت میکند. افراد در مورد معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی، شخصیت حقوقی و شرکت تجارتی باید به قانون تجارت مراجعه کنند.
نقش وکیل در اعمال تجاری تبعی
در معاملات تجاری تبعی، برخلاف معاملات تجاری ذاتی، تشخیص وصف تجاری بودن معامله به عوامل متعددی وابسته است؛ از جمله تاجر بودن طرف معامله، هدف از انجام عمل، و ارتباط آن با فعالیت تجاری. همین عامل باعث میشود که در بسیاری از موارد، مرز میان معامله مدنی و تجاری مبهم باشد. در اینجاست که نقش وکیل متخصص در حقوق تجارت برجسته میشود.
وکیل با دانش دقیق نسبت به قانون تجارت و رویه‌های قضایی، میتواند در موارد زیر نقش کلیدی ایفا کند:
1. مشاوره پیش از تنظیم قرارداد
پیش از انعقاد هرگونه قرارداد، وکیل حقوقی میتواند به موکل خود توضیح دهد که آیا معامله مورد نظر در زمره اعمال تجاری تبعی قرار میگیرد یا خیر. این تشخیص اهمیت زیادی دارد، چرا که بر نحوه رسیدگی قضایی، نوع دادگاه صالح، و تعهدات طرفین تأثیر مستقیم می‌گذارد.
2. تنظیم دقیق قراردادها
در قراردادهایی که ممکن است وصف تجاری تبعی داشته باشند، نحوه تنظیم مفاد قرارداد اهمیت بالایی دارد. وکیل شرکت های تجاری با پیش‌بینی موارد اختلاف، درج شروط لازم، و استفاده از الفاظ حقوقی صحیح، از بروز اختلافات و تفسیرهای نادرست جلوگیری میکند.
3. دفاع در دعاوی تجاری مرتبط با اعمال تبعی
در صورت بروز اختلاف و طرح دعوا، وکیل میتواند از موکل خود در مراجع قضایی دفاع کند. او با استناد به مواد قانونی و ارائه ادله مرتبط، می‌کوشد اثبات کند که معامله انجام‌شده تجاری بوده یا خیر، بسته به نفع موکل.
4. پیگیری حقوقی دعاوی مرتبط با وصف تجاری اعمال
تشخیص تجاری یا غیرتجاری بودن یک معامله، ممکن است بر نحوه طرح دعوا و حتی صلاحیت دادگاه تأثیرگذار باشد. وکیل با آگاهی از رویه‌های دادگاه‌ها، میتواند به‌درستی مسیر حقوقی مناسب را انتخاب کند.
5. پیشگیری از عواقب حقوقی ناخواسته
در بسیاری از موارد، افراد بدون اطلاع از ماهیت تجاری یک عمل، اقدام به معامله می‌کنند. این موضوع ممکن است منجر به مسئولیت‌های مالی و حقوقی شود. حضور وکیل میتواند از این گونه مشکلات پیشگیری کند.
معاملات تجاری تبعی را نام ببرید
بر اساس ماده ۲ قانون تجارت ایران، برخی از معاملات در صورتی که از سوی تاجر و برای امور تجاری انجام شوند، تجاری محسوب می‌گردند. از جمله مهم‌ترین معاملات تجاری تبعی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- خرید یا اجاره املاک برای توسعه فعالیت تجاری
- دریافت و پرداخت وام بانکی برای تأمین سرمایه در گردش
- انعقاد قرارداد بیمه برای کالاهای تجاری
- استخدام کارمندان برای انجام امور تجاری
- تبلیغات برای جذب مشتریان جدید
در همه این موارد، اگر شخص انجام‌دهنده تاجر باشد و هدف از معامله، پیشبرد فعالیت تجاری او باشد، معامله صورت‌گرفته تجاری تلقی میشود.
اعمال تجاری تبعی در قانون تجارت
ماده 3 قانون تجارت ایران مصوب هزار و سیصد و یازده هجری شمسی در چهار بند، اعمال تجاری تبعی را توضیح داده است. ماده سه قانون تجارت به شرح ذیل است:
معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود:
کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.
