اعمال تجاری ذاتی

اعمال تجاری ذاتی

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

اعمال تجاری ذاتی

تعریف اعمال تجاری ذاتی در حقوق تجارت

در حقوق تجارت فعالیت های تجاری در یک دسته بندی کلی به دو دسته موضوعی و اعتباری تقسیم می شوند. در ماده 2 قانون تجارت به فعالیت های ذاتا تجاری پرداخت شده است. قانونگذار در 10 بند اعمال تجاری ذاتی را شرح داده است.

خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی  که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود: از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه ورسانیدن ملزومات و غیره.

تاسیس  و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصي نباشد.

تصدی به عملیات حراجی.

تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.

هر قسم عملیات صرافی و بانکی.

معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

عملیات بیمه بحری و غیر بحری.

کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.

انواع اعمال تجاری ذاتی

طبق ماده 2 قانون تجارت و بند های ده گانه اش اعمال تجاری ذاتی شامل موارد زیر می باشد:

معاملات برواتی

عملیات توزیعی

عملیات تولیدی

عملیات خدماتی

معاملات دریایی

بخش اول: معاملات برواتی

طبق بند 8 ماده 2 قانون تجارت معاملات برواتی شرح داده شده است. قانونگذار در این بند معاملات برواتی اعم

از اینکه بین تاجر باشد یا غیر تاجر را اعمال تجاری ذاتی محسوب کرده است. پس مقصود از معاملات برواتی

اعمال حقوقی است که روی بروات انجام می شود و ایجاد و انتقال آن را محقق می سازد.

علیرغم اینکه قانونگذار خود برات را تعریف نکرده است اما در همه جای دنیا برات معنای مشخصی دارد بنابراین

برات نوشته ای است که فردی به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی پول را در زمان مشخص به شخص سومی

بپردازد. شخص اول را «براتکش»، شخص دوم را«براتگیر» و شخص سوم را «دارنده برات» می گویند.

قانونگذار به این دو دلیل برات را از اعمال تجاری ذاتی تلقی کرده است:

برات از همان اوایل که مورد استفاده قرار می گرفت جنبه ی تجاری داشته و قانونگذار این ویژگی را تنفیذ کرده

است.

از آنجا که فرد امضا کننده برات خود را ملزم به تعهدات سنگینی می کند و این خاص حقوق تجارت است بنابراین این امر اگرچه در ظاهر و در حقوق عام قراردادها اشکال ندارد ولی در عمل چندان هم بی اشکال نیست چرا که با توجه به ویژگی های برات این معامله برای افراد غیر تاجر مناسب نیست. به عنوان مثال در کشور فرانسه صدور برات برای اشخاص صغیر و در بعضی موارد برای اشخاص رشید برای پرداخت ثمن معامله نمی توانند برات و یا حتی سفته صادر کنند. ولی در قانون ما از آنجا که طبق ماده 85 قانون امور حسبی محجور ممیز اجازه دارد با اذن ولی یا قیم خود کار یا پیشه انتخاب  کند و چون اذن در شیِ اذن در لوازم آن نیز هست پس شخص محجور ممیز  در معاملات تجاری می تواند برات صادر کند.

بخش دوم: عملیات توزیعی

عملیات توزیعی  اعمالی است  که به منظور رساندن کالاها از تولید کننده یا فروشنده به دست مصرف کننده انجام شود. در بند 1 ماده 2 قانون تجارت  خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره به عنوان عمده ترین عامل توزیعی اشاره شده است. همچنین در بند 3 ماده مذکور هم نیز به تهیه و رسانیدن ملزوات که از اعمال تجاری ذاتی است پرداخته شده است.

خرید یا تحصیل

خرید و فروش معنای روشنی دارد و زمانی معنا پیدا می کند که کسی مال منقول موجودی را در قبال پرداخت  مبلغی تملک کند. اما معنای تحصیل مشخص نیست. با اینکه قانونگذار این واژه را ابداع کرده است ولی معنای آن را مشخص نموده است. اما به طور حتم منظور قانونگذار از تحصیل تملک مال است حال به هر شکلی که می خواهد باشد حال از طریق حیازت مانند صید ماهی به قصد فروش و خواه از طریق عقود و معاملات.

قصد فروش یا اجاره

طبق بند 1 ماده 2 قانون تجارت خرید یا تحصیل زمانی زیر مجموعه اعمال تجاری ذاتی محسوب می شود که به قصد فروش یا اجاره باشد. این قصد باید حین خرید یا تحصیل وجود داشته باشد.

نوع مال خریداری شده باید منقول باشد تا عمل خرید یا تحصیل را  از اعمال تجاری ذاتی به حساب آوریم.

عمل خرید یا تحصیل مال منقول عملی تجاری باقی می ماند ولو اینکه در مال تصرفاتی انجام شده باشد. به عنوان مثال خریدار مال را تعمیر کند یا از صورتی به صورت دیگر درآورد.

تهیه ورسانیدن ملزومات

 قانونگذار در بند 3 ماده 2 قانون تجارت تاسیساتی که برای تهیه ورسانیدن ملزومات ایجاد شده اند را توضیح داده است. آنها تاسیساتی هستند که در مقابل دریافت اجرت معین، در زمانی مشخص کالاهایی را به دست مشتریان خود می رسانند.

بخش سوم: اعمال تجاری تولیدی

قانونگذار بر اساس بند 4 ماده 2 فعالیت های تجاری تولیدی را بر می شمارد که عبارت است از« تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصي نباشد»

فعالیت تولیدی زمانی معنا پیدا می کند که در آن تبدیل شیِ به شیِ دیگر حادث شده باشد.         

بخش چهارم: عملیات خدماتی

عملیات خدماتی شامل اعمالی است  که تضمین دهنده  ارایه کاری از طرف تاجر به مشتری است و یا مستلزم این است که مالی از تاجر یا فروشنده در اختیار مشتری قرار گیرد.

بخش پنجم: معاملات دریایی

بر اساس بند 10 ماده 2 قانون تجارت یک سری اعمال تجاری معمول در تجارت دریایی اعمال تجاری ذاتی تلقی شده است: کشتیرانی داخلی یا خارجی، خرید و فروش کشتی، کشتی سازی و معاملات مربوط به آنها.

بند مذکور ترجمه ماده 633 قانون تجارت سابق فرانسه است که در آن علاوه بر قید ساخت و خرید و فروش کشتبی، معاملات راجع به آنها نیز شرح داده شده است.

این معاملات شامل: ، اجاره کردن یا به عاریه گرفتن کشتی، خرید و فروش وسایل یدکی کشتی، هرگونه بیمه در رابطه با تجارت دریایی، هرگونه توافق در مورد دستمزد خدمه و هرگونه تعهدات ملوانان درباره خدماتی که کشتی های بازرگانی انجام می دهند.

مطالب مرتبط:

وکیل ملکی

وکیل کیفری

وکیل ماده 477

لایحه تقاضای اعمال ماده 447

لایحه اعتراض به نظر کارشناس

تنظیم دادخواست توسط وکیل

وکیل شکایت از پزشک

لایحه اعتراض به رای دادگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×