وکیل اعتراض ثالث اجرایی

وکیل برای اعتراض ثالث اجرایی (3)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

وکیل اعتراض ثالث اجرایی

وکیل برای اعتراض ثالث اجرایی

در مورد اعتراض ثالث اجرایی چه می دانید؟

طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی از سوی شخص ثالثی مطرح می شود که ادعای مالکیت مالی که از سوی دادگاه توقیف شده است را دارد. در این خصوص وکیل شخص مدعی، دادخواستی تحت همین عنوان یعنی اعتراض ثالث اجرایی را تنظیم (قالب فرم دادخواست بایستی متناسب با طرح دعوای مربوطه باشد) می کند و شخص ثالث شاکی بایستی این دادخواست را همراه با مدارک و مستندات لازم تحویل دفاتر خدمات قضایی دهد. در دادخواست اعتراض ثالث اجرایی خواهان شخص ثالث معترض و خوانده شامل هر دو طرف دعوا است.

شرط حکم به رفع توقیف در اعتراض ثالث اجرایی

در صورتی که مدارک و مستندات ارائه شده توسط شخص ثالث معترض دارای رسمیت و اصالت باشند و این موضوع از سوی کارشناسان مربوطه مورد تایید قرار گیرد، مطابق با ماده های 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، شرط حکم به رفع توقیف مال این است که تاریخ مدرک یا مستندات ارائه شده دیگر توسط شخص ثالث معترض بر تاریخ توقیف ملک یا هر مال دیگر توقیفی مقدم باشد.

عادی بودن سند ارائه شده توسط شخص ثالث

در صورتی که سند ارائه شده توسط شخص ثالث مبنی بر مالکیت مال یا ملکی که توسط دادگاه توقیف شده است یک سند عادی همچون مبایعه نامه باشد رفع توقیف به صورت آنچه که در بالا گفته شد به راحتی صورت نگرفته و مسئله نیازمند مطرح شدن در دادگاه دعوی است. در این مورد قانون شخص ثالث معترض را از رعایت تشریفات و پرداخت هزینه های دادرسی معاف کرده است.

دادگاه دعوی که برای بررسی و اثبات ادعای شخص ثالث دارای سند عادی تشکیل می شود مدارک ارائه شده را به صورت دقیق مورد بررسی قرار داده و اظهارات شهودی را که امضای آنها در ذیل مبایعه نامه وجود دارد می شنود. این تحقیقات جهت کشف حقیقت و پی بردن به راستی و درستی ادعای شخص ثالث معترض صورت می گیرد.

البته در این مورد تعداد پرونده هایی که افراد با تبانی ادعای داشتن اسناد عادی چون مبایعه نامه های تقلبی را دارند کم نیست اما همانطور که گفتیم دادگاه با انجام تحقیقات کافی می تواند این موارد را شناسایی کند.

در صورتی که پذیرش ادعای شخص ثالث از سوی دادگاه انجام شود، دادگاه حکم رفع توقیف از مال وی را صادر می کند. در این مورد، نیازی به صدور اجراییه نیست و دادگاه رای صادر شده را همراه با نامه ای به اداره اجرای احکام ارسال و دستور رفع توقیف ملک یا هر مال دیگری را ابلاغ می کند.

عین ماده 146 و ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به صورت زیر است:

عین ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی:

” هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.”

عین ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی:

” شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد ‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

‌تبصره- محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.”

دعوای اعتراض ثالث اجرایی منجر به توقیف عملیات اجرایی می شود

وقتی شخص ثالثی اقدام به دعوای اعتراض ثالث اجرایی نماید، دادگاه با ارسال نامه ای به اداره اجرای احکام، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند و اداره اجرای حاکم این دستور را با ارسال نامه ای عملیاتی می کند. این توقیف تا تعیین تکلیف نهایی و بررسی ادعای فرد شاکی ادامه می یابد.

دادگاه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی

دادگاه صادرکننده رای بدوی دادگاهی است که قانون آن را برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی در نظر گرفته است. این دادگاه همان دادگاهی است که اجرای احکام در معیت آن صورت می پذیرد. در صورت تقاضای تجدیدنظر نیز دادگاه بدوی مسئول رسیدگی به دادخواست فرد معترض می باشد.

شرایط اعتراض ثالث اجرایی کدامند؟

به طور کلی با توجه به آنچه که در بالا گفته شد و آنچه که از مواد قانونی 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی برداشت می شود، اعتراض ثالث اجرایی بایستی شرایط زیر را دارا باشد:

  • شخص ثالث معترض بایستی به دادگاه صدور احکام توقیف یا اداره مجری رای مراجعه نماید.
  • در صورتی که شخص معترض ادعا کننده دارای سند رسمی یا مستند قطعی باشد و تاریخ آن سند یا مدرک بر تاریخ توقیف مقدم باشد، رفع توقیف انجام می شود.
  • در صورتی که شخص معترض ادعا کننده دارای سند رسمی یا مستند قطعی باشد اما تاریخ آن سند یا مدرک بر تاریخ توقیف مقدم نباشد، لازم است نسبت به شکایت اقدام شود.
  • علی رغم اینکه در این مورد قانون شخص ثالث معترض را از رعایت تشریفات و پرداخت هزینه های دادرسی معاف کرده است. اما جهت طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی تقدیم دادخواست الزامی است.
  • دادخواست بایستی به گونه ای طرح شود که علیه هر دو طرف پرونده باشد.

در پایان تاکید می شود که اعتراض ثالث اجرایی، اعتراض به رای نیست و مقوله ای متفاوت از اعتراض شخص ثالث یا واخواهی و تجدیدنظرخواهی و یا اعاده دادرسی و … است. برای مشاوره با یک وکیل مجرب در این زمینه می توانید از خدمات ما در گروه وکلای پارسا استفاده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×