در شرح بند یک ماده سه قانون تجارت آمده است که با تاجر بودن طرفین معامله، معامله تجاری تلقی میشود. حتی اگر یکی از طرفین برای رفع نیازهای شخصی خود، اقدام به معامله کند، برای طرف دیگر معامله تجارتی به شمار می رود. با توجه به بند دو ماده مذکور، و اینکه معاملات غیرمنقول شامل معاملات تجارتی نمیشوند، از بند مستفاد میشود که معامله برای امور شخصی، تجارتی نیست. معامله دو تاجر نسبت به اموال نامنقول مانند ملک، شامل اعمال تجارتی تبعی نیست. منظور از مال، هر چیز قابل تملک و خرید و فروش است. مطابق قانون مدنی، مال به دو دسته اموال منقول و اموال غیرمنقول تقسیم میشوند. همچنین در قانون مدنی تصریح شده که اموال منقول دارای قابلیت نقل از محلی به محل دیگر بدون خرابی به بار آوردن به خود یا محل است. از دیگر دلایلی که قانونگذار معامله اموال غیرمنقول را مورد اعمال تجاری تبعی قرار نداده است، ذات آن برای استفاده شخصی است.
منشا اعمال تجاری تبعی در قانون تجارت ایران
این بند اقتباسی از قانون تجارتی فرانسه است. منظور از خرید، خریدی است که با پرداخت نقدی صورت میگیرد. خرید یا تحصیل به قصد تملیک با یک عوض معین، که میتواند پول یا کالای دیگر باشد، به ازای مبادله کالای دیگر صورت می گیرد. تملیک در ماده ذکر شده چون که کالا برای مالک گردانیدن تحویل داده میشود. از دیگر شرایط تجاری بودن، قصد فروش یا اجاره است. چون ارادی بودن از شروط تحصیل مال است، ارث، صلح یا هبه در دسته تحصیل قرار نمیگیرد. اراده بر امور تجارت الزام امور تجاری است. اموال تحصیل شده به صورت غیر ارادی، به قصد فروش نیستند. طبق ماده یک قانون تجارت، تاجر باید تجارت را شغل معمولی خود قرار دهد. بنابراین مالی که شخص به صورت اتفاقی به دست آورده باشد، دارای خصیصه تجارتی نیست چون شغل معمول شخص نیست. در نتیجه، منظور قانونگذار از تحصیل مال منقول به قصد فروش، اشتغال به تحصیل و فروش کالای منقول به عنوان شغل معمول است.
از آن جا که اغلب بند دو ماده سه قانون تجارت در معاملات تجاری اتفاق می افتد، ازینرو اهمیت دارد که به درستی تصریح شود. مثلا تاجری که برای رفع نیازهای شخصیش، مثل ساخت کتابخانه برای دفتر تجارتش، با نجار قرارداد می بندد، اعمال تجاری تبعی انجام نداده است. قانون تبیین می دارد که معامله باید برای رفع حوائج تجارتی به عمل آید.
اجزا و خدمه تاجر، در صورت معامله برای اعمال تجاری تاجر، در زمره اعمال تجاری تبعی قرار میگیرند. این زمانی اتفاق می افتد که اجزا یا شاگرد تاجر، به حساب تاجر معامله را منعقد میکند. منطقی است اگر معامله شاگرد جهت رفع حوائج شخصی تاجر صورت بگیرد، ماهیت تجارتی به خود نمیگیرد.
شرکت های تجارتی
شرکت های تاسیس شده برای انجام امور تجارتی، شرکتهای سهامی عام و خاص، شرکتهای تجارتی هستند؛ در نتیجه پیرو قانون تجارت هستند. مسلما در شرکتی که به عملی جز تجارت مشغول نیست، معاملات، تجاری هستند. همانطور که قبلا اشاره شد، معاملات غیرمنقول، حتی اگر در شرکتهای تجارتی صورت بگیرد، معامله تجارتی نیست. در ماده 4 صراحتا بیان شده که معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شوند. در نظر بگیرید شرکتهای تجارتی، قراردادی منعقد کنند تا نیازهای تجارتی خودشان را رفع کنند. در این شرایط، چون تثبیت اوضاع املاک اتفاق نمی افتد، منظور قانونگذار حاصل نمی شود( معامله منعقد شده، تجارتی نیست.). تثبیت اوضاع املاک اتفاق نمی افتد؛ چون معاملات غیر منقولند و در چارچوب مقررات قانونگذار اجرایی نمیشود.
به جهت جلوگیری از تشخیص اشتباه و واضح سازی ماهیت تجارتی یا شخصی بودن معاملات تجار، قانون کلیه معاملات تجار را تجارتی دانسته؛ مگر اینکه اثبات شود برای رفع حوائج شخصی بوده و به امور تجارت مربوط نمی شود. اصل بر این است معاملات تجار برای امور تجارت است. استثنایی که قانونگذار قائل شده است، برای امور شخصی است. برای مجزا گردیدن از اصل، استثنا باید اثبات شود.
در اعمال تجاری تبعی، اگر شخص معامله گر تاجر باشد، معاملات تجارتی تلقی میشوند.
نظریات اعمال تجاری تبعی
گفتیم اعمال به تابعیت انجام شدن توسط تاجر و اشخاصی که بنابر عادت تاجر شناخته می شوند، اعمال تجاری تبعی تعبیر میشوند. به تعریف فوق، نظریه شخصی گفته میشود. به دیگر سخن، چون اعمال تجاری تبعی موجه به فعالیت اشخاص است، با نظریه شخصی قابل تعبیر است.
در مقابل نظریه شخصی، نظریه موضوعی قرار دارد. در نظریه موضوعی، با توجه به قوانینی که هر کشور در زمینه حقوق تجارت خود مقرر می کند، بررسی می شود که عمل مذکور، در حیطه اعمال تجاری تبعی می گنجد یا خیر. این نظریه، با گرایش دنیای فعلی که افراد معمولی در چه شرایطی باید تابع حقوق تجارت بشوند، همخوانی بیشتری دارد. پیرو این امر، با گذر زمان پیش بینی می شود حقوق تجارت تبدیل به حقوق اعمال یا معاملات تجاری شود.
تفاوت معاملات تجاری ذاتی و تبعی
تفاوت اصلی بین معاملات تجاری ذاتی و تبعی در ماهیت ذاتی آن‌هاست. معاملات تجاری ذاتی، حتی اگر توسط افراد غیرتاجر نیز انجام شود، همچنان تجاری محسوب میشوند. برای مثال، دلالی، حق‌العمل‌کاری، تصدی به حمل‌ونقل، عملیات صرافی، و بانکداری از جمله معاملات تجاری ذاتی هستند.
در مقابل، معاملات تجاری تبعی فقط زمانی وصف تجاری پیدا می‌کنند که توسط تاجر و در راستای فعالیت تجاری انجام شوند. بنابراین، وصف تجاری آنها وابسته به وضعیت و نیت فرد انجام‌دهنده معامله است.
اعمال تجاری ذاتی و تبعی
برای درک بهتر موضوع، باید به این نکته توجه کنیم که قانون تجارت میان اعمال ذاتی و تبعی تفاوت قائل شده است. اعمال تجاری ذاتی به‌طور مطلق و بدون توجه به شخصیت حقوقی یا حقیقی انجام‌دهنده، تجاری هستند. اما در اعمال تجاری تبعی، باید حتماً عناصر دیگری مانند وضعیت تاجر بودن فرد و هدف تجاری از انجام معامله بررسی شود.
معاملات تجاری ذاتی و تبعی؛ جمع‌بندی
به‌طور خلاصه، معاملات تجاری به دو دسته تقسیم میشوند:
- ذاتی: ماهیتاً تجاری‌اند، مانند عملیات بانکی یا واسطه‌گری.
- تبعی: بسته به شرایط، تجاری محسوب میشوند، مثلاً خرید ملک توسط یک تاجر برای توسعه کسب‌وکار.
درک تفاوت بین این دو دسته، به شما کمک میکند تا در تنظیم قراردادها، مدیریت مالی، و پیگیری حقوقی معاملات خود، دقت بیشتری داشته باشید.
